به گزارش جمهوریت ؛ عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشته است:
بهار سال ۱۳۷۵ بود. مجلس چهارم به پایان خودش نزدیک بود و انتخابات مجلس پنجم نیز انجام شده بود. در هفته‌های آخر فعالیت این مجلس، گزارش تحقیق و تفحص مجلس چهارم از بنیاد جانبازان و مستضعفان بیرون آمد. این گزارش در پی پرونده ۱۲۳ میلیاردی بود که روزنامه سلام پیگیر آن بود و مدیریت بنیاد و بانک صادرات درگیر با متهمان این ماجرا بودند که شرح مفصلی می‌طلبد. نکته آن تحقیق و تفحص این بود که از حدود ۱۵۰ پرونده آن بنیاد که به صورت تصادفی انتخاب کرده بودند، یک گزارش سراسر آکنده از فساد را منتشر کردند.
البته تعداد پرونده‌های قابل رسیدگی بسیار زیادتر بود و این ۱۵۰ مورد به صورت نمونه انتخاب شده بودند. این گزارش در آخرین روزهای آن مجلس ارایه و سپس به بایگانی سپرده شد! اگر شما خبری از رسیدگی در آن دیدید و اطلاعی از انجام اقدامات درباره آن داشتید ما را هم خبر کنید. گزارش چنان بود که خواستم خلاصه آن را در چند شماره در روزنامه سلام بنویسم که در نهایت با مشورت مدیرمسوول محترم احتیاط را شرط عقل دانسته و از انتشارش گذشتم. حیف شد که دست‌نوشته‌هایش نیز نگهداری نشد. حالا مجلس دهم و ۲۴ سال بعد از آن رویداد، گزارش مشابهی را درباره صنعت خودرو تهیه و در آخرین روزهای کاری خود آن را منتشر کرده است. سرنوشت این گزارش نیز از حیث تغییر رویه‌ها و سیاست‌ها چیزی مشابه همان گزارش قبلی و قبلی‌ها است و ای کاش یک تحقیق و تفحص هم درباره بایگانی شدن و بی‌توجهی به تحقیق و تفحص‌ها می‌شد. البته آن به‌طور طبیعی نیز بایگانی می‌شد!! هنگامی که گزارش تحقیق و تفحص درباره خودرو را می‌خوانیم، متوجه می‌شویم که کل ساختار آن معیوب است. بعد مردم اعتراض می‌کنند که چرا قیمت خودرو در ایران گران و کیفیت آن پایین است و مشکلات را متوجه مدیریت آنجا می‌کنند. اگر بهترین کشاورز را بگذاریم که در زمین کم‌کیفیت و شور بخواهد محصولات زراعی مفید با آب فاضلاب و آلوده تولید کند، انتظار بیهوده‌ای داریم. حالا بیایید سیاهه مشکلات مطرح در این صنعت را با یکدیگر مرور کنیم:
ـ فقدان و ضعف سیاست‌گذاری‌های کلان صنعتی
ـ تضاد میان مالکیت و مدیریت
ـ دخالت کامل دولت در مدیریت، در حالی که فقط حدود ۲۰ درصد سهام را دارد.
ـ ورود خودروسازان به بنگاه‌داری، به‌طوری که ایران‌خودرو به تنهایی ۱۰۷ شرکت تابعه دارد. فقط توجه کنید که چند صد نفر هیات‌مدیره این شرکت‌های تو در تو و غیر شفاف، چه محل مناسبی برای اتلاف منابع و رانت‌خوری و منصوب کردن افراد وابسته به قدرت است. ساختار تو در توی شرکت‌ها ریشه بیشتر این فسادها بوده است.
ـ تغییرات شدید و مصنوعی بودن نرخ ارز و فقدان تضمین برای ریسک نوسانات ارزی
ـ فقدان حداقل ساختار مالی مناسب بانکی برای تامین نیازهای بنگاه‌ها
ـ تحریم
ـ قیمت‌گذاری دستوری
ـ تعارض منافع در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی که منشا فساد و تعارض منافع است و…
ـ حضور تعداد زیادی از نهادهای نظارتی، قضایی، امنیتی در ماجرای این صنعت که مبنای فسادهای جدید است که حتی نمی‌توان جزییات آنها را نوشت.
ـ نیروی انسانی مازاد که با آمدن هر مدیر دولتی به تعداد کارکنان افزوده شد؛ به‌طوری که سهم دستمزد از قیمت محصول نهایی ۳ برابر استاندارد جهانی شده است. استخدام‌هایی که بدون تخصص یا به دلیل انتخابات و مسائل دیگر بر شرکت‌های خودروسازی تحمیل شده است.
ـ پرداخت هزینه‌های سیاسی از جیب خودروسازان، نمونه آنها در زمان احمدی‌نژاد، تاسیس کارخانه یا صادرات خودرو به سنگال و موریتانی است که بازگشت نداشته‌اند و بیش از ۱۵۸ میلیون دلار به یک شرکت خسارت زده‌اند.
ـ انتصاب و تحمیل مدیران دولتی فاقد صلاحیت و تجربه و مدیریت محفلی و انتصاب‌های شبانه!
ـ فروش‌های تکلیفی از جیب مصرف‌کننده نهایی به دلالان و افراد دارای امتیازات ویژه. از جمله اجبار به پیش‌فروش با قیمت‌های دستوری و زیر بازار که زیان ۳۰ هزار میلیاردی در صنعت خودرو ایجاد کرده است.
ـ تصمیمات رانتی که از طریق خودرو به عده‌ای پرداخته‌اند، ولی در عمل سود آن به جیب دیگران رفته است. مثل اجازه واردات خودرو توسط معلولان و جانبازان ۷۰ درصد که مورد سوءاستفاده دیگران قرار گرفته‌اند.
این بخشی از مشکلات این صنعت است و تا هنگامی که این مشکلات ساختاری جدی حل نشود، تشکیل دادگاه‌ها تحت عنوان مقابله با فساد، بیش از یک نوشدارو نخواهد بود. مجموعه راه‌حل‌ها نیز در گزارش تحقیق و تفحص آمده است ولی هیچ احتمال جدی برای اجرای این راه‌حل‌ها داده نمی‌شود. بنابراین درهای صنعت خودروسازی در آینده نیز همچنان بر پاشنه گذشته خواهد چرخید.
