جمهوریت-گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در تازه‌ترین گزارش درباره وضعیت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که ایران در جولای ۲۰۲۳ گزارشی ارائه داد که در آن هیچ تغییر مهمی در وضعیت برنامه اقدام این کشور دیده نمی‌شد؛ بنابراین این گروه، کماکان بر فراخوان خود نسبت به اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران اصرار دارد.
البته این تصمیم گروه ویژه اقدام مالی قابل پیش‌بینی بود، زیرا چندی پیش در پی گمانه‌زنی‌ها از تمایل ایران برای رفع مشکلات پیوستن به این گروه، وزارت اقتصادی رسما اعلام کرد که هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در‌خصوص پول‌شویی عمل می‌کند.
این در حالی بود که حتی وزیر اقتصاد از تأیید و اجرای استانداردهای FATF توسط ایران برای مبارزه با پول‌شویی خبر داده بود. این ادعای خاندوزی گمانه‌ها را به سمت تمایل دولت سیزدهم برای پیوستن به FATF هدایت کرد تا جایی که حتی رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران در نشست ماهانه هئیت نمایندگان از احتمال پذیرفتن FATF خبر داد.
در همین راستا مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اهمیت پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی گفت: بسیاری از کشورها مانند روسیه و چین که در‌حال‌حاضر با ما کار می‌کنند، همگی همواره بر این نکته تأکید می‌کنند که ایران به FATF بپیوندد. واقعیت امر این است که به دلیل اینکه عضو FATF نیستیم، روابط اقتصادی ایران با چین و روسیه با دشواری‌هایی مواجه است؛ چراکه شرکت‌های این دو کشور و سیستم بانکی آنها به مقررات FATF متعهد هستند، ازاین‌رو وقتی با ایران وارد معامله می‌شوند، چون ما عضو FATF نیستیم، دچار مشکلاتی می‌شوند و ایران برای حل این مشکلات ناگزیر از پرداخت هزینه‌های زائد در روند فروش کالا، دریافت، انتقال و تبدیل پول می‌شود. از این‌رو از نظر بنده هیچ شک و شبهه‌ای برای پیوستن هر‌چه سریع‌تر به FATF وجود ندارد؛ چراکه این به نفع کشور و مردم است.
اما درنهایت اقدامی عملی انجام شد تا اینکه روز گذشته گزارش جدید منتشر شد و در بخش‌هایی از متن گزارش جدید گروه ویژه اقدام مالی درباره وضعیت جمهوری اسلامی ایران آمده است: برای همه کشورهایی که به‌عنوان پرخطر شناخته می‌شوند، FATF از همه اعضا و قلمروهای صلاحیتی می‌خواهد که میزان احتیاط خود در مراوده با این کشورها را افزایش داده و اقدامات تقابلی را برای محافظت از سیستم مالی بین‌المللی در برابر خطرات اعمال کنند.
این لیست اغلب در خارج «لیست سیاه» نامیده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
