آموزش عمومی باکیفیت تبدیل به مطالبه ای عمومی شود

 نشست علمی «بررسی راهبردهای پژوهش در فقر و نابرابری آموزشی» با حضور جمعی از صاحبنظران و اساتید حوزه اقتصاد آموزش، در دانشگاه علامه طباطبایی برگزارشد، در این نشست ضمن اشاره به پیامدهای منفی کاهش بودجه سرانه آموزش در ایران و کاهش تامین مالی از سوی دولت، تاکید شد: باید نهادهای غیردولتی ایجاد شود که ضمن طرح مطالبه آموزش با کیفیت، خانواده ها را نسبت به حقشان برای مطالبه گری از دولت براساس اصل ۳۰ قانون اساسی آگاه کنند.

دکتر احمد میدری، مدیر اندیشکده «مقابله با فقر و نابرابری» که در نشست علمی‌«بررسی راهبردهای پژوهش در فقر و نابرابری آموزشی»، در دانشگاه علامه طباطبایی سخن می‌گفت، با بیان اینکه سیاستگذاران، حرف اقتصاددانها و آنها که در حوزه مسائل اجتماعی کار می‌کنند را نمی‌شنوند، تصریح کرد: متاسفانه اکنون شکاف بزرگی میان آنچه که اقتصاددانها و کارشناسان علوم اجتماعی مطرح می‌کنند با آنچه که سیاستگذاران انجام می‌دهند، وجود دارد.

وی ضمن تشریح دستاوردهای برخی پژوهشها در دانشگاه‌های معتبر دنیا که نشان داده اند آموزش بهتر به کودکان و ایجاد علاقه مندی بیشتر میان آنها می‌تواند در کاهش انواع فقر موثر باشد، گفت: ما برای حل مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی، باید سوالات بزرگ را به سوالات کوچک تبدیل کنیم. برای نمونه، توسعه نیافتگی و فقر را به عوامل ساختاری بسیار پیچیده تبدیل می‌کنیم و بعد به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توانیم برای آن کاری انجام دهیم! هیولایی ساخته می‌شود که گویی نمی‌شود برای آن را کاری کنند! درحالیکه باید مسائل را به مسائل بسیار کوچک تبدیل کنیم تا بتوانیم به آن بپردازیم. فایده این رویکرد، این است که به کسی که به حل مسله می‌پردازد، قدرت می‌بخشد.

با بهبودهای کوچک، می‌توانیم اصلاحات کوچک انجام دهیم

این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی مسائل اقتصادی را آنچنان کلان ببینیم و بگوییم که برای حل آنها، باید ساخت رانتی ایران تغییر کند یا نظام بین الملل دگرگون شود، اینجا دیگر ،کاری نمی‌شود کرد. اما در دیدگاه‌های جدید، اینگونه نیست که برای رفع فقر، پول بپاشیم تا سیستم اصلاح شود. برای اینکه بتوانیم قدرت را به دست بگیریم، باید نشان دهیم با بهبودهای کوچک می‌توانیم اصلاحات کوچک انجام دهیم. این روش، تنها مبتنی بر حل مساله نیست، بلکه این گامها، اساسا ساختارها را تغییر می‌دهد.

نصف شدن سرانه آموزشی برای دانش آموزان بعد از خروج آمریکا از برجام

به گزارش جماران، در ادامه این نشست، دکتر عبدالله انصاری، عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، ضمن تشریح مسائل مطرح در اقتصاد آموزش و پرورش، خاطرنشان کرد: یکی از معضلات در کشور ما برای عدم ارائه خدمات باکیفیت از سوی آموزش و پرورش، این است که اعتبار و بودجه کافی از سوی دولت به آن اختصاص پیدا نمی‌کند. براساس اطلاعات ارائه شده از سوی یونسکو و بانک جهانی، ایران در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، برای هر دانش آموزش، نزدیک ۶۰۰دلار هزینه می‌کرده که این میزان، اکنون کاهش یافته است.

سرانه آموزشی در ایران ۳۰۰دلار

سرانه چین، مکزیک، ترکیه و روسیه حدود ۶برابر ایران

سوئیس ۳۶برابر ایران

وی افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام، این شرایط بدتر هم شده و سرانه هزینه کرد، برای هر دانش آموز در ایران، به حدود نزدیک ۳۰۰دلار رسیده است. چین، مکزیک، ترکیه و روسیه به طور سرانه، حدود ۶برابر ایران برای هر دانش آموزشان هزینه می‌کنند. سوئیس نیز سرانه آموزشی‌اش، حدود ۳۶برابر ایران است.

ترکیه هشت برابر و اسرائیل ۱۶ برابر ایران، برای دانش آموزانشان هزینه صرف کردند

این عضو هیات علمی‌پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، اضافه کرد: در همان دوره زمانی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، نسبت سرانه تولید ناخالص ملی ترکیه، نزدیک به دو برابر ایران ارزیابی شده، اما میانگین مخارج آموزشی سرانه آنها، نزدیک به هشت برابر ایران بوده است.درآمد سرانه اسرائیل در همان دوره، حدود سه برابر ایران بوده، اما نزدیک به ۱۶ برابر ایران، برای هر دانش آموزش هزینه صرف کرده است. چین در آن دوره، درآمد سرانه برابری با ایران داشته، اما سه برابر برای دانش آموزش بیشتر هزینه کرده است.

۹۸درصد بودجه دولتی آموزش و پرورش، تنها صرف حقوق پرسنل می‌شود

انصاری، توضیح داد: از آنجا که به نظر می‌رسید نسبت درآمد سرانه و تولید ناخالص، نمی‌تواند به خوبی اختصاص اعتبارات دولتی به آموزش و پرورش را پوشش دهد، شاخصهای دیگر را هم بررسی کردیم. بر این اساس، ۹۸درصد بودجه دولتی آموزش و پرورش، تنها صرف حقوق پرسنل می‌شود و دو درصد آن صرف امور دیگر می‌شود که روشن نیست این رقم هم تا چه اندازه به ارائه خدمات باکیفیتی منجر شود.

آموزش و پرورش، از بعد از انقلاب تاکنون هر سال کسری بودجه داشته است

این عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، با بیان اینکه بین سالهای ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵، حدود ۱۲درصد سهم اعتبارات غیرپرسنلی بوده که درسالهای بعد، به طور پیوسته این رقم نزول پیدا کرده و به ارقام ۱٫۵، ۲ و نهایتا ۳درصد رسیده است، گفت: اگر بخواهیم تاثیر تورم را بر این اعتبارات درنظر بگیریم، می‌بینیم بسیاری از سالها، اعتباراتی که دولت به آموزش و پرورش داده، نه تنها رشدی نداشته، بلکه کاهش هم پیدا کرده است. آموزش و پرورش، از بعد از انقلاب تاکنون، به جز سال ۱۳۸۹، هر سال کسری بودجه داشته است.حتی در سال ۱۳۸۴، این کسری به ۵۶ و در سال ۸۳ به ۴۹درصد کل اعتبارات آموزش و پرورش افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: هر چند این کسریها در انتهای سال، تامین اعتبار شده‌اند، اما تا زمان تامین اعتبارشدنشان صدمات و مشکلات زیادی برای دستگاه ایجاد شده تا بتواند خدمات آموزشی خود را با کیفیت ارائه دهد.

هزینه آموزش در خانوارهای ضعیف اقتصادی، ۲درصد از کل هزینه خانوار است!

انصاری با تاکید بر اینکه دولت اعتبارات کافی را به آموزش و پرورش اختصاص نمی‌دهد، به ضرورت بررسی چرایی این مساله از دریچه اقتصاد سیاسی اشاره کرد و افزود: وجه نابرابری دیگری که وجود دارد، در حوزه خانوارها است. براساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، خانوارها در ضعیف ترین گروه اقتصادی، برای هزینه آموزش، ۲درصد از کل هزینه خانوار را صرف کرده اند. اما در پنجک پنجم، این رقم ۵درصد بوده است.

این پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش توضیح داد: اما آنچه که باید به آن توجه کرد، هزینه سایر کالاها و خدمات است. درپنجک اول، هزینه خوراک، نزدیک به ۳۰درصد و هزینه مسکن ۳۴درصد مخارج خانوارها را به خود اختصاص داده، اما در خانوارهای گروه پنجم که درآمد بالا و متوسط به بالا دارند، خوراکی و مسکن، چندان سهم قابل توجهی ندارد. در واقع، کالاهای ضروری، سهم قابل توجهی به خود اختصاص نداده، اما در ازای آن هزینه سایر کالاها و خدمات، شامل تفریح، سرگرمی و سفر، نزدیک به ۹۰درصد برای این گروه آخر بوده است.

انصاری گفت: در ترکیب هزینه آموزشی خانوارها هم پنجک اول، بیشتر مشتری آموزش دولتی هستند. اما باید توجه داشت که نیمی از کل سبد هزینه خانوار که به آموزش تعلق می‌گیرد، به ملزومات نوشت افزار اختصاص پیدا کرده است. در مقابل، برای خانوارهای پنجک پنجم، سهم ملزومات نوشت افزار، بیشتر از ۵درصد نیست و نزدیک ۶۰درصد از هزینه های خانوار، خرج آموزش عالی شده و ۲۲درصد برای آموزش خصوصی و برای مدارس غیردولتی اختصاص پیدا کرده است.

آموزش برای خانوارهای کم درآمد و گروه‌های ضعیف اقتصادی، کالایی لوکس محسوب می‌شود

وی با تاکید بر اینکه آموزش برای خانوارهای کم درآمد و گروه‌های ضعیف اقتصادی، کالایی لوکس محسوب می‌شود، اظهارداشت: هنگامی که شرایط اقتصادی به گونه ای شود که درآمد واقعی این خانوارها به دلایلی، از جمله تورم، در حد یک درصد کاهش یابد، بیشتر از یک درصد از مخارج آموزشی‌شان کاهش می‌یاید؛ چراکه به هر حال باید بتوانند خوراک و مسکن را پوشش دهند. اما گروه های ۴و ۵ حساسیت کمتری نسبت به تغییرات درآمد دارند. تورم هم که اتفاق می‌افتد و قدرت خریدشان هم پایین بیاید، حاضر نیستند سهمی متناسب با کاهش درآمد واقعی شان از مخارج آموزشی که برای فرزندانشان اختصاص می‌دهند، بکاهند.

با افزایش تورم، طبقات با درآمد بالا، تقاضایشان را برای آموزش کاهش نمی‌دهند

این عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، با یادآوری اینکه اگر آموزش به هر دلیلی گران شود، طبقات مرفه و با درآمد بالا، تقاضایشان را برای آموزش کاهش نمی‌دهند و آموزش برایشان کالای با اهمیتی است، گفت: در مقابل، آموزش برای خانواده‌های طبقات اول و دوم، با گران شدن بیشتر از درصد تورم، کاهش می یابد.

در ارزشیابی بین المللی پیشرفت تحصیلی، شرایط خوبی نداریم

وی ادامه داد: در بحث کیفیت تحصیل نیز با وجود همه دشواریهایی که دارد، باید گفت کشور ما چند دهه است که تقریبا آزمون بین المللی «تیمز و پرلز»، انجمن بین المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی را برگزار می‌کند، اما نتایجی که تاکنون داشته‌ایم نشان می‌دهد زیرمیانگین هستیم و شرایط خوبی نداریم. کشورهای زیادی هستند که شرایط بهتری از ما دارند.

طبق اصل ۳۰قانون اساسی، دولت مکلف است آموزش را تامین مالی کند

افت کیفیت زندگی مردم، مشروعیت دولت را مخدوش می‌کند

به گزارش جماران، انصاری ضمن تاکید بر ضرورت توجه به مبانی نظری برای طراحی راهبردها و سیاستها، به تشریح برخی تعاریف ارائه شده برای مفاهیم توسعه و فقر پرداخت و گفت: طبق اصل ۳۰قانون اساسی، دولت مکلف است آموزش را تامین مالی کند، با این شاخصها، اکنون این اتفاق نمی‌افتد و کیفیت آموزش ما در مقایسه با دیگر کشورها مناسب نیست. اُفت خدمات آموزشی آموزش و پرورش با اعتباری که از دولت می‌گیرد، نشان می‌دهد کیفیت زندگی مردم نه تنها بهبود پیدا نمی‌کند و بلکه افت پیدا خواهد کرد و این شرایط می‌تواند مشروعیت دولت را مخدوش کند؛ چرا که آموزش با کیفیت یکی از برجسته ترین خواسته های مردم است.

آموزش عمومی باکیفیت تبدیل به مطالبه ای عمومی شود

وی با طرح این پرسش که وقتی نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی، منجر به نابرابری آموزشی می‌شود و دولت هم حداقل آموزش را ارائه می‌کند، تکلیف ما چیست؟ خاطرنشان کرد: اگر قائلید که مردم ما حق دارند درباره هزینه کرد مالیات و یا سهمشان از بابت فروش و نفت و گاز تصمیم بگیرند، سازوکار معمولش این است که نمایندگانی انتخاب کنند که از طریق پارلمان خواسته شان را تامین کنند، در شرایطی که نتواند این اتفاق بیفتد، باید سراغ نهادهای غیردولتی برویم. ‌باید نهادهای غیردولتی را درست کنیم که این مطالبه را مطرح کنند و خانواده ها را نسبت به حقوقشان برای مطالبه گری آموزش باکیفیت از دولت براساس اصل ۳۰ قانون اساسی آگاه کنند. این باید به عنوان مطالبه عمومی مطرح شود.

سرمایه گذاری عمومی ‌در آموزش، شکاف یادگیری را کاهش می دهد

به گزارش جماران، در ادامه، دکتر فاطمه مقدسی، مدیر علمی دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری، ضمن تشریح منطق اقتصادی کشورهایی که تامین نهاد آموزش را دولتی و یا خصوصی توصیه می‌کنند و مکانیسمهایی که هر یک از این رویکردها پیش می‌برند، خاطرنشان کرد: شکاف یادگیری در میان کشورهایی که مبنایشان را بر سرمایه گذاری عمومی ‌در حوزه آموزش قرارداده‌اند، بسیار پایین‌تر است. کشورهایی که رویکرد رقابتی را در فضای آموزشی طرح کرده اند، بیش از ۵۰درصد جمعیتشان، در آزمونهای «پیزا» به حداقلها دسترسی پیدا نمی‌کنند.

وی با یادآوری اینکه کشورهای درحال توسعه از فقدان رویکرد رنج می‌برند، به مرور رویکردهای غالب در تاریخ آموزش و پرورش ایران پرداخت و عنوان کرد: ما در ایران، دوره هایی از فراز و فرودهایی غلبه رویکرد سرمایه گذاری عمومی و خصوصی در آموزش را می‌بینیم که هر دو آنها پیامدهایی داشته است.

مقدسی ضمن بررسی تاریخ آموزش و پرورش ایران با توجه به این رویکردها، گفت: پیش از انقلاب، فشار اجتماعی نسبت به مشروعیت نظام استبدادی، باعث شد تغییر عظیمی در رویه بودجه عمومی آموزش ایجاد شود و این بودجه از ۷٫۵درصد به ۱۴٫۵درصد رسید که با شکست رژیم این فرایند متوقف شد. از سال ۵۲ تا سال ۶۸، بازه بیست ساله ای داریم که دولت تلاش می‌کند نهاد آموزش را دولتی کند، از بعد از جنگ این مسیر گویا شکست می‌خورد و ما بازگشتی به مسیر خصوصی سازی داشته ایم. از بعد از انقلاب هم دولت انقلابی نتوانست روند توجه به بودجه عمومی آموزش را متوقف کند و روند دولتی سازی را ادامه داد.

«دولتی سازی ارزان و فقیرانه» آموزش در ۱۰سال اول انقلاب

وی با بیان اینکه دوره مصدق و سالهای انتهایی رژیم سابق، تنها دوره هایی هستند که افزایش شدیدی در بودجه عمومی‌آموزش در ایران وجود داشته است، ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامی، و در ۱۰ سال اول، می‌توانیم از واژه «دولتی سازی ارزان و فقیرانه» استفاده کنیم. در این دوره حاکمیت به شدت نسبت به توسعه بخش خصوصی در آموزش مقاومت داشت، اما به دلیل افزایش ۵میلیون نفری جمعیت دانش آموزی به شدت با کاهش بودجه مواجه هستیم.

بعد از شروع جنگ، روند بودجه آموزش مرتبا کاهشی شد

مدیر علمی دبیرخانه مقابله با فقر و نابرابری، اضافه کرد: بعد از شروع جنگ، روند بودجه آموزش مرتبا کاهشی شد تا جایی که سرانه به یک پنجم سرانه در آغاز انقلاب اسلامی رسید. در دهه ۶۰تلاش شد که دولت در آموزش نگه داشته شود و روی آموزش معلم سرمایه گذاری می‌شد؛ اما شرایط کمک زیادی نکرد و خروجی آن، ایجاد نهاد آموزشی حداقلی است، هر چند که به دلیل یکسان بودن شرایط، بیشتر از دوره بعدش، ضامن برابری بود.

از دهه ۸۰، به ویژه دوره اصولگرایی، با شیب تندی از کاهش بودجه آموزش مواجهیم

سال ۸۰، نسبت بودجه آموزش از دو رقمی به تک رقمی کاهش ‌یافت

مقدسی با بیان اینکه اینگونه نیست که بعد از جنگ، دولت، آموزش خصوصی را پذیرفته باشد و تا قبل از سال ۸۰، شاهد مقاومت دولت برای عدم کاهش بودجه آموزش بودیم، گفت: اما از دهه ۸۰، به ویژه دوره اصولگرایی، با شیب تندی از کاهش بودجه آموزش مواجهیم. سال ۸۰سالی است که نسبت بودجه آموزش از دو رقمی به تک رقمی کاهش یافت و از ۲۰درصد به ۸درصد هم ‌رسید. آنچه که از سال ۸۰به بعد آغاز شد، منجر به طیف عظیمی از سیاستهایی شد که در ادبیات جهانی به آن «خصوصی سازی» گفته می‌شود.

وی توضیح داد: این مفهوم، معادل توسعه مدارس غیردولتی نیست و چیزی فراتر از آن بود. سیاستهای خصوصی سازی به انواع و اقسام سلب مالکیتها از مردم، پولی سازی بخش دولتی، برون سپاریهای مختلف، غیررسمی‌کردن نیروی کار تا جایی که اکنون ۲۰درصد نیروی کار خصوصی هستند، برون سپاری توسعه حرفه‌ای معلمان، افزایش مدارس غیردولتی نیز از جمله آنها اطلاق می‌شوند.

در کلیت وضعیت نهاد آموزش شاهد نظام آموزشی کاملا نابرابر هستیم

سهم عظیمی از بار مالی آموزش بر عهده خانواده‌ها است

مقدسی با تاکید براینکه آنچه که در کلیت وضعیت نهاد آموزش اکنون شاهد هستیم، نظام آموزشی کاملا نابرابر است، گفت: ما در هزینه کرد در حوزه آموزش، در رده کشورهای کم درآمد به شمار می‌آییم و سهم عظیمی از بار مالی آموزش بر عهده خانواده‌ها است. ما نیازمند بازگشت به ایده عمومی‌سازی، از جمله شامل تامین مالی عادلانه، حرفه ای سازی نیروهای کار، تغیییر ساختاری برنامه درسی و افزایش کیفیت زیرساختهای آموزش هستیم.

ارتباط تحصیلات با فقر کاملا معنادار است

بر اساس این گزارش، در ادامه، دکتر رضا امیدی، پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی، با تاکید بر اینکه برای مقابله با نابرابریهای اجتماعی، آموزش یکی از حوزه های مهم سرمایه گذاری است، ادامه داد: در خانواده‌هایی که سطح تحصیلات سرپرست خانوار در سطح ابتدایی و راهنمایی است، سه برابر بیشتر از خانوارهای که در سطح دیپلم به بالا هستند، احتمال درمعرض فقر قرارگرفتن وجود دارد، بنابراین ارتباط تحصیلات با فقر کاملا معنادار است.

برنامه سوم با آموزش و سلامت چه کرد!

اجرای یکی از ضدعدالت‌ترین سیاستها در حوزه سلامت و آموزش

امیدی با بیان اینکه در دنیا حوزه آموزش و سلامت به عنوان حوزه های بازتولیدی شناخته می‌شوند اما در ایران اینگونه نیست، افزود: به طور مشخص از برنامه سوم توسعه، گفتند اعتبارات دولت به بخش سلامت و آموزش، نوعی از یارانه اجتماعی است که باید به طور هدفمند هزینه شود و دولت تنها در برابر طبقات پایین مکلف به تضمین و تامین آموزش است و طبقات بالا باید خودشان تامین کننده آموزششان باشند! این اقدام به نام عدالت انجام شد، در حالی که یکی از ضدعدالت‌ترین سیاستها به لحاظ استراتژی توسعه بود که متاسفانه در ایران پیاده شد و عامل مهم جداسازی در نظام آموزشی ایران در آن مقطع شد.

وی تاکید کرد: هیچ جای دنیا چنین نگاهی به بودجه آموزش نیست؛ چرا که آموزش و سلامت جزء حوزه های سیاستگذاری اجتماعی است که باید تضمین کننده همبستگی اجتماعی هم باشند و نمی‌توان در آن تمایزهای طبقاتی ایجاد کرد.

با عنوان کوچک سازی دولت برای جبران کسری بودجه، آموزش و بهداشت را هدف قرار دادند

امیدی با انتقاد از رویکردهایی که با عنوان کوچک سازی دولت برای جبران کسری بودجه، آموزش و بهداشت را هدف قرار داده‌اند، تصریح کرد: برخلاف خیلی از کشورهایی که اقتصادهای لیبرال دارند و به ندرت آموزش و سلامت را به دست مناسبات بازار می‌سپارند، ما شروع به اجرای گونه‌هایی از خودگردانی بیمارستانها و خصوسی‌سازی آموزش کردیم تا بتوانیم کسری بودجه و یا تورم را کنترل کنیم؛ که هیچ وقت هم چنین اتفاقی نیفتاد. همان دوره‌ای که این سیاستها را پیاده می‌کردیم، حتی تورمهای ۴۰یا ۵۰درصدی تجربه کردیم و کسری بودجه هم کاهش پیدا نکرد، اما به طرز شدیدی آموزش و سلامت به لحاظ اجتماعی صدمه دیدند. این مساله همچنان در حال تکرارشدن است.

وی با بیان اینکه هر بار که بحث از کسری بودجه می‌شود حوزه‌های اجتماعی مقصر جلوه داده می‌شوند، از رویکردهایی که کاهش دستمزدها را راه حل کنترل تورم عنوان می‌کنند، انتقاد کرد و گفت: متاسفانه آنچه که توانسته ایم به ارزان‌ترین چیز تبدیل کنیم، «نیروی کار» است، نیروی انسانی در ایران بسیار ارزان است.

این پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی با اشاره به دیدگاه هایی که معتقدند اگر به دنبال سیاستهای کاهش فقر باشیم، رشد اقتصادی هم تضمین می‌شود، ادامه داد: گزارش صندوق بین المللی پول هم نشان داد اگر درآمد فقرا افزایش یابد، به طور غیرمستقیم، رشد اقتصادی بیشتر از صرف تمرکز بر این رشد افزایش می‌یابد. درواقع سرمایه گذاری در حوزه‌های آموزش، می‌تواند منجر به رشد اقتصادی هم شود.

ایران در آزمونهای بین المللی ارزشیابی تحصیلی، وضعیت مناسبی ندارد

عمان و عربستان هم از ما پیشی گرفته اند !

امیدی با بیان اینکه ایران در آزمونهای بین المللی ارزشیابی تحصیلی، وضعیت مناسبی ندارد، خاطرنشان کرد: اینگونه نیست که ما درجا بزنیم، بلکه اکنون از کشورهای پیرامون ما که زمانی با اختلاف، پایین تر از ما بودند، عقب افتاده‌ایم؛ از جمله عمان و عربستان که در دوره‌های قبل از ما عقب تر بودند، اما اکنون میانگین نمرات دانش آموزانشان حدود ۳۰ تا ۴۰ نمره از ما پایین‌تر است. ما جزء کشورهایی هستیم که کمترین ساعات درسی و کمترین ساعات ریاضی و علوم را در ۵۰، ۶۰ کشوری که در این آزمونها شرکت می‌کنند داریم. به تعبیر یکی از وزرای پیشین تمام درسهای ما تبدیل به تعلیمات دینی شده و حتی یک بخشی از ریاضی ما هم تعلیمات دینی است!

در دوره جنگ، سهم بودجه آموزش یک درصد بالاتر از امور دفاعی بود

وی با بیان اینکه در دهه ۶۰، با وجود رشد یکباره جمعیت دانش آموزی، هیچ اقتصادی نمی‌تواند در فاصله پنج ساله تعداد مدارس را دوبرابر کند تا تراکم حفظ شود، گفت: در آن دوره، مهم این بود که توانستیم نظام آموزشی را فراگیر کنیم. ما در آن مقطع سالهای اولیه انقلاب، توانستیم شکاف آموزشی را با کشورهای منطقه پر کنیم. خصوصا اینکه ما در دوره جنگ بودیم و این بحث مفصلی دارد که با وجود تحریمها و در مقطعی، عدم امکان صادرات نفت، سهم بودجه آموزش و پرورش در مقایسه با بودجه دفاعی، حدود یک درصد بالاتر بوده است. با اینکه بودجه امور دفاعی را شورای عالی دفاع تعیین می‌کرد و بعد وارد بودجه می‌شد اما دولت توانسته بود توازنی میان یکسری مطالبات انقلابی و مساله دفاع ایجاد کند.

امیدی یادآورشد: یکی از سرپرستان پیشین وزارت آموزش و پرورش گفته بود در دوره جنگ مجموع بودجه سلامت و آموزش بیشتر از بودجه دفاع بود، اما اکنون این دو تقریبا با یکدیگر برابر شده اند! در حالیکه جمعیت کشور ما بیش از دو برابر شده است. ضمن اینکه در شرایطی که جمعیت کشورمان هم دوبرابر شده، طبیعتا باید بودجه بیشتری برای سلامت و آموزش وجود داشته باشد.

حجم درآمدهای مالیاتی به شدت افزایش یافته، اما سرانه آموزشی نزولی است

این پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی، یکی از کارکردهای مهم مدرسه را کنترل اختلافهای ناشی از پایگاهای اجتماعی بیرون مدرسه، در داخل مدرسه دانست و گفت: موضوعات بودجه ریزی حساس به عدالت، بودجه ریزی حساس به نابرابری و یا جنسیت، کمتر مورد توجه قرار گرفته است و بودجه از این منظرها کمتر تحلیل شده است. درلایحه ۱۴۰۳، حجم درآمدهای مالیاتی به شدت افزایش یافته و این مساله برای چند دوره در حال انجام است. اما تاثیر آن بر خدمات عمومی و آموزش و سلامت چه بوده است! ما که مرتبا شاهد رشد مالیاتها هستیم، اما کسری بودجه آموزش و پرورش سالیانه در حال افزایش است و سرانه آموزشی هم نزولی است. پس این مالیات کجا هزینه می‌شود! چرا این مالیات گیری به مساله عدالت حساس نیست!