جمهوریت – ایلنا نوشت : عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قاضی که شرایط رومینا را دیده در حالی که نباید دختر را به خانواده تحویل می‌داد، دختر را تحویل خانواده داده است، این افراد هستند که باید آموزش لازم را ببینند؛ به نظر می‌رسد در این گونه پرونده‌ها باید روانشناس و جامعه شناس کیفری حضور داشته باشد تا تصمیم عاقلانه گرفته شود، نتیجه تصمیم قضایی صرف، همین می‌شود که در این پرونده شاهد بودیم.
سید محمود علیزاده طباطبایی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگویی در خصوص قتل رومینا اشرفی و عوامل بروز اینگونه جرائم، اظهار کرد: قانون حمایت از حقوق کودکان در سال ۱۳۸۱ تصویب شده است که این قانون قانون نامناسبی است، یعنی طبق این قانون هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودک ممنوع است و جریمه فرد مرتکب، یک روز تا شش ماه حبس و یا از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون تومان جزای‌نقدی در نظر گرفته شده که بسیار ناچیز است.
وی افزود: به نظر من در ارتباط با حقوق کودکان، بیشترین مشکل ما مشکل فرهنگی است و این مشکلات فرهنگی باید حل شود و این موضوعات با وضع قانون حل نمی‌شود، بلکه با آموزش‌های فرهنگی باید از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری کرد.
علیزاده طباطبایی اضافه کرد: بهزیستی امکانات لازم را برای نگهداری از کودکانی که در خانواده مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند، ندارد و آسایشگاه‌های کودکان نیز وضعیت مناسبی ندارد؛ همچنین در حال حاضر کودکان بی‌سرپرست بسیاری در کشور داریم که وضعیت مناسبی ندارند و در اختیار باندهایی هستند که انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها از آنها می‌شود.
وی با بیان اینکه از آنجایی که چنین جرم‌هایی عمومی است، مدعی‌العموم باید ورود کند، گفت: زمانی که من عضو شورای شهر بودم، شاهد این موضوع بودم که باندهای وحشتناکی بودند که کودکان کار را سازماندهی می‌کردند که مدعی‌العموم باید مدعی این کودکان باشد. یا کودکانی که خانواده‌های معتادی دارند و در وضعیت مناسبی قرار ندارند و قانونی هم برای حمایت از این‌ها نیست و یک سازمان حمایتی که بتواند همه این‌ها را تحت پوشش قرار دهد، نداریم.
این وکیل پایه یک دادگستری به تکلیف قانونی بهزیستی در این خصوص اشاره کرد و افزود: بهزیستی چنین تکلیفی دارد اما بودجه، امکانات، پرسنل و آسایشگاه کافی در اختیار ندارد که بتواند چند ده هزار کودک و نوجوان بی‌سرپرست یا بدسرپرست را تحت پوشش قرار دهد.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد باید سازمان‌های مردم نهاد فعال شوند، اگر ما همه چیز را از حکومت نخواهیم و این امور به عهده مردم گذاشته شود، بهتر نتیجه خواهد داد.
این وکیل دادگستری به رسانه‌ای شدن پرونده رومینا اشرفی اشاره کرد و گفت: ما در کشور ده‌ها و صدها مورد مشابه پرونده رومینا اشرفی داریم که رسانه‌ای نمی‌شود و به نظر من در این زمینه خلأ قانونی نداریم بلکه بیشتر خلأ فرهنگی است.
علیزاده طباطبایی بیان کرد: مجازات راه حل نیست و ما در این موارد باید پیشگیری کنیم، یک تعصب سنتی وجود دارد، از طرف دیگر با فضای مجازی، دخترها دچار بلوغ زودرس شده‌اند، دختر وقتی در خانه و خانواده محبت نمی‌بیند، در جامعه به دنبال محبت است و در جامعه نیز از مردها محبت دروغین می‌گیرد، قانون از این دختران آسیب‌دیده حمایت می‌کند اما مجازات مجرمان نمی‌تواند در این مورد بازدارنده باشد، حتی مجازات اعدام نیز برای این پرونده‌ها بازدارنده نیست.
وی گفت: متأسفانه قانون ما برای پدر قصاص پیش‌بینی نکرده ضمن اینکه به نظر من مجازات اعدام اثر بازدارندگی ندارد. قاضی که شرایط را دید، در حالی که نباید دختر را به خانواده تحویل می‌داد، دختر را به خانواده تحویل داده است، این افراد هستند که باید آموزش لازم را ببینند؛ بنابراین به نظر می‌رسد در اینگونه پرونده‌ها باید روانشناس و جامعه‌شناس کیفری حضور داشته باشد تا تصمیم عاقلانه گرفته شود، نتیجه تصمیم قضایی صرف، همین فاجعه می‌شود که در این پرونده شاهد بودیم.
