جمهوریت: سیما پروانه گهر؛ حسن بهشتی‌پور کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت و گو با جمهوریت درباره لیست سیاه کارگروه ویژه امور مالی و پولشویی گفت: : واقعیت این است که عدم پذیرش شروط FATF اقتصاد ما را به این شکل قفل خواهد کرد که صادرات ما به مراتب ارزان‌تر از قبل و واردات ما گران‌تر از گذشته خواهد شد. چیزی که در شرایط کنونی فقط باری خواهد بود روی بار‌های سنگینی که تصمیمات سیاسی ما روی دوش اقتصاد کشور گذاشته است.
وی ادامه داد:در ابعاد جهانی استثنا شدن تنها کره شمالی در کنار ایران برای قرار گرفتن در لیست سیاه FATF و وضعیت بسیار نامطلوب اقتصادی این کشور از یک سو و پذیرش شروط این کارگروه توسط تمام کشور‌های دوست و همکار ایران، از چین و روسیه گرفته تا عراق و سوریه و لبنان فقط نشان از این دارد که ما در یک حالت استثنای خاص قرار گرفته‌ایم که اصلاً در شأن و جایگاه تاریخی کشور و ملت ایران نیست. آن هم در شرایطی که از مجموع ۴۱ شرط FATF تا اینجا ۳۹ شرط را پذیرفته‌ایم و تنها بر سر نپذیرفتن دو کنوانسیون پالرمو و CFT به لیست سیاه می‌رویم. در سیاست معنای این وضعیت این است که هم چوب را خورده‌ایم و هم پیاز را.
بهشتی پور افزود: موضوع FATF با ابعادی که در حال حاضر دارد سه مشخصه را شامل می‌شود. به معنای دقیق‌تر این مسأله «همه تجارت و تبادلات» کشور را با «همه کشورها» و توسط «همه شهروندان ایرانی» متأثر از خود می‌کند. این یعنی ابعادی به مراتب فراتر از تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه کشورمان. تجربه تحریم‌های دور قبل هسته‌ای به ما بخوبی نشان داد که حتی دوستانمان نیز تا جایی حاضر به هزینه دادن برای همراهی با ایران هستند و از جایی به بعد منافع خود را قربانی ما نخواهند کرد.
وی تاکید کرد: شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران یکی از چندین گواه این ادعا است. در شرایط پیش رو نیز نه تنها بعید نیست بلکه به احتمال زیاد قطعی است که خیلی از دوستان و شرکای ما، منافع خویش را بر مسائل سیاسی مبتلا به ما ارجحیت بدهند. چیزی که اتفاقاً در حکومتداری معمول و منطقی است و جای گلایه هم نخواهد داشت. در شرایطی که ما قبلاً هم این مهم را آزموده و تجربه کرده‌ایم، آزمودن مجدد آن جای سؤالاتی جدی به جای می‌گذارد.
بهشتی پور خاطرنشان کرد: در حقیقت بلاتکلیف ماندن لوایح دولت در مجمع و بازگشت ایران به لیست سیاه FATF پایان این موضوع در کشور ما نیست و تازه اول راه تجربه کردن آثار و تبعات آن است. آثاری که می‌تواند با تجدید نظر در راهی که رفته شد به شکل دیگری در ایران و اقتصاد خسته این روز‌های ما نمود پیدا کند. بیانیه روز گذشته دولت درباره این موضوع را باید از همین زاویه نگاه کرد و تأکید و اصرار آن بر تلاش برای برداشتن موانع موجود بر سر راه لوایح پالرمو و سی اف تی در این چارچوب قابل ارزیابی است که FATF و تبعات منفی آن بر کشور فراموش شدنی و قابل انکار نیست؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت همچنان امیدوار است بتواند روزنه‌ای پیدا کند تا با تصویب آن لوایح کشور را از گزند آثار سوء دور کند. در این مسیر لازم است حالا که برخلاف مواضع مخالفان، واقعیات آشکار شده تصمیم‌سازان در این باره با دقت و حساسیت بیشتر درباره آن تصمیم بگیرند.
