جمهوریت- گروه اقتصاد بین‌الملل : ممکن است بانک‌های مرکزی نرخ‌های بهره را به‌جهت مهار تورمی که در بسیاری از کشورها سرسختانه بالاست، برای مدت طولانی‌تری بالاتر نگه دارند و البته این سیاست با کوچک‌تر شدن اقتصاد این کشورها همراه است.چنین شرایطی البته در نسل فعلی بازارهای مالی جهان بی‌سابقه بوده است. این به آن معناست که ناظران مالی باید ابزارهای تحلیلی و پاسخ‌های نظارتی خود را برای مقابله با ریسک‌های نوظهور تقویت کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، ریسک‌های تجمیعی جدید در سیستم بانکی و نظام مالی برای صندوق بین‌المللی پول به این معنی است که زمان آن فرا رسیده است که در راه شناسایی ضعیف‌ترین وام‌دهندگان و بانک‌ها تلاش مضاعفی صورت گیرد.به این سبب، IMF ابزارهای «آزمون استرس» خود را به‌جهت برآورد بهتر از ریسک‌های ناشی از افزایش نرخ‌های بهره و ترکیب فشارهای مالی که برخی بانک‌ها را در مارس گذشته سرنگون کرد، تقویت کرده است. این نهاد همچنین ابزار نظارتی جدیدی برای ردیابی شکنندگی‌های بانکی با استفاده از پیش‌بینی‌های تحلیلگران و معیارهای سنتی بانک توسعه داده است. هدف این ابزارهای نظارتی، تکمیل آزمون‌های استرس توسط مقامات نظارتی و تیم‌های IMF و بانک جهانی در برنامه‌های ارزیابی بخش مالی است که از داده‌های نظارتی محرمانه‌تر استفاده می‌کنند.
«تداوم افزایش نرخ‌ها» برای بانک‌ها فاکتور ریسک‌زا به حساب می‌آید، حتی اگر بسیاری از آنها با دریافت نرخ‌های سود بالاتر از وام‌گیرندگان و در عین حال پایین نگه داشتن نرخ سپرده سود کنند. در چنین شرایطی احتمال نکول وام‌ها نیز می‌تواند افزایش یابد؛ چراکه افراد اکنون با هزینه‌های استقراض بالاتری روبه‌رو هستند؛ به‌ویژه اگر شغل یا کسب‌وکار خود را از دست بدهند. بانک‌ها علاوه بر وام‌ها، در اوراق قرضه و سایر اوراق بدهی نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند که با افزایش نرخ بهره، از ارزش آن اوراق کاسته می‌شود. در صورت مواجهه با برداشت ناگهانی سپرده یا سایر فشارهای مالی، بانک‌ها ممکن است مجبور شوند اوراق خود را با قبول ضرر نقد کنند. ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی نمونه کاملی از این شرایط بوده است.نتیجه آزمون استرس جدید IMF که حدود ۹۰۰بانک در ۲۹کشور را در آخرین گزارش ثبات مالی جهانی مورد بررسی قرار داده است، از تاب‌آوری کلی سیستم بانکی خبر می‌دهد.
در آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی IMF، در سناریوی تورم کنترل‌شده، ۳۰گروه بانکی با سطح سرمایه پایین شناسایی شده‌اند که سهم تنها ۳درصدی از دارایی‌های بانک‌های جهانی را در اختیار دارند.در سناریوی دیگری IMF وضعیتی را در نظر گرفته است که در آن رکود تورمی شدید (تورم بالا و کاهش ۲درصدی در اقتصادی جهانی) با نرخ‌های بهره بالاتر بانک‌های مرکزی همراه است. تحت سناریوی دوم تعداد موسسات ضعیف به ۱۵۳عدد خواهد رسید که بیش از یک‌سوم دارایی‌های بانک‌های جهانی را تشکیل می‌دهند. به استثنای کشور چین، تعداد بانک‌های ضعیف در اقتصادهای پیشرفته بسیار بیشتر از بازارهای نوظهور است.بانک‌های در معرض خطر در سناریوی دوم، از افزایش نرخ بهره، رشد نکول وام و کاهش قیمت اوراق رنج می‌برند .مهم‌تر از همه، تجزیه و تحلیل جدید IMF نشان می‌دهد که ضررهای ناشی از فروش اوراق بهادار تحت فشار بدهی، زمانی که بانک‌ها از تسهیلات بانک مرکزی؛ همچون پنجره تخفیف فدرال‌رزرو برخوردارند، کمتر است.
IMF در ابزار نظارتی جدید خود از معیارهای نظارتی سنتی، مانند «نسبت سرمایه به دارایی‌ها» و همچنین شاخص‌های بازار، مانند «نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام» کمک گرفته است. اگر بانکی در سه یا بیشتر از پنج معیار ریسک از جمله کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، درآمد، نقدینگی و ارزش‌گذاری بازار، دچار مشکل شناخته شوند، از سوی این نهاد برای بررسی بیشتر معرفی می‌کند.در طول دوره‌های استرس، بسیاری از بانک‌ها ممکن است «به‌طور بالقوه» آسیب‌پذیر دیده شوند؛ درحالی‌که در حالت معمول تنها تعداد کمی از بانک‌ها دچار مشکل جدی هستند.
بررسی دوره‌های مالی اخیر توسط آزمون استرس جدید IMF نشان‌دهنده آن است که موسساتی که به‌طور بالقوه آسیب‌پذیر هستند از زمان «شروع همه‌گیری» و همچنین «افزایش مداوم نرخ‌های بهره» در اواخر سال۲۰۲۲، رشد داشته است. این گروه اخیر شامل چهار بانکی بود که در مارس گذشته ورشکسته شدند یا دارایی‌های آنان واگذار شد.براساس داده‌های فعلی بازار و پیش‌بینی‌های تحلیلگران، با توجه به شاخص‌های موردنظر IMF گروه قابل‌توجهی از بانک‌های کوچک‌تر آمریکایی در معرض ریسک شناخته شده‌اند و به تداوم فشار نقدینگی و درآمد برای برخی از بانک‌ها در آسیا، از جمله چین و اروپا، اشاره شده است.این نهاد بین المللی در یادداشت خود بر نیاز به اقدامات سیاستی جدید در بخش بانکداری تاکید دارد:
– آزمون استرس بانک‌ها باید شامل تجزیه و تحلیل مبتنی بر بازار، شامل وام‌دهندگان کوچک‌تر و آزمون بانک‌ها، در برابر سناریوهایی باشد که به‌شدت نامطلوب‌تر و در عین حال قابل پیش‌بینی هستند.
– سیستم نظارت بر بانک‌ها باید فعال باشد و آماده به رفع نقاط ضعف باشند. نتایج ارزیابی بخش مالی IMF نشان داده است که در بیش از نیمی از کشورها ناظر بانکی مستقل با منابع کافی وجود ندارد.
– استانداردهای بین‌المللی باید برای جلوگیری از ریسک نقدینگی و نرخ بهره در بانک‌ها به‌روز شود. در حال حاضر حداقل یک‌پنجم اقتصادها رویه‌های نظارتی ضعیفی در نظارت و رسیدگی به ریسک دارند و آشفتگی‌های ماه مارس تاییدی دیگر بر اهمیت بهبود استانداردهای فعلی است.
– اگر آمادگی بیشتری برای دریافت از تسهیلات بانک‌های مرکزی داشته باشند، بانک‌ها از تاب‌آوری بیشتری برخوردار خواهند بود.
بیشتر بخوانید:
