اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟

جمهوریت؛ اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون ، منتخب مردم گچساران در مجلس یازدهم سرنوشت عجیبی پیدا کرده و درگیر دست اندازهای جدی شده است. اگرچه رداعتبارنامه موضوع جدیدی در ادوار پارلمان ایران نیست اما آنچه در مورد اعتبارنامه تاجگردون رخ داد به نظر می رسد نخستین اقدام شاذ در مجلس یازدهم باشد . اقدامی که پیش از آغاز مجلس هشدارهایی درباره آن توسط برخی چهره های اصولگرا داده شده بود . حالا آنها با تجربه و تسلط بر آیین نامه داخلی مجلس با چینش راهکارهای قانونی در آیین نامه داخلی به هدف خود نزدیک شده اند: «رداعتبارنامه غلامرضا تاجگردون»

حلقه احمدتوکلی در مجلس یازدهم بر آیین نامه مسلط است حتی اگر خود احمدتوکلی در مجلس نباشد. عیان ترین بخش این موضوع اخطار اصول ۹۳، ۸۵، ۷۳ و ۷۲ قانون اساسی توسط علیرضا زاکانی در جلسه علنی روز چهارشنبه بود . اخطاری که به نظر می رسید در مورد آن برنامه ریزی شده و از تسلط و تجربه چهره هایی همچون الیاس نادران و شخص زاکانی درباره راهکارهای آیین نامه و نگاه جامع به اختیارات نمایندگان و رییسه قوه مقننه استفاده شده است. اخطاری که کار اعتبارنامه تاجگردون را به هیئت تحقیق کشاند.

اخطاری که به ۱۵۹ رای موافق انجامید . این عدد برای غلامرضا تاجگردون روشن است و پیغام مشخصی را مخابره می کند؛ نتیجه کار هیئت تحقیق هرچه باشد بعید است در طی چند روز این ۱۵۹ نفر نظر خود را در قبال اعتبارنامه تاجگردون و حضور وی در مجلس تغییر دهند. به نظر می رسد سرنوشت اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون از حالا مشخص است.

در جلسه علنی چهارشنبه ۲۱ خرداد مجلس شورای اسلامی، گزارش اعتبار نامه های ارجاعی به شعب پانزده گانه قرائت شد که پس از قرائت گزارش شعبه ۱۲، رییس مجلس از نمایندگان معترض به اعتبار نامه نماینده گچساران خواست اگر اعتراض دارند مطرح کنند. علیرضا زاکانی که جایگزین علی لاریجانی از حوزه انتخابیه قم شده است ، با اخطار اصول ۹۳، ۸۵، ۷۳ و ۷۲ خواستار رفع ابهام در این باره و ارجاع این موضوع به کمیسیون تحقیق شد و در این باره گفت:«براساس اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در تصویب اعتبارنامه نمایندگان. در این اصل به لفظ مجلس و تصویب اشاره شده است. کلمه مجلس در این اصل به معنای اظهارنظر دو سوم نمایندگان بوده و رای فرد فرد نمایندگان موضوعیت دارد. در سال ۹۷ پس از اصلاح آیین نامه، شورای نگهبان مرجع رسیدگی به این موضوعات شد.

نماینده قم با اشاره به نامه آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان ادامه داد: در بند یک این نامه آمده است، ماده ۷ موضوع اصلاح ماده ۳۱ فراز دوم دو بخش دارد که اشکال بخش اول آن درباره تایید اعتبارنامه از این جهت که اعتبارنامه به تصویب مجلس نمی رسد، به قوت خود باقی است.

وی افزود: پیش از این مطرح شده بود که اعتبارنامه تنها در صحن علنی مجلس قرائت شود که آیت الله جنتی نسبت به آن ایراد گرفته و مطرح کردند که اعتبارنامه باید به تصویب نمایندگان برسد، در بخش دوم نامه مذکور با توجه به فراز اول مبنی بر عدم تصویب اعتبارنامه ها در مجلس موثر باشد، مغایر اصل ۹۳ قانون اساسی است. بنابر بند دوم، در صدر ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۳۵ علی رغم اصلاح به عمل آمده با عنایت به اینکه ظاهر عبارت آن است که رییس مجلس بدون رای گیری اعلام نظر می نماید، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

زاکانی گفت: از آنجا که کمیسیون آیین نامه قرائت را به تصمیم گیری تغییر داد، این باعث شد تا شورای نگهبان این اعتبارنامه را پذیرفت، در حالی که مجلس باید درباره اعتبارنامه آقای تاجگردون تصمیم گیری کند و موضوع استماع نیست. اگر این رویه اصلاح نشود پایه غلطی گذاشته می شود که در مجالس آینده هر فردی می تواند با تامین نظر ۱۰ نفر اعتبارنامه خود را تصویب کند که در این شرایط مجلس مصلوب الید می شود.

این نماینده ادامه داد: در صورت بروز شرایط فوق وصیت نامه حضرت امام خمینی مبنی بر اینکه مجلس با متخلفانی که از مجاری قانونی عبور کرده اند و در مجلس قرار گرفته اند، باید برخورد کند، اجرایی نمی شود، نمایندگان نمی توانند سمت نمایندگی خود را به شعبه واگذار کنند.

پس از اخطار حقوقی زاکانی درباره اعتبار نامه تاجگردون، محمد باقر قالیباف گفت که سمت نمایندگی قابل واگذاری نیست، اخطار اصل ۸۵ شما را وارد دانسته و آن را به رای می گذارم. بنابر ماده ۱۹۴ آیین نامه داخلی مجلس پس از رای گیری از نمایندگان، مسیر تصویب اعتبارنامه آقای تاجگردون مشخص می شود.

بنابر گزارش شعبه دوازدهم اعتبار نامه نماینده منتخب گچساران مورد اعتراض علیرضا زاکانی، علی اکبر کریمی، روح الله نجابت، علی خضریان، سیدنظام الدین موسوی، مجتبی رضاخواه، اقبال شاکری، احمد نادری و مالک شریعتی قرار گرفته بود که در جلسه مورخ ۲۰ خرداد ۹۹ مورد رسیدگی و با اکثریت آرا تایید شد. در نهایت با رای موافق نمایندگان به اخطار زاکانی، اعتبار نامه تاجگردون برای بررسی به کمیسین تحقیق ارجاع شد.

آیین نامه مجلس چه می‌گوید

به طور کلی مواد ۲۹ تا ۳۵ آیین نامه داخلی مجلس درباره فعالیت کمیسیون تحقیق است.

بر اساس ماده ۲۹ شعبه موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌روز کاری گزارش تأیید آن دسته از اعتبارنامه‌های واصله را که معترض ندارند، به‌صورت یکجا به هیأت رئیسه ارسال کند تا برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد. اعتبارنامه‌هایی که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است، حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه رسیدگی می‌شود. در صورتی‌که نظر شعبه تأیید اعتبارنامه باشد، گزارش تأیید آن برای تصمیم‌گیری به مجلس ارائه می‌شود. چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش، برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد. شعبه موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از بررسی اعتبارنامه از معترض یا معترضان جهت توضیح اعتراض و از نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض قرار گرفته جهت دفاع دعوت به ‌عمل آورد. عدم حضور هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست. معترض یا معترضان در صورت عدم حضور غیرموجه در شعبه، در جلسه علنی حق اعتراض ندارند. موجه‌بودن عدم حضور باید به تأییدهیأت رئیسه مجلس برسد. اگر عدم حضور، موجه بود فقط یک بار دیگر جلسه شعبه ظرف مدت پنج روز مجدداً تشکیل می‌شود و نظر خود را اعلام می‌کند.

ماده ۳۰ آیین نامه تاکید دارد که هیچ شعبه‏‌اى نمی‌‏تواند تقدیم گزارش خود را بیش از پنج روز کاری از تاریخ دریافت پرونده به تعویق اندازد. درصورتى که تأخیر به حکم ضرورت پیش آمده باشد، رئیس و در غیاب او نائب‌رئیس شعبه مکلف است هیأت رئیسه مجلس را مطلع سازد. هرگاه هیأت رئیسه علت را موجه دانست، موضوع را دوباره به همان شعبه و درغیراین‌صورت به شعبه بعد ارجاع می‌نماید که ظرف پنج روز کاری پس از دریافت پرونده، گزارش دهد.

ماده ۳۱ نیز می گوید که  کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت پانزده روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترض یا معترضان رسیدگی می‌کند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبییا حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می‌کند.
درصورتی‌که تعداد معترضان بیش از سه نفر باشد، می‌توانند سه نفر را به‌صورت مکتوب معرفی کنند تا در شعبه و کمیسیون تحقیق جهت ارائه توضیحات لازم حضور یابند. همچنین کمیسیون تحقیق موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه از معترض یا معترضان و نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده است دعوت به‌عمل آورد.

بر اساس ماده ۳۲ چنانچه کمیسیون تحقیق، اعتبارنامه ردشده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تأیید اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد گزارش آن حداکثر به مدت پانزده دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه می‌شود. نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش توسط کمیسیون رد شده است حداکثر به مدت سی دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند، ضمن اینکه می‌تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به دو نفر از نمایندگان واگذار کند، سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته می‌شود، چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد، رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می‌کند. درصورتی‌که کمیسیون تحقیق ظرف مدت پانزده روز نظر خود را به مجلس اعلام نکند، نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده‌ است یا پانزده‌ نفر از نمایندگان می‌توانند طرح اعتبارنامه را در صحن مجلس از هیأت رئیسه درخواست کنند و هیأت رئیسه موظف است در اولین فرصت گزارش شعبه را در دستور کار مجلس قرار دهد تا مطابق این ماده مورد رسیدگی قرار گیرد. به جای نظر کمیسیون، نظر شعبه به مدت پانزده دقیقه مطرح می‌شود.

ماده ۳۳ تاکید دارد که چنانچه نماینده بدون عذر موجه (به تشخیص هیأت رئیسه) تا ده روز پس از ابلاغ به وى براى دفاع از صحت اعتبارنامه خود در جلسه حاضر نشود، مجلس با استماع گزارش کمیسیون تحقیق و صحبت معترض وارد رأی‌گیرى مى‏ شود.  درصورتى که نماینده یا نمایندگان معترض به دلایل موجه در جلسه حضور نداشته باشند مى‏ توانند بااطلاع قبلى هیأت رئیسه، دلایل اعتراض خود را کتباً به نماینده دیگرى تحویل تا توسط او در مجلس قرائت گردد.

مود ۳۴ و ۳۵ آیین نامه داخلی تصریح دارد که در هر مرحله، رأی‌گیری برای اعتبارنامه مورد اعتراض، مخفی و با ورقه مخصوص انجام می‌شود علاوه بر این نماینده‌ای که به اعتبارنامه‌اش اعتراض شده مانند سایر نمایندگان، از کلیه حقوق اعم از اعلام رأی و نامزدشدن برای عضویت در هیأت رئیسه و سایر انتخابات برخوردار است، لیکن در زمان بررسی اعتبارنامه خود در شعبه، کمیسیون تحقیق و مجلس حق رأی ندارد.