گارد تازه شورای نگهبان برای مجلس

به گزارش جمهوریت ؛ سید میلاد علوی در روزنامه اعتماد نوشته است:

اگر تا همین چندی پیش رکورد بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین رد صلاحیت صورت گرفته منتخبان به ششمین دوره مجلس شورای اسلامی تعلق داشت، با آنچه شورای نگهبان در جریان انتخابات یازدهمین دوره قوه مقننه ترتیب داد، نه تنها نام نمایندگان پارلمان دهم نیز در کتاب رکوردهای شورای نگهبان ثبت شد، بلکه عملا گروهی از تحلیلگران رد صلاحیت‌ها را به عنوان یکی از عاملان ثبت کمترین میزان مشارکت در یک انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی معرفی کردند. شورای نگهبان در ابتدا حدود ۹۰ نفر از وکلای دوره دهم را رد صلاحیت کرد و سپس تعداد آنان به حدود ۷۰ نفر کاهش یافت، اما هرگز اصلاحی در آن قول معروف سخنگوی شورای نگهبان که دلیل ردصلاحیت‌ها را «مسائل مالی» عنوان کرده بود، به رغم تمام انتقادات مطروحه صورت نگرفت تا جایی که حالا این عنوان اتهامی در حالی در پرونده وکلای ملت ثبت شده که عمده رد صلاحیت‌شدگان یک صدا این مهم را تکذیب کردند و می‌کنند.

تعدادی از نمایندگان به ویژه محسن کوهکن که همواره به عنوان یکی از نمایندگان نزدیک به تندروهای اصولگرا در پارلمان معرفی می‌شد، این اتهام را نشات گرفته از «گزارش‌های بی‌اساس» واصله به شورای نگهبان دانسته و شاید از این‌رو در جریان آخرین نشست علنی خود با دو فوریت طرحی موافقت کردند که با الحاق یک تبصره به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، حق پیگیری گزارش‌های بی‌اساس واصله به شورای نگهبان، چه از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و چه از سوی افراد غیر مسوول را به رد صلاحیت‌شدگان می‌دهد. تصویب این دو فوریت برای ایستادگی مقابل گزارش‌های بی‌اساس و اجبار شورای نگهبان به استفاده از گزارش‌های رسمی و جلوگیری از پرونده‌سازی علیه کاندیداهای ورود به انتخابات آن در واپسین روزهای تکیه نمایندگان بر کرسی‌های سبز ساختمان هرمی شکل میدان بهارستان درست به همان میزان که برای پیروان مکتب «اجرای مر قانون» نه یک کلمه بیش و نه یک کلمه کم، خوشایند بود، از قرار معلوم به مزاج تعدادی از اعضای محترم شورای نگهبان و حقوقدانانش خوش نیامده چنانکه این‌بار علنا به انتقاد از پارلمان و اهالی‌اش پرداخته‌اند.

یک روح در ۲ کالبد

تنها چند ساعت از تصویب دو فوریت طرحی برای نظام‌مندسازی گزارش‌های واصله به شورای نگهبان و ایستادگی مقابل گزارش‌های بی‌اساس گذشته بود که واکنش اصولگرایان نزدیک به شورای نگهبان در شبکه‌های اجتماعی به نمایندگان مجلس شروع شد. این طیف که پیش‌تر نیز بارها و بارها و در بزنگاه‌های مختلف ضمن ابراز حمایت خود از شورای نگهبان اقدام کرده و ناکرده بهارستان دهم را زیر رادیکال برده بودند، این‌بار نیز در حالی به مصوبه دو فوریتی مجلس تاخته و آن را «انتقام‌گیری از شورای نگهبان» نامیدند که عملا تصویب این طرح در بهارستان و تایید نهایی‌اش در شورای نگهبان نیز سودی به حال نمایندگان دوره دهم ندارد ولی حداقل می‌تواند در دوره‌های آینده منجر به حرکت بیشتر شورای نگهبان بر مدار قانون شود.

بیشتر بخوانید:

در این میان واکنش‌ها اما معطوف به کاربران شبکه‌های اجتماعی نماند و عباسعلی کدخدایی، سخنگو و قائم‌مقام شورای نگهبان و هادی طحان‌نظیف، جوان‌ترین عضو حقوقدانان شورای نگهبان در یادداشت‌هایی جداگانه صراحتا به انتقاد از نمایندگان مجلس و مصوبه آنان پرداختند. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در بخشی از یادداشت اینستاگرامی خود با طعنه نوشت: «وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که چهار سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی آن موضوع ۲دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است! موضوعی حیاتی و ضروری برای کشور آن هم در این وانفسای کرونایی! آن قدر مهم که سایر مصوبات مورد نیاز کشور به تاخیر افتد و حقوق از دست رفته احتمالی آن ۷۵ نماینده که از اوجب واجبات شناخته شده اولویت یابد و البته که فی التاخیر آفات؟»

این اظهارات به زبانی دیگر و البته با طعنه‌هایی کمتر از سوی هادی طحان‌نظیف که چه به لحاظ کردار و چه به لحاظ گفتار و حتی نوع نگرش به موضوعات سیاسی و حقوقی شباهت‌های قابل توجهی به کدخدایی دارد، تکرار شد. او نیز در اینستاگرام خود نوشت: «اینکه نمایندگان مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آنها را در چنین روز‌های کرونایی داشته باشند، جایگاه مجلس را در ذهن جامعه روشن می‌کند. اینکه الان مردم در چه وضعیتی هستند و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمایندگان آنها چقدر پیگیر مسائل و موضوعات مردم باشند، آنها را در راس امور می‌نشاند.»

گنه کرد در بلخ آهنگری…

نکته قابل توجه در اظهارات کدخدایی و طحان‌نظیف اشاره آنان به تنزل جایگاه مجلس با تصویب دو فوریت طرح نظام‌مندسازی گزارش‌های واصله به شورای نگهبان آن هم در روزهای شیوع و گسترش کرونا در ایران است. جالب آنکه در این مسیر جوان‌ترین عضو شورای نگهبان صراحتا به تصویب بودجه با حکم حکومتی اشاره و تلویحا از آن به عنوان مصداقی برای عدم انجام وظیفه از سوی وکلای ملت نام برده حال آنکه در این مورد خاص نمایندگان اصلاح‌طلب پارلمان بارها و بارها انتقاداتی را متوجه هیات رییسه مجلس کرده و حتی محمود صادقی، نماینده تهران آن را «میخ آخر بر تابوت پارلمان دهم» معرفی کرده بود. جالب‌تر آنکه طحان‌نظیف در بخش دیگری از یادداشت اینستاگرامی‌اش به اصل ۷۹ قانون اساسی اشاره و از بی‌توجهی مجلس به شرایط ایران کرونازده انتقاد کرد.

این انتقاد عضو حقوقدان شورای نگهبان در حالی صورت می‌گیرد که همین چند روز پیش نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی خواستار تعطیلی یک ماهه کشور شدند ولی اخطار قانون اساسی یک اصولگرا و پذیرش آن از سوی رییس مجلس، این مهم را در حیطه اختیارات دولت عنوان کرد بنابراین اگر شورای نگهبان اصل ۷۹ قانون اساسی را در حیطه اختیارات مجلس دانسته و ارایه طرح برای تعطیلی کشور در شرایط اضطراری از سوی نمایندگان را مجاز می‌داند، شاید بد نباشد مثال آنچه درباره نظارت استصوابی در سال ۷۰ صورت گرفت، با تفسیری راه را برای عمل به این اصل قانون اساسی در دوره‌های آینده مجلس باز کند. از این‌رو به نظر می‌رسد تا زمانی که این تفسیر ارایه نشده و اظهارات نمایندگان برای طی روال قانونی به جایی نمی‌رسد و… بی‌توجه دانستن بهارستان‌نشینان به مسائل روز مثال «گنه در بلخ» و گردن‌زنی در «شوشتر» باشد. اگرچه این مهم به معنای نفی انتقادات وارده به نمایندگان نیست. جالب آنکه کدخدایی و طحان‌نظیف این روزها در حالی پیش از تصویب نهایی علیه مصوبه مجلس موضع‌گیری می‌کنند که پیش‌تر بارها و بارها کم و کاست‌های شورای نگهبان را به پای نمایندگان و مصوبات آنان نوشته‌اند ولی حالا که عزمی برای شفافیت بیشتر در پارلمان ایجاد شده، به جای استقبال از آن به نقد و تخطئه‌اش می‌پردازند.

تحدید پارلمان

دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به اذعان نمایندگان شاهد بیشترین ورود به حیطه اختیارات خویش و از سوی دیگر تحدید وظایفش مواجه بوده ولی انتقاد دو عضو حقوقدان شورای نگهبان به تصویب دو فوریت یک طرح در پارلمان در نوع خود بی‌سابقه است. شاید از همین‌رو محمد کاظمی، نایب‌رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اقدام عباسعلی کدخدایی و هادی طحان‌نظیف را به عنوان صدور حکم قاضی قبل از تکمیل و ارسال پرونده به دادگاه می‌داند. بدین‌ترتیب و با اتکا به اظهارات این نماینده اصلاح‌طلب مجلس که از قضا نامش هم در لیست رد صلاحیت‌شدگان وجود دارد و هم امضاکنندگان طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات برای جلوگیری از ارسال گزارش‌های بی‌اساس علیه کاندیداهای انتخابات به شورای نگهبان، به نظر می‌رسد اظهارات کدخدایی و طحان‌نظیف را نه تنها می‌توان تهدیدی برای رد این طرح آن هم پیش از تصویب جزییات دانست، بلکه عملا می‌توان از آن به عنوان گامی جدید برای تحدید اختیارات نمایندگان مجلس نام برد تا جایی که غلامعلی جعفرزاده‌ایمن‌آبادی، رییس فراکسیون مستقلین ولایی ضمن تایید این گزاره تاکید می‌کند که نمایندگان مجلس بر اساس قانون می‌توانند نسبت به تصویب طرح‌ها و مصوبات اقدام کنند حتی اگر شورای نگهبان بخواهد زودتر از موعد آن را رد کند.