جمهوریت: آذرمنصوری قایم مقام حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات می گوید: بر اساس شاخص هایی که در حال تدوین است به تک تک نمایندگان فراکسیون امید مجلس دهم ، نمره داده می شود و این نمرات قبل از انتخابات مجلس یازدهم به اطلاع افکارعمومی می رسد.
ایرنا: بعد حوادث دی ماه ۹۶، برخی جریانات به اصلاح طلبان این انتقاد را کردند که اصلاح طلبان از مطالبات طبقات محروم جامعه فاصله گرفته اند؟
منصوری: بعد از شکل گیری این اعتراضات، تحلیل های مختلفی شکل گرفت. هر کدام از احزاب اصلاح طلب تحلیل خود را از شرایط کشور ارائه دادند. حزب اتحادملت ایران یکی از مفصل ترین تحلیل ها را نسبت به وضعیت کشور ارائه داد. یک بیانیه ده یازده صفحه ای منتشر و سعی کردیم در آن اعتراضات را از منظر سیاسی و اقتصادی ریشه یابی کنیم. گفتیم اقنصاد کشور از نظر ساختاری با تنگناهایی مواجه است که مانع دسترسی باز عموم مردم به این اقتصاد شده است. یعنی دچار همان چیزی شده است که نهادگرایان از آن به عنوان « نظام های دسترسی محدود» یاد می کنند. در چنین نظامی، طبقه یا گروههای خاصی که دارای رانت های ویژه هستند از مواهب اقتصادی بهره مند می شوند. این یعنی تبعیض، این یعنی بی عدالتی، این یعنی فساد و رانت خواری.
در همین قضیه بانک ها و موسسات مالی اعتباری شاهد بودیم که دولت مجبور شد ۳۵ هزار میلیارد تومان از خزانه بابت تعهدات این موسسات به مردم پرداخت کند تا صدای ناراضیان خاموش شود. ما در این بیانیه تحلیلی خود درباره اعتراضات دی ماه ۹۶ تشریح کردیم که این موسسات چه بودند و چگونه شکل گرفتند. به دلایل سیاسی این اعتراضات اشاره کردیم و گفتیم که اوج مشارکت و مطالبه گری مردم در انتخابات سال ۹۶ بود. اما سامانه هایی برای پیگیری این مطالبات بعد از انجام انتخابات وجود ندارد و احزاب کشور هم قدرت لازم را پی گرفتن این خواسته های مردم ندارند چرا که در اصل آن جایگاه لازم را در سیستم سیاسی کشور ندارند. برای همین وقتی فرصتی برای اعتراض کردن فراهم می شود اعتراضات تا این حد دامنه و وسعت پیدا می کند.
اصلاح طلبان ضمن همراهی در مطالبه گری معترضین، نگران این بودند که این اعتراضات ممکن است با کسان و گروه هایی در بیرون کشور پیوند خورد که هدفشان چیزی جز براندازی ایران نیست. منظور من براندازی نظام نیست اما برخی هدفی جز برانداری ایران نداشتند. یعنی می خواهند این ایران یکپارچه و متحد تبدیل به جزیره های جدا از هم شود.
امروز هم بیشترین نگرانی ما ایران و حفظ امنیت ملی و تمامیت ارضی مان است. برای این که این اولویت حفظ شود باید تلاش کرد این اعتراضات را به سمت و سویی سوق دارد که روالی قانونمند داشته باشد تا ظرفیت پذیرش آن در کشور فراهم شود. در واقع اصلاح طلبان در اعتراضات ۹۶ نه به صورت یک جانبه طرف معترضان را گرفتند نه طرف حاکمیت را. بلکه وسط را گرفتند تا این مساله حل شود. اتفاقا تاکید اصلاح طلبان بر این بود که باید صدای این اعتراض ها از سوی حکومت شنیده شود. احزاب اصلاح طلب در این راستا بیانیه هایی دادند و این بیانیه ها چنین تلفی ای را ایجاد کرد که اصلاح طلبان هم دنبال سرکوب معترضین هستند.
این را بگویم که حداقل بحث خود من در حزب اتحادملت این بود که باید کوشش کنیم صدای این اعتراضات شنیده و ارزیابی و تحلیل شود. ما با سرکوب معترضین به شدت مخالفت کردیم و در عین حال سعی کردیم از طریق شورای شهر و دولت، ظرفیت هایی ایجاد شود تا کردم بتوانند به شکل مسالمت آمیز اعتراض کنند. یعنی اگر مردم نسبت به مساله ای اعتراض دارند شورای شهر بتواند فضایی را در اختیار آنها بگذارد و احزاب بتوانند ظرفیت هایی را ایجاد کنند تا این اعتراضات به شکل قانونی انجام شود بدون این که به سوی هرج و مرج و خشونت و درگیری رود. زیرا وقتی اعتراض به سمت خشونت می رود به سرکوب و رادیکالیسم می انجامد و اصلاح طلبی نه با سرکوب مخالف است نه با رادیکالیسم.
الان هم اگر ما منتقد احکام سنگین برای روزنامه نگاران، فعالین صنفی و کارگری هستیم به خاطر این است که قانون اساسی حق اعتراض مسالمت آمیز شهروندان را به رسمیت شناخته است. اتفاقا حاکمیت باید از این مقوله استقبال کند. اعتراضاتی که شناسنامه دار باشد و سازماندهی و مطالبه اش مشخص باشد باید مورد حمایت حکومت قرار گیرد و نباید به آن نگاهی امنیتی داشت. اگر به این اعتراضات نگاهی امنیتی داشته باشیم باید نگران تکرار اعتراضاتی مانند سال ۹۶ باشیم، اعتراضاتی که نه به سود نظام است نه کشور و نه چیزی را عاید مردم می کند.
ایرنا: شما تیرماه امسال در مصاحبه ای گفته اید که شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات نسبت به آسیب شناسی عملکرد این شورا در دوره های گذشته و همین طور فراکسیون امید اقدام خواهد کرد. چنین آسیب شناسی انجام شده و اگر شده به چه نتایجی دست پیدا کرده اید؟
منصوری: خوب شد شما این سوال را مطرح کردید تا من گزارشی از شورای عالی سیاستگذاری دهم. من یکی از منتقدان جدی دوره های گذشته شورای عالی سیاستگذاری هستم امااعتقاد دارم تا وقتی ما نهاد دیگری که بتواند این ائتلاف حداکثری را بین اصلاح طلبان ایجاد کند نداریم نمی توانیم همین نهاد موجود را هم تخطئه و تخریب کنیم. ما می توانیم این نهاد را نقد و آسیب شناسی کنیم تا ضمن حفظ این انسجام فعلی به دستاوردهای بی عیب تری برسیم.
در دور جدید آیین نامه شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات را اصلاح کردیم و آیین نامه این شورا متفاوت با دوره های گذشته است. تصمیماتی که در این شورا گرفته می شود برآیند تصمیم جمعی اعضای شورای عالی است. کارگروههایی در این شورا شکل گرفته است که یکی از آنها کارگروه «پایش و ارزیابی» است.
در این کارگروه هم عملکرد شورای عالی اصلاحات در دوره های قبل پایش و ارزیابی می شود و هم عملکرد فراکسیون امید مجلس دهم. برای پایش و ارزیابی نمایندگان فراکسیون امید مجلس، شاخص های دقیقی در حال تبیین است.
مرحله اول این بود که آیین نامه ای برای این کار نوشته شود. شیوه نامه هم بر اساس این آیین نامه باید استخراج شود. بر اساس این شیوه نامه ها، باید شاخص هایی را درآوریم که بتوانیم به اعضای فراکسیون امید مجلس نمره بدهیم. تا نمایندگان و شورای عالی را به سمتی ببریم که ایرادهای گذشته آن کمتر شود. مثلا در آیین نامه نوشته ایم هیات رییسه اختیاراتی دارد که می تواند دستور جلسه را بر اساس آن اختیارات تعیین کند. اما اعضا هم می توانند با پنج امضا دستور جلسه پیشنهاد دهند. یعنی اعضای حاضر در نشست عمومی این اختیار را دارند که دستور جلسه را تغییر دهند. یعنی اداره شورای عالی به مراتب دموکراتیک تر از گذشته شده است.
مثلا در شیوه نامه ای که درباره پایش عملکرد نمایندگان تهیه شده است شاخص های متفاوتی برای این ارزیابی وجود دارد. از جمله تعداد نطق هر نماینده، تعداد سفرهای خارجی و دلیل این سفرها و دستاورد آن، فسادستیزی، نوع تعامل نمایندگان با وزرای دولت و دستاورد این تعامل برای مجلس و مردم ، مخالفت ها و موافقت های نمایندگان با طرح های مجلس و لوایح دولت و از این دست.
بر اساس این شاخص ها به نمایندگان نمره داده می شود. این نمرات نیز طی گزارشی به مردم اعلام می شود.
ایرنا: آیا این گزارش قبل از انتخابات اسفندماه به مردم داده می شود و درباره تک تک نمایندگان است؟
منصوری: بله. هم تا قبل از انتخابات داده می شود و هم در مورد تک تک نمایندگان لیست امید است. این طور هم نیست که فقط خود شورای عالی بنشیند و بررسی کند یا احزاب بررسی کنند و به هر نماینده نمره دهند. یا براساس خوداظهاری و دیگر اظهاری نمایندگان هم نیست. بلکه یک سوی این ارزیابی افکار عمومی است.
البته این کار بسیار دشوار است. بیرون کشیدن اطلاعات از خود مجلس هم سختی های خود را دارد. یک وجه کار این است که وقتی ما نظر افکار عمومی را درباره نماینده ای می پرسیم ممکن است یک نماینده بگوید پیگیری های داخلی من در مجلس خیلی بوده اما نمود علنی نداشته است. خوب این مورد هم باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
مثلا برخی نمایندگان در نزد افکار عمومی خیلی مطرح هستند مدام توئیت و اطلاع رسانی می کنند. البته به نظر من این نقطه قوت این نمایندگان است و باید به چنین نماینده ای آفرین گفت. چرا که این نمایندگان خود را معرض افکار عمومی قرار می دهند اقدامات خود را به مردم گزارش می دهند فحش هم می خورند. ولی به نظر من اصلا کار نماینده همین است. نماینده باید ببیند نظر مردم چیست و بر اساس نظر مردم عملکرد خود را تنظیم کند.
همه این اقداماتی که گفتم در شورای عالی سیاستگذاری اصلاحات در حال انجام است. من یادداشتی در کانال تلگرامی ام منتشر کردم با عنوان « زمان پاسخگویی». در آن جا نوشتم که الان زمانی است که اصلاح طلبان باید گزارشی دقیق از فراکسیون امید به افکارعمومی ارائه دهند. شاید به همین خاطر است که بالاخره آقای عارف به عنوان رییس فراکسیون امید دیداری با اعضای مجمع روحانیون مبارز داشته است. یا قرار است دیداری با اعضای حزب اتحاد ملت و همین طور دیگر احزاب اصلاح طلب داشته باشد. در این دیدار قرار است آقای عارف به ما گزارش کار دهد و ما نیز درباره عملکرد ۴ ساله فراکسیون امید از ایشان پرسشگری کنیم. بالاخره ما بعد از ۴ سال باید به مردم پاسخ دهیم که چه کارهایی در مجلس توانستیم بکنیم و چه کارهایی را نتوانستیم و چرا نتوانستیم.
به اعتقاد من این ارزیابی درباره فراکسیون امید درمجموع منفی نخواهد بود. قطعا حضور اصلاح طلبان در مجلس دستاوردهایی هم داشته ، حتی با وجود همه محدودیت هایی که وجود داشته است. البته در ارزیابی عملکرد فراکسیون از مجموعه ای از صاحب نظران و کسانی که در این موضوعات کار کرده اند کمک گرفته و خواهد شد.
