روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:یکی از اعضاء حقوق‌دان شورای نگهبان، به مناسبت سالگرد تأسیس این شورا در یک مصاحبه تلویزیونی از نقطه‌نظر خود مبنی بر ضرورت نظارت شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان مجلس در طول چهار سال دوره نمایندگی پرده برداشت. او این نظارت را عامل صیانت نمایندگان و زمینه‌ای برای امکان هرچه بهتر بررسی صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان دانست.
قبل از هرچیز باید به این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان آفرین گفت که بدون پرده‌پوشی، آنچه در ذهن خود او و لابد اذهان اعضاء شورای نگهبان وجود دارد را به زبان آورده است. چگونه فکر کردن، به چه چیزی اعتقاد داشتن و بیان آنها حق اعضاء شورای نگهبان است و کسی نمی‌تواند آنها را به خاطر نگرش‌هایشان و به زبان آوردن تمایلاتشان سرزنش کند یا به آنها اعتراض نماید. اگر افرادی به این تمایلات و تفکرات ایراد دارند می‌توانند مثل خود اعضاء شورای نگهبان نظر خود را به زبان بیاورند و یا بنویسند و منتشر کنند تا از طریق نقد و رد بتوانند افکار عمومی را به آنچه حق قانونی شورای نگهبان است رهنمون شوند.
در این تبادل‌نظرها و نقد و ردها، هم اعضاء شورای نگهبان و هم کسانی که به نقد نقطه‌نظرهای آنها می‌پردازند، باید در چارچوب قانون سخن بگویند. طبعاً هر کدام از طرفین بخواهد برخلاف قانون نظری بدهد و یا حقی برای خود قائل شود، چنین چیزی از او مسموع نخواهد بود. بنابراین، راه درست برای تشخیص آنچه عضو حقوق‌دان شورای نگهبان گفته، اینست که به قانون اساسی مراجعه نمائیم و جایگاه این خواسته را در اختیاراتی که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای این شورا درنظر گرفته است مشخص نمائیم.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۹ اصل (اصول ۹۱ تا ۹۹) به شورای نگهبان و اختیارات و وظایف آن اختصاص یافته است. اصل ۹۱ به روشنی، فلسفه وجودی شورای نگهبان را بیان می‌کند که عبارتست از «پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها». اصل ۹۹ هم «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی» را از وظایف شورای نگهبان دانسته است. اصول هفتگانه دیگر، به اموری از قبیل ترکیب اعضاء شورای نگهبان، چگونگی انتخاب یا انتصاب آنها، چگونگی اظهارنظر درباره مصوبات مجلس، محدوده زمانی اظهارنظر، فوریت‌های مرتبط با طرح‌ها و لوایح و تفسیر قانون اساسی مربوط می‌شوند.
همانگونه که ملاحظه می‌شود هیچیک از اصول ۹گانه قانون اساسی که وظایف و اختیارات شورای نگهبان را برمی‌شمرند، کمترین اشاره‌ای به نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان مجلس در دوران نمایندگی ندارند. اصل ۹۸ هم که می‌گوید «تفسیر قانون اساسی بعهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود» ربطی به مسأله نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان در دوره نمایندگی آنان ندارد.
بدین ترتیب، مطلب مطرح شده توسط عضو حقوق‌دان شورای نگهبان مبنی بر لزوم نظارت این شورا بر عملکرد نمایندگان مجلس، وجهه قانونی ندارد. اگر این، یک مطالبه است که شورای نگهبان در پی آنست، باید در زمانی که قانون اساسی بازنگری می‌شود، در آن گنجانده شود و چارچوب‌ها و ضوابط آن نیز مشخص گردد تا قابل انجام باشد.
البته اینکه مجلس خبرگان قانون اساسی چنین اختیاری را برای شورای نگهبان درنظر نگرفته، براساس حکمت بوده است. محدود ساختن دایره فعالیت‌های نمایندگان مجلس به نظارت شورای نگهبان، موجب وابستگی‌هائی می‌شود که با جایگاه نمایندگی مردم در قوه مقننه منافات دارد. قانون اساسی، تکلیف ارتکاب جرم را توسط هرکس که باشد مشخص کرده و ذیل اصل ۱۰۷ با صراحت اعلام نموده آحاد مردم از رهبر تا سایر افراد کشور در برابر قانون مساوی هستند. نمایندگان مجلس نیز مشمول همین اصل هستند و قوه قضائیه می‌تواند به اتهامات آنها رسیدگی کند و نیازی به یک نهاد نظارتی در این زمینه نیست.
نکته بسیار مهم در این ماجرا اینست که مطالبه این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان یک مطالبه فراقانونی و فوق قانون اساسی است. چنین مطالبه‌ای از هیچکس پذیرفته نیست به‌ویژه اعضای شورای نگهبان که باید پاسدار قانون اساسی باشند. مشکل امروز جامعه ما دور زدن قانون اساسی است و راه‌حل این مشکل نیز اینست که همه به قانون اساسی بازگردیم.
