به گزارش جمهوریت ، حسن روحانی در حکمی رضا رحمانی را از مسئولیت وزارت صمت برکنار کرد. وی در حکم خود مدرسی خیابانی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد. روحانی در حکم مدرس خیابانی نوشته است:«براساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم.انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذیربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تأمین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار اقدام نمایید.»
احمد امیرآبادی فرهانی در توئیتی ارزیابی خود از علت برکناری رضا رحمانی ، وزیر صمت توسط رییس جمهور نوشته است: مردم عزیر بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی ، وزیر صمت را برکنار نکرد . چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی رای ندهد باید استعفاء دهید . وزیر هم نپذیرفته و برکنار شد.
برکناری مشابه عزل منوچهر متکی
تسنیم گزارش داده است که خبر عزل رحمانی در حالی منتشر شد که وی در جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور باعنوان فعال کردن فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای همسایه حضور داشت و جالب‌تر اینکه در این جلسه قائم مقام او که از قضا حالا سرپرست این وزارتخانه شده نیز او را در این جلسه همراهی می کرد.این نوع برکناری رحمانی شاید تا حدودی شبیه به برکناری متکی از مسئولیت وزارت خارجه در دولت دهم باشد. او در حالی برکنار شد که در حال دیدارهای دیپلماتیک در کشور سنگال بود.
قیمت خودرو دامن وزیر را گرفت
علی رغم ادعای امیرآبادی فراهانی نماینده منتقد دولت در مجلس ، بسیاری معتقد هستند که برکنار رحمانی واکنشی از سوی دولت در قبال وضعیت قیمت خودرو است.
بیشتر بخوانید:
مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی
روز یکشنبه بود که مجلس شورای اسلامی پرونده تشکیل وزارت بازرگانی را بست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی مخالفت و آن را از دستور کار مجلس خارج کردند. نمایندگان در این جلسه با تبصره یک ماده واحده این طرح مخالفت کردند؛ بنابر تبصره یک؛ از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات هر یک از وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف، اختیارات و دستگاه‌های تابعه آنها در قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب ۸ تیر ۱۳۹۰مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بنابر ماده واحده این طرح از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن»، در قانون تشکیل دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب۸ تیر ۱۳۹۰، لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از این پس به‌عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند. هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: از آنجایی که این طرح چندین بار در دستور کار مجلس آمده، دیگر آن را بررسی نمی‌کنیم.
