جمهوریت – سیما پروانه‌گهر در روزنامه سازندگی نوشت:
خبرگزاری فارس روز گذشته خبر داد که براساس شکایت محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم از اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت حسن روحانی به ۱۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده که این حکم اولیه بوده و قابل تجدید نظرخواهی است. حکمی که سرورالسادات مقیمی، وکیل اسحاق جهانگیری آن را “ناگهانی” و از جانب دادرس، نه قاضی پرونده توصیف و در این باره گفته که پرونده نقص دارد. او توضیح داد: “بعد از شکایت قالیباف شهردار وقت تهران و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۶ به دلیل مطالب مطرح شده در مناظرات انتخاباتی از جهانگیری در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در شعبه ۱۵ دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت و ارجاع پرونده به شعبه ۱۰۵۹ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت ریاست شعبه رسیدگی‌کننده در دو بازه زمانی “اخطار رفع نقص پرونده به دادسرا ارسال شد در انتظار تشکیل جلسه و روند رسیدگی به پرونده جهت شفافیت موضوعات مطروحه بودیم که به طور ناگهانی رای صادره ابلاغ شد”. او همچنین از انتشار مفاد رای غیر‌قطعی از ناحیه برخی خبرگزاری‌ها انتقاد کرده و آن را غیرقانونی ادامه خوانده است.
براساس گزارش فارس در حکم دادگاه صادر شده، جهانگیری به دلیل افترا به ۴ ماه حبس تعزیری و به دلیل نشر اکاذیب به ۸ حبس تعزیری محکوم شده و با توجه به قانون و پست مسئولیتی جهانگیری، حکم حبس به ۴۴۰ میلیون ریال جزای نقدی تخفیف داده شده است؛ این حکم قابل تجدید‌نظر‌خواهی است.
بخش مهم این حکم اما در انتهای آن آمده است: “در جریان بررسی این پرونده، قاضی به پرونده موسوم به املاک نجومی و تبرئه قالیباف در این پرونده اشاره کرده است. همچنین سازمان بازرسی بیان کرده که هیچ پرونده مفتوحی علیه قالیباف وجود ندارد”.
حالا قالیباف با یک تیر دو نشان زده است؛ نخست اینکه اگر اعضای جبهه پایداری بخواهند باز با کلیدواژه پاک‌دستی و فساد علیه او تبلیغات راه بیندازند، حکم دادگاه در دست قالیباف است و حداقل جبهه پایداری نمی‌تواند در حکم رسمی دادگاه در قوه قضائیه تشکیک کند.
چهار سال پیش از این در همین ایام و روزها بود که مرتضی آقاتهرانی، چهره شاخص جبهه پایداری و رئیس شورای مرکزی این تشکل با کنایه گفت که خط قرمز جبهه پایداری فساد است و پایداری‌ها برای انتخاب سرلیست اصولگرایان به این مساله اهمیت می‌دهند و باید فردی سرلیست باشد که ابهامی در این دست از مسائل را به دنبال نداشته باشد. حکم اخیر دادگاه برای جهانگیری در کم‌ترین حالت ممکن صدای اصلی ترین رقیب قالیباف درکنش و واکنشهای اصولگرایی در درون جریان اصولگرایی را حداقل پشت تریبونها کم خواهد کرد. مهم‌ترین دستاورد قالیباف در این حکم اما محکومیت اسحاق جهانگیری است. در شرایطی که قالیباف در متزلزل‌ترین موقعیت ممکن برای سرلیستی لیست واحد اصولگرایان قرار دارد و هر روز یا از طرف تشکل شریان و حمید رسایی یا از جانب پایداری‌ها آماج نقد و تخریب قرار می‌گیرد، گرفتن چنین حکمی برای جهانگیری برای او به منزله تلاش برای جلب مقبولیت از این طریق است. براساس آنچه تا امروز از جانب طیف‌های مختلف اصولگرا برای لیست انتخاباتی محمدباقر قالیباف شنیده شده، هیچ وفاقی به جز در شورای ائتلاف نیروهای انقلاب – به مدیریت حداد‌عادل و همراه مجموعه ایثارگران وجود ندارد. قالیباف با این حکم می‌تواند بازی زمین انتخاباتی جدیدی را برای خود تعریف کند.
این اقدام قالیباف حرکتی در صفحه شطرنج هماهنگ محافظه‌کاران و حلقه سخت قدرت علیه تیم روحانی است. وقتی علیه رئیس دولت سابق در خبرگان رهبری با تندترین ادبیات سخنرانی می‌شود، در صداوسیما درخواست رد‌صلاحیت وی مطرح می‌شود، منبری و مداح و فعال سیاسی اصولگرا در تلویزیون و توئیتر و رسانه‌های رسمی و غیر‌رسمی کماکان ظریف را تقبیح می‌کنند، محکومیت اسحاق جهانگیری که در انتخابات ریاست جمهوری همانند هر کاندیدای دیگری پرونده‌های مبهم محمدباقر قالیباف را مطرح کرده بود برای او ایفای سهمی در این شطرنج است. این حکم برای او نوعی برگ برنده در شرایطی است که به نظر نمی‌رسد توان کافی برای مقابله و غلبه بر هجمه‌های تندروهای اصولگرا در داخل جناح خود را داشته باشد. برگ برنده‌ای برای ارائه به اصولگرایان که توانسته معاون اول حسن روحانی را با حکم زندان همراه کند آن هم در شرایطی که لشکر پایداری‌ها و شریان- رسایی و همراهانش- نئوانقلابیون و اصولگرایان سنتی در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و صداوسیما و مجمع تشخیص در زدن روحانی از یکدیگر سبقت می‌گیرند. آقای قالیباف حالا سهم خود را در این حرکت تاریخی اصولگرایان ادا کرده است.
بیشتر بخوانید:
