جمهوریت – پیشنهاد دولت درلایحه بودجه جهت افزایش نرخ ارز ترجیحی بر اساس نرخ تورم‌در طول سال آینده و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات نفت به ۵۵هزار تومان و درنهایت کسری تراز عملیاتی ۱۸۰۰ همتی برای سال آینده آثار تورمی جبران ناپذیری را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
عدم درج ارقام مربوط به تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در لایحه پیشنهادی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف لایحه پیشنهادی بودجه است.بانکها نهادهای اصلی مالی کشور برای پیشبرد پروژه های اقتصادی واجتماعی کشورهستند، بانکها نباید از مسئولیت دربرنامه های کلان کشور شانه خالی کنند.
نظر به شرایط ویژه اقتصادی افزایش یارانه اقشار هدف از طریق کالابرگ الکترونیکی موضوع قابل توجهی است که در بودجه به آن اشاره نشده است.
ودرآخر یک بودجه که رکن آن استقراض است، باید مجلس محترم این بودجه را با دقت بالاتر بررسی کند.
ادامه دارد…
بیشتر بخوانید:
