به گزارش جمهوریت ؛ یادداشت سعید حجاریان را در زیر می خوانید:
«کرونا» چنانکه پیش‌بینی می‌شد ایران را در ابعاد مختلف، تحت تأثیر قرار داد؛ ابعادی که بخش زیادی از آن هنوز در پس پرده قرار گرفته و رخ ننموده‌اند. آخرین بُعد این بیماری در سیاست‌گذاری اقتصادی و به‌طور مشخص وام یک میلیون تومانی دولت ظهور کرد.
بگذارید نقد خود را به این سیاست اقتصادی با یک روایت از پیامبر اسلام آغاز کنم. در روایتی آمده است که عرب بیابانی نزد پیامبر (ص) آمد و هدیه‌ای برایش آورد و همان‌جا گفت: بهای هدیه ما را بده. رسول خدا خندید و هر زمان که اندوهگین می‌شد، می‌فرمود: کاش آن عرب بیابانی نزد ما می‌آمد. حال حکایت هدیه یک میلیون تومانی دولت به زیان‌دیدگان شیوع بیماری کروناست!
در خبرها خوانده‌ایم، برخی دولت‌ها بسته‌های اقتصادی را با حجم‌های متفاوت به شهروندان ارائه کرده‌اند. از جمله دولت ایالات متحده که مقرر کرده است بسته‌ای یک تریلیون دلاری تدریجاً به حساب شهروندان منظور شود. این قبیل تصمیم‌ها نشانه بضاعت دولت‌هاست؛ گاه از پس اعطای هدیه برمی‌آیند و گاه نمی‌آیند!
به هر ترتیب، فرض بر آن است دولت ایران قادر به تأمین منبع برای پرداخت چنین مبلغی هست و همچون مابه‌التفاوت افزایش نرخ بنزین، آن را به حساب آن‌ها که باید واریز می‌کند! اما، مسأله از اینجا آغاز می‌شود که دولت برای این هدیه طلب بهره دوازده درصدی هم کرده است.
این سودخواهی دولت یا به‌تعبیر رئیس بانک مرکزی «مرابحه عام»، واکنش‌هایی را در پی داشت، از جمله اهل سنت که اساساً پرداخت/دریافت بهره را حرام دانستند، و نیز آیت‌الله علوی گرگانی که اعلام کرد، دریافت سود از این وام شرعاً جایز نیست. علی‌ایحال دولت (تحت تأثیر این واکنش‌ها که ربا را محاربه با خداوند می‌خوانند) از دریافت بهره صرف‌نظر کرد در حالی که پرونده نظام بانکی ربوی کشور همچنان مفتوح مانده و بانگی برنیامده است!
اما، فارغ از بحث‌هایی که حول این هدیه اقتصادی صورت گرفت، تصمیم دولت مبنی بر افزایش دستمزدها در سال ۱۳۹۹ اعلام شد که جای دارد بپرسیم مراجع مطابق کدام دلیل و حجت شرعی بیش از چهار دهه است درباره تضییع حقوق کارگران و تضعیف پایه پولی سکوت پیشه کرده‌اند؟ در حالی که می‌بینند، درآمد کارگر همچون قالب یخ کوچک شده و حداقل دستمزد نسبت به نرخ دلار در بازه چهل ساله، ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷، تقریباً ثابت مانده است.
دولت –در معنای عام آن- طی چند دهه اخیر، بنا به سیاست‌هایی، به سمت چاپ اسکناس بدون پشتوانه حرکت کرده است؛ در حالی که التفات دارد اسکناس، پول اعتباری محسوب می‌شود و برخلاف دینار و درهم فاقد ارزش ذاتی است. این عمل دولت، مصداق «بخس در مکیال» است که هم در مباحث فقهی و هم در روایات و آیات قرآن بسیار درباره آن سخن گفته شده است. از جمله در هشتادوپنجمین آیه سوره هود که می‌خوانیم: «و َیَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِین» (و ای قوم من، پیمانه و ترازو را عادلانه [و منصفانه] کامل و تمام بدهید، و اجناس مردم را [هنگام خریدن] کم شمارتر و کم ارزش‌تر [از آنچه که هست] به حساب نیاورید و در زمین تبهکارانه فتنه و آشوب برپا نکنید).
بخس در مکیال و نهادینه شدن آن، از جمله مصادیق افساد فی الارض است؛ گزاره‌ای آشنا در عالم اقتصاد و سیاست! در چارچوب نوشتار حاضر، مفسد/مفسدان فی‌الارض فرد/افرادی هستند که از افزایش حقوق ۲۱ درصدی کارگران سخن می‌گویند و با نمایش‌های آماری، آن را در عالم واقع بیش از ۳۰ درصد می‌خوانند! افزایش ۲۱ درصدی در کنار تورم افسارگسیخته بدان معناست که کارگر بهره‌مند شده از این افزایش، در میانه سال –و حتی کمی زودتر- تورم را دو برابر افزایش دستمزد خود می‌بیند اما ناگزیر از کار است و باید دیده بر کم‌فروشی دولت ببندد!
مضاف بر این، اثر تورم این است که صاحبان سرمایه ثابت (املاک و خودرو و کالا) از سود تضمین شده بهره می‌گیرند و برعکس، صاحبان دستمزد ثابت، یعنی کارگران، مثل برف آب خواهند شد! گویی سرمایه از جیب دسته دوم به دسته اول می‌رود و این مقدمه‌ای است بر تشدید فاصله طبقاتی و تولد فقرای فقیرتر. در اینجا ذکر روایتی از مهندس میرحسین موسوی خالی از لطف نیست؛ در دوران نخست‌وزیری، زمانی ایشان به رهبر انقلاب گفت رویه به‌صورتی شده است که اغنیاء را غنی‌تر و فقرا را فقیرتر می‌کند. آیت‌الله خمینی پس از شنیدن این نقد، ابراز ناراحتی کرد و بعضی گفتند، ناراحتی ندارد! اگر ناراحت هستید، فتوا بدهید تا پایه پولی تضعیف نشود و این رویه متوقف شود. از این گذشته، قدرت پول کشور‌ها، یکی از مؤلفه‌های امنیت ملی به‌شمار می‌آید و سازوکار مدیریتی کشور، یک پایه امنیتی ملی را متزلزل کرده و این امر تا بدانجا گسترش یافته است که کارگر افغانستانی حاضر در ایران، حضور در کشور خود را به کار در ایران –که مقطعی بهشت کارگران محسوب می‌شد- ترجیح می‌دهد و این نمونه‌ای است از تحقیر ملی؛ تحقیری که سال‌ها پیش در یک سفر حج، صورتی دیگر از آن بر نگارنده هویدا شد؛ زمانی که صراف، اسکناس هزار تومانی –بالاترین اسکناس کشور در آن مقطع- را لوله کرد، آتش زد و سیگار خود را روشن کرد! اکنون وقت آن است که یک مرجع فحل بین دو راهی «محاربه با خدا» یا «افساد فی‌الارض» بر یکی فتوا دهد.
منبع : مشق نو
