به گزارش جمهوریت ، در حالی که “اقدام تروریستی” از جمله فرضیه‌های علت وقوع انفجار در بندر بیروت است، دامنه تحقیقات قضایی لبنان درباره این انفجار گسترش یافته و احتمالا شامل حال مسؤولان عالی رتبه و روسای بزرگ ادارات مختلف خواهد شد.
به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، دستگاه قضایی لبنان دایره تحقیقات خود درباره انفجار بندر بیروت را که به کشته شدن بیش از ۱۷۰ تن و زخمی شدن هزاران تن دیگر منجر شد، گسترش داد و این تحقیقات تنها به کارمندان و مسؤولان اداری محدود نبوده بلکه شامل حال مسؤولان عالی رتبه در مدیریت بندر و در راس آنها حسن قریطم، مدیر بندر شد که فادی عقیقی، کمیسر دولت در دادگاه نظامی دستور بازداشت او را برای انجام تحقیقات صادر کرد، علاوه بر این مسؤولانی در اداره گمرک و دستگاه‌های مربوط به امنیت بندر برای تحقیقات بازداشت شدند، همزمان تحقیقات به سمت فرضیه‌های مختلفی از جمله اقدام تروریستی رفت.
این تحقیقات که از سه روز قبل آغاز شده و ادامه دارند، تاکنون به بازداشت ۲۱ تن در جریان بازجویی‌ها منجر شده است.
یک منبع قضایی به الشرق الاوسط گفت: فهرست اسامی بازداشت‌شده‌ها احتمالا افزایش می‌یابد و شامل روسای بزرگی خواهد شد که در مظان اتهام هستند.
این منبع تاکید کرد: مسئولیت پیامدهای فاجعه انفجار انبار شماره ۱۲ بندر بیروت بر گردن کارمندان، کادر اداری و کارگران بندر نبوده بلکه متوجه مسؤولان بزرگ چه ریاست بندر، چه مدیریت گمرک و یا مسؤولان امنیتی آن و نیز تمامی وزرا و چهره‌های سیاسی است که از زمان تخلیه ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت در بهار سال ۲۰۱۴ تا زمان وقوع انفجار روی کار آمدند و نیز کسانی که از وجود این حجم مواد منفجره و خطرناک اطلاع داشتند و عامدانه آن را نادیده گرفتند و یا اینکه در مورد آن کوتاهی کردند.
