رابطه مالی نفت و دولت |حساب کاهش آسیب های اجتماعی و میزان تادیه بدهی دولت به تامین اجتماعی

نفت و رابطه مالی آن با دولت

کیایی با بیان اینکه درآمدهای وصولی ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی و خالص صادرات گاز پس از کسر هزینه‌های قانونی به حساب آنها واریز شده است، افزود: سهم (۱۴.۵ درصد) شرکت ملی گاز ایران در دفاتر شرکت مذکور معاف از تقسیم سود سهام دولت و بر اساس مالیات با نرخ صفر منظور شده است، منابع حاصل از صادرات نفت خام (تسعیر به نرخ ای.تی.اس) معادل ۵۴.۷ درصد پیش¬بینی قانون بودجه، منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی (تسعیر به نرخ ای.تی.اس) حدود ۴۶.۸ همت (معادل ۷۶.۸ درصد پیش¬بینی قانون بودجه) و منابع حاصل از صادرات میعانات گازی حدود ۳۰.۲ همت (معادل ۱۹۹ درصد پیش¬بینی قانون بودجه) بوده است و از مجموع ۲۲.۴ همت وصولی خزانه مربوط به ردیف «سه درصد صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (تسعیر به نرخ ای.تی.اس)»، حدود ۲۰.۹ همت به مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌نیافته پرداخت شده است که مغایر با قانون بودجه سال مذکور است.

همچنین مقدار ۴,۶۶۴,۲۶۷ تن اتیلن حاصل از خوراک صرفاً اتان به ارزش بالغ بر ۹۷.۲ همت، تولید گردیده که ۳.۰۰۲۰.۳۸۰ تن آن به مبلغ حدود ۶۲.۷ همت فروش رفته است؛ مطابق قانون بودجه سال مذکور، می¬بایست ۲.۵ درصد مبلغ حاصل از فروش به میزان حدود ۱.۶ همت به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و از محل ردیف ذیربط صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه ‌شود، لیکن صرفاً مبلغ ۵۳۰ میلیارد تومان به ردیف موردنظر واریز شده که از این مبلغ نیز صرفاً بالغ بر ۳۴۴ میلیارد تومان جهت تکمیل خط مذکور پرداخت شده که صرفاً مبلغ ۳۷ میلیارد تومان آن با رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین مصوب سال ۱۳۹۹، صرف تکمیل خط انتقال اتیلن غرب گردیده و مابقی به سال بعد منتقل شده است.

وی بیان داشت: در سال ۱۴۰۲ میزان هدر رفت گاز مشعل(فلر) از جمله گازهای همراه نفت و گاز مشعل واحدهای پالایش و فرآوری گاز حدود ۱۸.۳۷۱.۰۵۰.۰۰۰ متر مکعب بوده که بر اساس احکام قانون بودجه سال مذکور، وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه ذیربط مکلف بوده به ازای هدررفت هر مترمکعب آن مبلغ (۵.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود به صورت ماهانه به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید، لیکن از مبلغ حدود ۹.۲ همت قابل واریز صرفاً اقدام به واریز حدود ۱.۶ همت به حساب مذکور نموده است.

دستگاه های اجرایی از مجوز قانونی برای تجمیع ساختمان های پراکنده استفاده نکردند

مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: وزارت راه و شهرسازی تعداد ۶۳۶ قطعه زمین مجموعاً به مساحت ۱۰۱.۴۳۱ متر مربع از اراضی در مالکیت خود در سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح‌های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره‌برداری بوده را به مبلغ ۳۹ میلیارد تومان(به قیمت منطقه¬ای) به مالکان اعیانی واگذار نموده است. مبلغ مزبور به حساب سازمان ملی زمین و مسکن نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و جزء منابع داخلی سازمان مذکور منظور شده است. همچنین مجموعه دستگاه‌های اجرایی، علیرغم تصویب و ابلاغ آیین¬نامه اجرایی در تیرماه سال یادشده، از مجوز مندرج در قانون بودجه سال مذکور، برای تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود با استفاده از تهاتر یا فروش اموال غیرمنقول خود استفاده نکرده اند.

مهدی کیایی افزود: سازمان ملی زمین و مسکن نسبت به واگذاری (۶۳۶) قطعه از اراضی در مالکیت خود به مساحت ۱۰۱.۴۳۱ مترمربع در سکونتگاه‌های غیررسمی که قبل از سال ۱۳۹۴ به تصرف اشخاص درآمده و بر اساس طرح‌های مصوب شهری ساخت و ساز صورت گرفته و در حال بهره‌برداری می‌باشد، به مالکان اعیانی واگذار نموده است. منابع حاصل از واگذاری اراضی مذکور به مبلغ ۳۹ میلیارد تومان (به قیمت منطقه‌ای) را به حساب سازمان ملی زمین و مسکن نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و در حساب فروش اراضی تصرفی ثبت و جزء منابع داخلی سازمان مذکور منظور شده است.

سخنگوی هیات عمومی دیوان محاسبات کشور گفت: جمع اموال و دارایی¬های منتقل¬شده از شرکت‌های توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر از سال ۱۳۹۶ به بعد(مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکت‌های مذکور در سامانه سادا وزارت امور اقتصادی و دارایی) در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۶.۹ همت بوده که شرکت مادر تخصصی توانیر اطلاعات اموال منتقل‌‌شده را طی سه مرحله در سامانه سادا ثبت نموده است.

وی ادامه داد: تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود (۳۵,۰۹۹,۴۴۲) مشترک برق، فاقد شمارشگر(کنتور)های هوشمند بوده¬اند که در سال یادشده، شرکت‌‌های توزیع نیروی برق برای تعداد (۶۸۰.۴۳۷) از مشترکان مذکور، شمارشگر(کنتور)های هوشمند نصب نموده¬اند. نصب شمارشگر هوشمند با اولویت مشترکان پرمصرف برق انجام‌شده و در صورت درخواست مشتری، هزینه‌های مربوط به ‌صورت اقساطی از مشترکان دریافت گردیده است. هزینه تعویض لوازم اندازه‌گیری هوشمند به ‌صورت اقساط، حداکثر در بازه زمانی بیست و چهارماهه وصول خواهد شد. همچنین تعداد (۲۸،۴۰۱،۶۶۹) مشترک گاز فاقد شمارشگر هوشمند در سال ۱۴۰۲ بوده¬اند وتا پایان سال یادشده شرکت ملی گاز ایران اقدامی جهت نصب و راه‌اندازی کنتورهای هوشمند برای مشترکان مذکور انجام نداده است.

مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در سال ۱۴۰۲، ‌به وزارت کشور اجازه داده می‌شود به منظور جلب و تجهیز و مدیریت منابع در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، حساب سایر منابع تحت عنوان «حساب کاهش آسیب‌های اجتماعی» در خزانه‌داری کل کشور افتتاح نموده و از محل اعتبارات دریافتی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، مبلغ ۱.۳همت را به حساب مذکور واریز نموده است. در سال یادشده از محل مبلغ واریزی مزبور، صرفاً بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان را صرف ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مربوط (مبنی بر اجرا و حمایت از برنامه‌های گروه‌های مردمی دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط و دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌های سلامت و ارتقای سرمایه اجتماعی و پیشگیری و مقابله با آسیب‌‌های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، مفاسد اخلاقی، مناطق حاد و سکونت‌گاه‌های غیررسمی، زنان سرپرست خانوار، خود سرپرست و بدسرپرست و کودکان کار خیابان)، نموده است.

کیایی اظهار داشت: از حدود ۱۸۱ همت وجوه مصرف¬نشده سال ۱۴۰۱ که به ۱۴۰۲ منتقل شده، حدود ۱۶۱ همت آن در سال ۱۴۰۲ در مهلت مقرر در قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصرف گردیده و از حدود ۲۰ همت مصرف¬نشده، صرفاً حدود ۱۸.۹ همت آن به خزانه واریز گردیده و مغایر با قانون مربوط، جمعاً حدود ۱.۱ همت آن توسط ۵۳ دستگاه اجرایی در سال ۱۴۰۲ به خزانه واریز نشده است.

وی افزود: مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به منظور تادیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده دولت به سازمان تامین اجتماعی، می¬بایست به میزان حداقل ۷۰ همت از روش‌های تهاتر یا واگذاری سهام، واگذاری نفت خام و میعانات گازی و یا تضمین اصل و سود اوراق مالی اسلامی منتشرشده سازمان مذکور با سررسید تا پنج‌سال اقدام نماید که بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات کشور، جهت تادیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده دولت به سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۲، صرفاً (۱۷ درصد) سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به ارزش حدود ۳۸ همت و (۱۲ درصد) سهام شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند به ارزش ۲۵ همت، جمعاً به ارزش ۶۳ همت، توسط سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده، لذا حداقل مدنظر قانون¬گذار رعایت نگردیده است. در سال ۱۴۰۲، نقل و انتقال سهام واگذارشده مذکور قطعی نشده و سهام واگذارشده مذکور به فروش نرسیده و وجهی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است.

کیایی گفت: در سال ۱۴۰۲ از چاه¬های مجاز آب دارای شمارشگر به تعداد ۱۱۸.۸۹۳حلقه، جمعاً ۱۳.۱۰۷.۲۳۶.۶۲۶ مترمکعب آب برداشت شده است. میزان ظرفیت پروانه¬ چاه¬های مجاز آب فاقد شمارشگر به تعداد ۳۲۵.۰۳۹حلقه، جمعاً ۱۶.۷۷۷.۹۵۱.۴۶۶ مترمکعب بوده است. مطابق قانون بودجه سال یادشده، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان می¬بایست در سال مذکور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر(کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاه‌های مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال دریافت می¬نمودند، لیکن در عمل از ۱.۴ همت قابل وصول در سال یادشده، صرفاً حدود ۳۸۵ میلیارد تومان دریافت و به خزانه واریز شده است

وی افزود:مطابق قانون بودجه سال یادشده، در راستای اجرای قانون توزیع عادلانه آب، می¬بایست چاه‌های غیرمجاز مسلوب‌المنفعه شوند که در ابتدای سال تعداد چاه¬های غیرمجاز شناسایی¬شده۱۹۴.۲۷۲ حلقه چاه ‌بوده و در طول سال مذکور صرفاً تعداد ۱۷.۸۳۶ حلقه چاه، مسلوب‌المنفعه شده است. میزان برداشت آب از تاریخ حفر چاه¬های غیرمجاز تا زمان انسداد، حدود۷۵۸ میلیون مترمکعب بوده که حدود ۴۳۷ میلیون مترمکعب آن برای کشت محصولات اساسی و راهبردی و بالغ بر ۳۲۱ مترمکعب آن برای کشت سایر محصولات، برداشت شده است.

مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف بوده ظرف شش‌ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال مذکور، کلیه روستاهای بالای بیست خانوار کشور که دارای تنش کمی یا کیفی در تامین آب شرب هستند و یا فاقد تاسیسات آب‌رسانی می‌باشند را بر اساس اعلام وزارت نیرو به طرح آب‌رسانی به تک روستاها و تکمیل مجتمع‌‌های آب‌رسانی اولویت‌‌دار روستایی اضافه نماید و (۲۰ درصد) از کلیه اعتبارات طرح مذکور در سال ۱۴۰۲ را برای روستاهای اضافه‌‌شده به طرح، اختصاص دهد، لیکن در عمل سازمان مذکور از صدور تخصیص اعتبار بابت اجرای مفاد حکم این بند اجتناب نموده است.

وی افزود: میزان بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی بر اساس دفاتر بانک در پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۶.۳ همت و بر اساس دفاتر صندوق حدود ۵.۲ همت بوده که علت مغایرت حساب‌های فی‌مابین ناشی از عدم اعمال اسناد خزانه توسط بانک تا سررسید اسناد و تفاوت نحوه محاسبه سود توسط بانک و صندوق می‌باشد. بدهی مذکور در سال ۱۴۰۲، به تایید مجامع عمومی صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی نرسیده و به تبع آن شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور نیز دریافت نگردیده است.

بیشتر بخوانید:

• تاکید دیوان محاسبات کشور بر توجه ویژه به بودجه حوزه محیط زیست
• ورود دیوان محاسبات به اجرای کامل نسخه الکترونیک
• تاکید رئیس کل دیوان محاسبات کشور بر شفاف سازی بیشتر در عملکرد صندوق توسعه ملی
• اسامی ۲۸ متقاضی تصدی ریاست دیوان محاسبات
• دستغیب با ۲۱۱ رای نمایندگان،رئیس دیوان محاسبات شد
• پیشنهاد دستغیب به روسای دیوان محاسبات کشورهای جهان درباره ی غزه
• باید منابع و مصارف سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بودجه عمومی کشور منتقل شود
• جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات برای تفریغ بودجه
• دیوان محاسبات اسامی شهرداری های متخلف را اعلام کرد