به گزارش جمهوریت، غلامحسین اسماعیلی در بیست و پنجمین نشست خبری خود در جایگاه سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرده است که اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون های وکلا ضرورت دارد. وی در اینباره گفته است:« این آیین نامه مربوط به ۷۰ سال قبل است و بعد از این ۷۰ سال قوانین متعددی وضع شده که به لحاظ وضع قوانین جدید انجام اصلاحات ضرورت دارد و دیوان عدالت اداری نیز حکم کرده و باید این آیین‌نامه اصلاح شود اما آقایان هیئت مدیره کانون بیشتر در تهران و برخی وکلا آن هم هیئت‌مدیره‌ای که خودش غیرقانونی است و مهلت دوره آنها پایان یافته و شانس آوردند به وضعیت کرونا خوردند، فکر می‌کنند صرف کرونا مجوزی برای فعالیت آنها تحت عنوان هیئت مدیره است و همین آیین نامه تکلیف وضعیت های اینچنینی را مشخص نکرده است. همین بهترین دلیل است که آیین نامه با نواقصی مواجه است و به روز و بهنگام نیست. ما هم گفتیم مرجع پیشنهاد شما و مرجع تصویب نیز رئیس قوه قضائیه است که یک عده پیشنهاد دادند اما بخش کانون می‌گوید نه آیین نامه بنویسید و نه می‌نویسیم و با همین آیین نامه دوران سلطنت می خواهیم کار وکالت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را انجام دهیم.»
بیشتر بخوانید:
*جزئیات شکایت وکلای دادگستری از عملکرد قوه قضائیه به کمیسیون اصل نود مجلس
وی همچنین درباره بازداشت اخیر دو دانشجو گفت: ما در بازداشت افراد اصلا به حرفه و شغل آنها توجه نداریم. در جامعه هر کس مرتکب جرمی شود علی القاعده یک شغلی دارد و به هیچ عنوان عملکرد ما معطوف به مشاغل این افراد نیست.- درباره بازداشت اخیر دو دانشجو- این افراد متاسفانه به گروه‌های ضد انقلاب به ویژه گروهک تروریستی منافقین وصل شده بودند و ارتباطاتی با آنها برقرار کرده بودند و تحت تعلیمات این گروهک به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند و یکسری اقدامات ایذایی نیز انجام داده بودند. در بازرسی از منازل آنها اقلام انفجاری کشف شد .
اسماعیلی ادامه داد: درباره ابتلای یکی از محکومان زیستی به کرونا نیز اصل داستان توطئه بود و به تعبیر ما کروناسازی بود. این فرد در وضعیت عادی چه بسا به مرخصی می‌رفت اما با هماهنگی با یکی از بستگانش و دو سه نفر از کادر پزشکی ادعا کردند که مبتلا به کرونا شده است و متاسفانه نفرات کادر پزشکی هم با وساطت یکی از منصوبین این متهم گواهی دادند که این فرد به کرونا مبتلا شده است و ما فرد را به بیمارستانی که می خواست اعزام کردیم. متاسفانه پزشکان گواهی خلاف صادر کردند و در مقطعی که عازم مرخصی بود خلاف بودن این ادعا مشخص شد و معلوم شد سی تی اسکن وی بیانگر این است که به کرونا مبتلا نیست و یک سناریویی در بیرون طراحی شده بود
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده متهمان هفت تپه ، تاکید کرد: نظر ما این است که بین اعتراضات کارگری و اقدام علیه امنیت و اقداماتی که تحت تاثیر بیگانگان شکل می‌گیرد فرق بگذاریم و توصیه شده درباره اعتراضات کارگری با اغماض برخورد شود؛ کما اینکه درباره کارگران هپکو اینگونه عمل شد و ۱۴ متهم از ۱۵ متهم پرونده کارگران هپکو تبرئه شدند و یک نفر از مدیران سابق که سوءنیت داشت، محکوم شد و این سیاست دستگاه قضایی است که نسبت به اعتراضات کارگری با ارفاق و مدارا رفتار کند.
وی افزود: ما به دنبال این هستیم که حتی‌المقدور به پرونده اتهامی مقامات در همان دوره مسئولیت‌شان رسیدگی شود. تعدادی از این افراد در این فرایندها محاکمه شدند و تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله دو نماینده مجلس درباره پرونده خودروسازها پرونده دارند. پرونده به دادگاه رفت و دادگاه به تحقیقات ایراد گرفت و هفته گذشته نواقص برطرف شد و پرونده دوباره به دادگاه رفت.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: صدور رای محکومیت ۷ نفر دیگر از متهمان بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان هدیه ای از سوی قوه قصاییه به قشر زحمتکش فرهنگیان است. این ۷ نفر جز هیات مدیره بانک سرمایه بوده اند.
اسماعیلی درباره موضوع هپکو و هفت تپه گفت: در وقت بعدازظهر پنج شنبه دو جلسه اختصاصی با موضوع هپکو و هفت تپه برگزار شد. در ارتباط با هپکو مدیران کارخانه و مدیران اجرایی استان و نمایندگانی از وزارت صمت حضور داشتند. در این جلسه یک بسته پیشنهادی مشکل‌گشا تهیه و به دولت ارائه شد که خوشبختانه مورد استقبال همگان قرار گرفت و اذعان کردند نسخه پیشنهادی نسخه واقعی حل مشکلات هپکو خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: آقای کلانتری از قبل چند پرونده در دادسرا دارد. از بیان جزئیات پرونده ها معذورم. اغلب پرونده ها راجع به محیط زیست است، چون بخشی از آن رسانه ای شد و مربوط به تالاب انزلی و بخشی مربوط به فعالیت های محیط زیستی در خوزستان و اصفهان و کرمان مطرح شده و هنوز نهایی نشده و تخصصی است، نظرات کارشناسی متفاوت است و مراحل نهایی را طی می‌کند. بخشی از این پرونده بزودی تعیین تکلیف می‌شود اما چون دادسرا تصمیمی نگرفته مشخص نیست در دادسرا مختومه می شود یا به دادگاه ارسال می شود و بعد از اتمام رسیدگی در دادسرا نتیجه مشخص می شود.
