به گزارش جمهوریت ، نمایندگان مجلس امروز دو فوریت طرح ۱۴ ماده‌ای مقابله خصمانه با اقدامات رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تصویب کردند.
متن طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی با امضای ۳۳ نماینده به شرح زیر است.
ماده ۱ـ استفاده از پرچم، نماد و نشانه‌های رژیم صهیونیستی به منظور فعالیت تبلیغی به نفع آن رژیم، ممنوع است. همچنین مساعدت مالی مستقیم و غیرمستقیم توسط اتباع ایرانی به رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع می‌باشد. مرتکبان به حبس درجه ۴ و جزای نقدی معادل ۱۰ برابر پاداش‌هایی که به این منظور دریافت کرده‌اند یا مساعدت‌هایی که انجام داده‌اند، محکوم می‌شوند.
ماده ۲ ـ با تاکید بر اینکه سرزمین تاریخی و یکپارچه فلسطین به مردمان اصیل فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی تعلق داشته و دارد و با توجه به مصوبه ۱۳۹۷.۱۰.۶مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه «دولت مکلف است از قدس شریف به عنوان پایتخت همیشگی فلسطین حمایت کند»، وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات لازم برای تشکیل «کنسولگری یا سفارت مجازی جمهوری اسلامی ایران به پایتختی قدس» در فلسطین را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیئت وزیران کند.
ماده ۳ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه مؤسسات اقتصادی، تجاری، مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی رژیم صهیونیستی که سهام آن متعلق به اتباع این رژیم یا شرکت‌های ثبت شده در سرزمین‌های اشغالی است را تحریم کند.
ماده ۴ـ در حوزه همکاری‌ها و روابط علمی، فرهنگی و تجاری در سطح بین‌الملل:
هر گونه فعالیت شرکت‌های تجاری که در حوزه امنیتی، نظامی و زیرساختی در سرزمین‌های اشغالی فعالیت می‌کنند، در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران ممنوع می‌باشد.
همچنین هر گونه همکاری دانشگاه‌ها، مراکز درمانی و علمی، مراکز دولتی و خصوصی و کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران با بخش‌های مربوطه در رژیم صهیونیستی ممنوع است.
همچنین شرکت نخبگان و دانشمندان جمهوری اسلامی ایران در همایش‌ها و کنفرانس‌های وابسته به این رژیم ممنوع می‌باشد.
تبصره ـ منظور از شرکت‌ها، سازمان‌ها و سازمان‌های مردم نهاد وابسته به رژیم صهیونیستی در این قانون مواردی است که:
الف ـ به صورت مستقیم توسط رژیم صهیونیستی ایجاد و راهبردی می‌گردد.
ب ـ در راستای اهداف رژیم صهیونیستی و صهیونیسم بین‌الملل در سراسر جهان فعالیت می‌کنند.
ج ـ بیش از نیمی از سهام آنها مربوط به اتباع رژیم صهیونیستی است.
ماده ۵ ـ صدور هر گونه مجوز برای شرکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات یا سازمان‌های مردم نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاه‌ها یا هر گونه همایش یا گردهمایی داخلی و بین‌المللی یا مشارکت با معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتکب به حبس درجه پنج محرومیت دائمی از تصدی خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۶ ـ وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ممنوعیت فعالیت و قطع سرویس‌ها به سکوهای نرم‌افزاری رژیم صهیونیستی در جغرافیای سایبری کشور و ممنوعیت به‌کارگیری آن دسته از محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در داخل کشور که در رژیم صهیونیستی دارای شعبه تولیدی هستند، اقدام کند.
ماده ۷ـ هر گونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در حکم فساد فی‌الارض و محاربه می‌باشد و مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۸ ـ هر گونه مذاکره و توافق سیاسی یا تبادل اطلاعات با نهاد، افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی ممنوع می‌باشد، مرتکب به مجازات حبس درجه چهار و انفصال دائم از خدمت دولتی محکوم می‌شود.
ماده ۹ ـ ورود کلیه اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی شامل اشخاص حقیقی یا حقوقی که تابعیت رژیم صهیونیستی را دارند، به جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. در صورت ورود به حبس درجه پنج، به اخراج از کشور محکوم می‌شوند.
ماده ۱۰ ـ سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی ممنوع است. مرتکب به مجازات حبس درجه پنج و محرومیت از داشتن گذرنامه به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شود. همچنین مراوده و ارتباط غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس درجه شش محکوم می‌شود. اثبات اتفاقی بودن این مراوده و ارتباط به عهده مرتکب است.
ماده ۱۱ ـ برگزاری هر گونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران و تیم‌های ورزشی ایران با حریفان رژیم صهیونیستی ممنوع است.
هر یک از فدراسیون‌ها در رشته ورزشی مربوطه موظفند با بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی و برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین‌المللی ورزشی، تعهدات و اقدامات مقتضی را جهت ممانعت از اعمال هرگونه مجازات و محرومیت‌های ورزشی بین‌المللی علیه ورزشکاران مستنکف از مواجهه با حریفان رژیم صهیونیستی اتخاذ نموده و با پیش‌بینی تخصیص منابع لازم، به تشویق و حمایت از آنها بپردازد.
دستورالعمل این ماده توسط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۲ ـ وزارت دادگستری از طریق دادستان کل کشور و دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری مکلف است با بهره‌مندی از ظرفیت‌های مراجع و نهادهای خارجی و بین‌المللی و داخلی، نسبت به طرح شکایت و محاکمه و اجرای حکم سران جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی، در دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی یا خارجی و یا محاکم داخلی اقدام نماید.
دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران از جمله وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند به منظور آماده‌سازی شکایت با دستگاه‌های ذی‌صلاح همکاری‌های لازم را کنند.
ماده ۱۳ ـ وزارت امور خارجه موظف است تحقق طرح سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای فلسطین با عنوان «برگزاری همه‌پرسی ملی در سرزمین فلسطین» که نزد سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است و در عرصه‌های سیاسی و دیپلماتیک پیگیری نماید. همچنین موضوع صهیونیست «برابر با آپارتاید» را در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی تبیین کند.
ماده ۱۴ ـ به منظور اجرا، پیگیری و انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص این قانون، کمیته ویژه‌ای متشکل از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان اطلاعات خارجی و معاونت ضدجاسوسی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. تصمیم‌گیری در خصوص مواد ارجاعی به این کمیته با اکثریت مطلق آراء صورت می‌گیرد.
کمیته موظف است گزارش فصلی (هر سه ماه یک بار) عملکرد دستگاه‌های نام برده شده در این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مسئولیت برگزاری دبیری جلسات بر عهده وزارت اطلاعات (سازمان اطلاعات خارجی) است.
با توجه به تصویب دو فوریت طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی و درخواست رییس مجلس از کمیسیون امنیت ملی برای بررسی سریع آن، جزئیات این طرح هفته آینده همزمان با آخرین هفته کاری مجلس دهم مورد بررسی قرار می گیرد.
