منابع توسعه حمل و نقل عمومی تعیین و اجرای آن تکلیف شود

جمهوریت: محسن پیرهادی،رئیس فراکسیون مدیریت شهری در نامه ای به الیاس نادران ،رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر ضرورت توجه وی‍ژه به بودجه حمل و نقل عمومی از محل درآمد هدفمندی یارانه ها،خواستار تعیین ردیف بودجه ای مشخص برای توسعه و بازسازی حمل و نقل عمومی و ریلی و توامان مکلف شدن دولت به اختصاص و اجرای آن شد .
او همچین در این نامه با گلایه از مغفول ماندن اصل توسعه حمل و نقل عمومی شهرها در بودجه سالهای گذشته پیشنهاده کرده است که ۵/۲ هزارمیلیاردتومان از منابع حاصل ازهدفمندسازیی یارانه ها به صورت مجزا و مشخص توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص یابد .
رئیس فراکسیون مدیریت شهری همچنین خواستار تکلیف و الزام بانک های عامل برای اختصاص حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش خصوصی،شهرداری ها و شرکت های تعاونی برای توسعه و حمایت از حمل ونقل درون شهری،در غالب بودجه سال آینده شده است.
در مقدمه نامه این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خطاب به نادران آمده است : احتراماً، با عنایت به تکلیف دولت بر حمایت از حمل و نقل عمومی شهرها بر مبنای قوانین دائمی مختلف و همچنین قوانین بالادستی از طریق دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور؛برخی از قوانین موجود از جمله:قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه (مصوب ۱۳۸۵)، قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب ۱۳۸۶)،قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب ۱۳۸۸) و قانون برنامه ششم توسعه می باشد؛ علیهذادر سال های اخیر حمل و نقل عمومی شهرها در لوایح بودجه سنواتی مغفول مانده و یا اعتبارات اختصاص یافته به این موضوع، به دلیل تنگناهای مالی محقق نگردیده است
او درهمین راستا در ادامه نامه اش برای حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی شهرها ۹ پیشنهاد را به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارایه کرده است .
نماینده تهران پیشنهاد کرده است که با توجه به قانون هدفمندی یارانه ها مبنی بر اختصاص منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه ها به توسعه حمل و نقل عمومی سالانه در بند (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه منابعی جهت بازپرداخت تعهدات حمایت ازحمل ونقل عمومی و برخی عناوین دیگر اختصاص می یابد. این منابع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان می باشد لذا پیشنهاد می شود مبلغ اختصاص یافته به حمل و نقل عمومی به مبلع ۵/۲ هزار میلیارد تومان، از سایر موارد تفکیک شده و در بند جداگانه ای در جدول مربوطه تفکیک و تصریح شود.
پیرهادی در پیشنهاد دیگری تاکید کرده است که با توجه به اهمیت زیرساخت های حمل و نقل عمومی در شهرها، پیشنهاد می شود در صورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در بند (ه) تبصره (۴) قانون بودجه، بند مجزایی جهت سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقل عمومی تعیین گردد.
او همچنین در پیشنهاد سوم خود به نقش حمایتی بانک های عامل در این زمینه پرداخته و آورده است که با توجه به اینکه در بند (ب) تبصره (۴) لایحه بودجه به بانک های عامل اجازه داده شده است تسهیلاتی جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری به بخش خصوصی،شهرداری ها و شرکت های تعاونی اختصاص دهند، پیشنهاد می شود عبارت “مکلف می شوند حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال” جایگزین عبارت “اجازه داده می شود” گردد.
در ادامه نامه رئیس فراکسیون مدیریت شهری همچنین پیشنهاد شده است که متن ذیل به تبصره (۲) الحاق گردد: به منظور احداث و تکمیل طرح های عمرانی در حوزه حمل‌ونقل‌ویژه‌خطوط‌ریلی،به‌دولت‌اجازه داده شودتاسقف‌ششصدهزارمیلیارد ریال (۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ازمحل‌ارائه‌حق‌الامتیاز،واگذاری‌سهام‌و حقوق‌مالکانه،واگذاری‌طرحهای‌تملک‌دارایی‌های‌سرمایه‌ای‌وطرح‌های‌سرمایه‌گذاری‌متعلق‌به‌وزارت‌راه‌و شهرسازی وهمچنین‌واگذاری‌اموال‌ودارایی‌های‌غیرمنقول‌وزارت‌راه‌و‌شهرسازی‌تأمین‌نماید.واگذاری‌هادرچهارچوب‌قوانین‌ومقررات‌به تأییدهیأت‌وزیران‌می‌رسد.
او در ادامه این نامه می افزاید :همچنین پیشنهاد می شود متن ذیل به تبصره (۵) الحاق گردد: به دولت اجازه داده می شود پنجاه درصد (۵۰%) از بدهی های ارزی و ریالی شهرداری کلانشهرها به سیستم بانکی شامل اصل،سود و جرائم تسهیلات ماخوذه بابت ساخت و توسعه خطوط حمل و نقل ریلی درون شهری (مترو)مطابق تعهدات دولت ذیل ماده (۵)قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی را به عنوان بدهی دولت به نظام بانکی کشور تلقی نموده و نسبت به تهاتر آن در چارچوب ماده(۸)قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور و سایر قوانین موضوعه اقدام نماید.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری همچنین دربند دیگری از نامه اش پیشنهاد داده است که متن ذیل به تبصره (۱۰) الحاق گردد: خزانه داری کل کشور موظف است ۱۰۰ درصد وصولی وجوه حاصل از جرائم رانندگی را منطبق با سهم شهرداریها و دهیاریهای کل کشور از محل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۲/۸/۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی را هر ماه به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور ( سازمان شهرداریها و دهیاریها) نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده و سهم سایر ذینفعان را به حساب درآمدهای عمومی واریز نماید. وزارت کشور موظف است جرائم وصولی هر استان و شهر را میان شهرداریها و دهیاریهای همان استان بر اساس شاخص میزان جرائم وصولی محل وقوع، توزیع و حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب آنان واریز نماید.
وی همچنین پیشنهاد کرده است که با توجه به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در صحن مجلس شورای اسلامی، تعیین عوارض سهم شهرداری ها از مالیات بر ارزش افزوده به نسبت ۵۰ درصد مقرر گریده، لیکن در لایحه پیشنهادی دولت سهم شهرداری ها در قسمت مصارف جدول تبصره (۱۴) به نسبت ۳ درصد از ۹ درصد تعیین شده است. لذا با توجه به تصویب نسبت های جدید و مراحل نهایی تایید در شورای نگهبان و ابلاغ این قانون برای سال ۱۴۰۰، این ارقام متناسب با نسبت های جدید اصلاح گردد. بنابراین پیشنهاد می شود سهم دولت از این منابع در ردیف ۱۱۰۵۰۱ به ۵۰ درصد کاهش یابد. در غیر این صورت با ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان اختصاص سهم شهرداری ها وجود ندارد.
نماینده تهران در پیشنهاد دیگری تاکید کرده است که اصلاح ردیف ۴ تبصره (۱۴) به شرح: “بازپرداخت تعهدات طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی، حمایت از حمل و نقل عمومی(۵۰۰۰۰)، گازرسانی،‌جمع آوری گازهای همراه و مشعل موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” وهمچنین اصلاح ردیف ۲۳ جدول تبصره ۱۴ به شرح: “تولید واشتغال (بند الف تبصره ۱۸) و حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از بحران کرونا(۳۰۰۰۰)، راههای روستایی(۱۰۰۰۰) و حمل و نقل ریلی و درون شهری(۳۰۰۰۰)” لحاظ گردد.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری در نهایت در نهمین پیشنهاد حمایتی اش در بحث حمل و نقل عمومی به نادران خواستار الحاق عبارت: “اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به شرکتهای قطار شهری کلانشهرها به ازای صرفه جویی های ناشی از کلیه سفرهای روزانه (۱۵۰۰۰)” به ذیل به بند (۱۳) جدول تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شده است.