ترکیب این موضوع با سطح ارزندگی بالای کلیت بازار به‌طور کلی بازده موردانتظار خوبی را برای سرمایه‌گذاران از بازار سهام برای میان‌مدت در صورت تثبیت و تداوم روند صعودی ایجادشده به‌وجود می‌آورد اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که به‌نظر بنده در فضایی که انتظارات تورمی به‌عنوان مهم‌ترین عامل محرک بورس تهران در اثر سیاست‌های موجود با کاهش روبه‌رو شده و همچنین نرخ ارز به‌عنوان مهم‌ترین آیتم از مفروضات تحلیلگران در وضعیت ثبات به‌سر می‌برد، نباید در انتظار شکل‌گیری روند‌های قدرتمند صعودی باشیم و همواره انگیزه شناسایی سود دلاری وجود خواهد داشت و روند موردانتظار یک رشد مناسب و فراتر از بازارهای موازی در میان‌مدت با شیب منطقی، جابه‌جایی و استراحت‌های طبیعی مکرر در طول سیکل صعودی است. بازار همواره فرصت ورود را برای سرمایه‌گذاران جدید فراهم خواهد ساخت لذا پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاران نسبت به کنترل احساسات خود تلاش‌کرده و درگیر حس Fomo یا ترس از جاماندگی نشده و با مطالعه فراوان نسبت به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پرپتانسیل اقدام کنند. در بخش سیاستگذاری پولی نیز بررسی شاخص داخلی تحت‌عنوان شاخص عملکرد درخصوص عملکرد بانک‌مرکزی در بازار بین‌بانکی عدد ثبت‌شده ۰.۹۵واحدی را برای هفته منتهی به ۱۳آذر نشان می‌دهد که در مقایسه با هفته پیشین از سطح ۱.۱۲واحدی که کاملا انبساطی و یک رکورد از خرداد سال‌جاری محسوب می‌شد، کاهش مهم و بازگشت به ناحیه انقباض را نشان می‌دهد، به‌طوری که بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی با فاکتورگیری از overdraft حدود ۶ همت کاهش پیدا کرده و تراز از ابتدای سال به عدد مثبت ۱۳.۲همت رسیده‌است.
دلیل اصلی تغییر جهت سیاستگذار پولی طی معاملات بین‌بانکی هفته گذشته و انبساط اتفاق‌افتاده جلوگیری از تشدید وضعیت اضافه برداشت بانک‌ها در حساب جاری و مدیریت آن بود که به‌نظر می‌رسد روند کلی سیاست پولی همچنان انقباضی بوده اما با شدت و فشار کمتر این کمپین تا پایان سال ادامه دارد؛ به‌طوری‌که سیاستگذار پولی دیگر قصد راهبری نرخ بهره بین‌بانکی به سطوح بالاتر را در سال‌جاری نداشته و تارگت مدنظر فعلی تثبیت و کاهش تدریجی با درنظرگرفتن نیاز‌های نقدینگی بانک‌ها، مدیریت سطح اضافه برداشت و overdraft، آمار و داده‌های اقتصادی و همچنین ملاحظات بودجه‌ای با توجه به بودجه‌انقباضی سال‌آینده است. نکته مهم قرارگرفتن عدد شاخص در سطحی بالاتر از میانگین Ytd است، کاهش فشار از روی بازار بین‌بانکی از حدود اواسط مهر ماه با آغاز نیمه دوم سال مشهود بوده و انتظار می‌رود اثرات این تغییر جهت نسبی با گذشت مدت زمانی تحت‌عنوان وقفه خارجی سیاست پولی یا outside lag در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله بازار سرمایه با ایجاد بهبود ملایم و فاصله‌گرفتن از رکود مطلق حاکم، ظاهر شود. همچنین ارزش سفارش‌های ارسالی بانک‌ها در سامانه «تابا» نیز کاهش بیش از ۳درصدی نسبت به میانگین Ytd و همچنین کاهش جزئی در مقایسه با هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که ترکیب آن با کاهش سطح اگرسیو بودن بانک‌مرکزی می‌تواند نرخ بهره بین‌بانکی را به سطوح پایین‌تر هدایت کند.
در فضای فعلی نیاز است تا اثر دقیق تجدید ارزیابی بر روی سودآوری و جریانات نقدی شرکت‌ها را داشته باشیم تا درک بهتری از جو ایجادشده را به‌دست بیاوریم. باید توجه داشت که تجدید ارزیابی مدنظر شرکت‌ها از محل طبقه دارایی‌های ثابت استهلاک‌ناپذیر نظیر زمین و در برخی موارد جزو طبقه سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است که با به‌روزرسانی ارزش دفتری این دارایی‌ها (بدهکار) در صورت‌وضعیت مالی شرکت‌ها و انتقال مازاد این حساب به‌حساب سرمایه (بستانکار) منجر به واقعی‌تر‌سازی ارزش دفتری سهام و نسبت P/B و همچنین کاهش نسبت اهرمی شرکت‌ها و بهبود کفایت سرمایه می‌شود که در ارتقای ظرفیت استقراضی شرکت‌ها با توجه به اعطای تسهیلات بانکی به نسبت سرمایه ثبت‌شده شرکت‌ها می‌تواند مفید واقع شود. همچنین این موضوع در سطح بازار نیز می‌تواند تصویر بهتری را برای سهامداران درخصوص ارزش بالقوه دارایی‌های خود و ارزش‌گذاری سهام به روش مدل‌های با فرض عدم‌تداوم فعالیت و دارایی‌محور نشان دهد که همین مورد باعث اقبال بازار به سمت این دسته از شرکت‌ها شده که در کوتاه‌مدت عمدتا ناشی از عوامل روانشناسی بازار و sentiment است. نکته‌ای که نباید آن را فراموش کرد عدم‌به‌روزرسانی هزینه استهلاک با توجه به عدم‌تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر است که باعث می‌شود حاشیه سود ناخالص شرکت‌ها همچنان به‌طور تصعنی بالا مانده و کیفیت سود شرکت‌ها را پایین بیاورد که یکی از دلایل ضرایب پایین بازار محسوب می‌شود. هرچند باید به یاد داشته باشیم که هزینه استهلاک با توجه به غیر‌نقدی بودن تاثیری بر جریانات نقدی شرکت، سود تقسیمی و Ebitda به‌عنوان معیار عملکرد کلی نداشته و اثر منفی بر مدل‌های ارزش‌گذاری DCF ندارد.
بیشتر بخوانید:
