جمهوریت -سال‌ها قبل وقتی صحبت از واریز حقوق‌های نجومی در برخی ارگان‌های دولتی و غیردولتی شد، افکار عمومی چنان واکنش تندی به این مسئله داشتند که مقامات ارشد قوای سه‌گانه را بر آن داشت تا خود را متعهد به جلوگیری از ادامه این روند بدانند و بر همین اساس نیز تعیین سقف حقوق مصوب شد.
به‌طور مثال سقف حقوق خالص پرداختی سال ۱۴۰۳ تا ۷۰ میلیون تومان مدنظر قرار گرفته بود اما طی ماه‌های اخیر دوباره ادعاهایی مبنی بر پرداخت حقوق‌های چندصد میلیون تومانی آن‌هم در هلدینگ‌های وابسته به وزارتخانه‌های دولتی نظیر کار و رفاه اجتماعی مطرح شد که واکنش‌هایی را در پی داشت.
همزمان با شایعه واریز حقوق‌های نجومی در مجموعه‌های اقتصادی وابسته به دولت، مواردی نیز با عنوان سند فیش‌های حقوق در رسانه‌های فضای مجازی منتشر شده که واکنش‌هایی را در پی داشته است. ازجمله این واکنش‌ها می‌توان به اظهارات روز یکشنبه نماینده مردم بافق در مجلس اشاره داشت. صباغیان در صحن علنی از رئیس مجلس خواست که در شرایط سخت اقتصادی جامعه و بار سنگین مشکلات معیشتی، وجود فیش‌های حقوقی نجومی صحت‌سنجی شود.
در چنین شرایطی لازم است آقای پزشکیان در قامت رئیسجمهور از تجربیات گذشته و البته رسوایی حقوق‌های نجومی استفاده کرده و با همکاری نهادهای اجرایی و نظارتی جلوی هرگونه قانون‌گریزی را بگیرند. کما این‌که برخورد با زیاده‌خواهی عده‌ای دست‌نشانده از بیت‌المال در همه شرایط به‌ویژه هنگام فقر اقتصادی جامعه جزو منویات همیشگی مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در نهج‌البلاغه بوده است.
بیشتر بخوانید:
