جمهوریت – حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه امروز دوشنبه (۱۴ فروردین) در نشست شورای عالی قوه قضاییه، به تبیین و تشریح نحوه مقابله و مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن پرداخت و بیان داشت: در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌ای که شیطان‌صفتان ایجاد می‌کنند تا اختلافات طبیعی و معمولی را تبدیل به تنازع کنند و فضای کشور را ملتهب سازند، باید «جامع نگری» داشت و مسائل فرهنگی، روانی و امنیتی را توأمان مورد مداقه و لحاظ قرار داد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، وی با اشاره به شعار سال ۱۴۰۲ بر ضرورت جهد و تلاش بیش از پیش همه دستگاه‌های کشور در به ثمر نشستن این مهم تاکید کرد و مسئله اولویت دار کشور را «معیشت مردم» دانست و گفت: مسئولان بخش‌های مختلف قضایی در راستای تحقق شعار سال، هر آنچه می‌توانند و منطبق با همه ظرفیت‌های قانونی، به بخش‌های اجرایی کمک کنند و وظایف و مسئولیت‌های مستقیم خود را نیز در این راستا با نهایت جهد و اهتمام، انجام دهند.
وی با اشاره به اینکه اولویت داشتن موضوع معیشت مردم، به معنای غفلت از سایر موضوعات نیست، تصریح کرد: عمل به قانون در همه زمینه‌ها و امور، هم یک وظیفه است و هم امری نافع؛ فرد قانون‌گریز و هنجارشکن باید بداند که هم به دیگران ضرر می‌رساند و هم خودش متضرر می‌شود.
وی در ادامه جلسه امروز، ضمن تشریح پنج وظیفه‌ای که در یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای قوه قضاییه در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تعریف شده است، گفت: همه دستگاه‌های موظّف و مکلّف در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود برای مقابله و مواجهه با این ناهنجاری‌ها بهره بگیرند؛ وظایف و مسئولیت‌های فراجا، سایر ضابطین و دستگاه قضایی نیز در این مقوله وفق مواد قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات، مشخص است و اهتمام بر اجرای این تکالیف قانونی مورد تاکید می‌باشد.
وی بیان داشت: بسیاری از موارد ناظر بر ناهنجاری های اجتماعی، باید در دادگاه مطرح و رسیدگی شوند، اما دادسرا‌ها نیز نسبت به برخی از این امور، وظایف و تکالیفی برعهده دارند؛ بر همین اساس، بخشنامه‌ای صادر خواهیم کرد تا مراجع قضایی ذیربط روشن‌تر و واضح‌تر به تکالیف خود در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی اشراف و وقوف داشته باشند.
وی بیان داشت: مسئولان قضایی در مراجع ذی‌صلاح در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی، از افراد متخصص و خبره در این حوزه بهره بگیرند و توجیهات لازم را به آن‌ها برای چگونگی برخوردهایشان داشته باشند تا در این مقوله، مطابق قانون عمل شود.
رئیس دستگاه قضا ضمن اشاره به حریم خصوصی افرد و ممنوعیت تعرض به این حریم‌ها، تصریح کرد: در قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» حریم‌های خصوصی و غیرخصوصی تعریف شده و مصادیق این موضوع روشن است.
آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به اهتمام قوه قضاییه در راستای تدوین لایحه ای در خصوص مقولات ناظر بر ناهنجاری های اجتماعی گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس بر اساس مسئولیت قانونی خود وفق آیین‌نامه داخلی قوه مقننه، مبادرت به تدوین طرحی در خصوص مقولات ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی کرده است؛ دستگاه قضایی نیز برای تدوین لایحه یا کمک به قوام طرح مجلس در این خصوص آمادگی دارد و در همین جا به معاونت حقوقی قوه قضاییه دستور می‌دهم چنانچه طرح مزبور مجلس از دستور خارج شد و یا مشخص شد به زودی قابل بررسی و تصویب نیست، در تدوین و طی مراحل قانونی ارسال لایحه قوه قضاییه در این خصوص، تسریع به عمل آورد.
وی در ادامه نشست امروز، بار دیگر خطاب به همه مسئولان قضایی در مراجع و مراکز مختلف تاکید کرد: در مواجهه با ارباب رجوع و مراجعان به دستگاه قضایی، حُسن برخورد داشته و به تکریم ارباب رجوع اهتمام ویژه‌ای مبذول دارند و در انجام مأموریت های خود و مواجهه با اصحاب پرونده‌های مورد رسیدگی، صبر و بردباری پیشه کنند.
وی در ادامه خطاب به مسئولان ذیربط قضایی تاکید کرد: تا آنجا که ممکن است و به روند تحقیقات خلل وارد نمی شود و بیم تبانی و فرار وجود ندارد، از بازداشت موقت متهمان و افراد خودداری کنید و در مواردی که ضروری نیست، قراری صادر نکنید که منتهی به بازداشت فرد شود؛ همچنین نسبت به صدور قرار‌های متناسب نیز اهتمام داشته باشید.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مسئولان قضایی ذیربط در مواردی نیز که طبق مقررات و بررسی همه جوانب امر، اقدام به صدور دستور بازداشت متهم می‌کنند، نسبت به رعایت حقوق او اهتمام داشته باشند و بدانند که چنانچه حق او نادیده گرفته شود، این امر حق‌الناس محسوب می‌شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین خطاب به مسئولان قضایی ذیربط بار دیگر تاکید کرد: در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، در مواردی که ضروری نیست، برای افراد محدودیت‌هایی نظیر ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعاملگی را درنظرنگیرند و چنانچه با بررسی همه جوانب امر و ضروریات موجود، این محدودیت‌ها را اعمال کردند، موضوع را به اطلاع افراد برسانند و پس از رفع ضرورت، نسبت به رفع این محدودیت‌ها نیز اقدام کنند.
قاضی القضات بیان داشت: همچنین مسئولان قضایی ذیربط توجه داشته باشند که در بازرسی از منازل و محل کار متهمان، اشیاء و وسایل غیرضرور که در کشف جرم دخیل نیستند، ضبط نگردند و چنانچه وسایل اشخاص نیز ضبط گردید، پس از رفع نیاز، بازگردانده شوند.
رئیس قوه قضاییه همچنین در این نشست، درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور را تسلیت گفت و از درگاه احدیت برای آن مرحوم، رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت کرد.
