جمهوریت ؛ سیما پروانه گهر ؛ حسن نوروزی ، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت و گو با خبرنگار جمهوریت درباره مخالفت این کمیسیون با طرح کودک همسری و پیگیری طراحان این طرح برای طرح مجدد آن در مجلس گفت :من متوجه نمی شوم چرا عده ای اصرار دارند مغایر شرع مقدس اسلام سن ازدواج را بالا ببرند.
نوروزی در ادامه این مطلب افزود: دخترانی که در سنین پایین ازدواج می کنند کمتر طلاق می گیرند و در زایمان کمتر مرگ و میر دارند و زندگی بهتری دارند و این موضوعات در آمارهای مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال مشهود است.
وی درباره ادعای مدافعان طرح کودک همسری مبنی بر هشدار پزشکان زنان درباره ازدواج دختران در سنین ۱۳ و ۱۴ سالگی گفت :همه کارشناسان پزشک هستند و ما در اینجا باید بحث اسلام را مد نظر قرار دهیم ، ممکن است کسی ۵۰ سال سن داشته باشد اما از نظر فیزیولوژیکی ضعیف باشد و از اساس نتواند ازدواج کند و یا ازدواج موفقی داشته باشد در مقابل ممکن است دختری ۱۴ سال سن داشته باشد و از نظر فیزیولوژیکی بتواند ازدواج کند.
برای تصمیم گیری درباره موضوع سن ازدواج باید به شرع مقدس اسلام رجوع شود
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این که برای تصمیم گیری درباره موضوع ازدواج باید به شرع مقدس اسلام رجوع شود ، تاکید کرد : نگاه اسلامی دربرگیرنده و همه گیر است و باید مبنی تصمیم گیری باشد نه این که سنی که در اسلام مجاز شناخته می شود با قانون گذاری غلط محدوده سن ممنوعه ازدواج بشود.
وی در پاسخ به سوالی درباره تفاوت سن بلوغ جسمی و فکری و ذهنی در ازدواج و نگاه شرع به این موضوع گفت : در جایی که بلوغ جسمی و فکری متناسب نیست ازدواجی صورت نمی گیرد چرا که شرع مقدس اسلامی موضوع “اذن پدر” را برای همین مساله در نظر گرفته است.
نوروزی تصریح کرد: پدر سن و تجربه بالاتری دارد و زمانی که ببیند دختر بلوغ جسمی دارد اما بلوغ فکری ندارد و یا برعکس بلوغ فکری دارد اما هنوز امادگی جسمی ندارد اذن ازدواج را نمی دهد.
وی تاکید کرد: شرع مقدس نمی گوید که دختر ۱۲ ساله بدون اذن پدر ازدواج کند بلکه تمامی این موارد را در نظر گرفته است.
ازدواج اجباری نداریم
حسن نوروزی در خصوص موضوع مورد نگرانی برخی حامیان طرح کودک همسری مبنی بر اجبار به ازدواج دختران توسط خانواده به خصوص در شهرستان ها در محدوده سنی ۱۳ تا ۱۸ سال گفت :چنین مواردی نداریم و یا اگر این موارد ازداواج اجباری باشد بسیار محدود و معدود است و نباید برای این استثناء های محدود قانون را تغییر داد.
وی تاکید کرد: ممکن است دختر ۳۰ ساله هم خانواده اصرار به ازدواج وی داشته باشند اما دختر نخواهد ؛ موضوع ازدواج اجباری مقوله ای نیست که درباره آن بخواهیم کف سن قانونی ازدواج را تغییر دهیم و بالا ببریم.
وی درباره موضوع ازدواج های اجباری همچنین تاکید کرد: دختر اگر در زمان عقد بگوید که نمی خواهد پدر هر اندازه هم اصرار کند هیچ عاقدی خطبه عقد و ازدواج را نمی خواند بنابراین طرح موضوع ازدواج اجباری از جانب کسانی که به دنبال تغییر سن ازدواج هستند نابجا است.
نوروزی در خصوص ازدواج هایی که تحت تاثیر معاملات مالی در مناطق حاشیه نشین درباره دختران کم سن و سال صورت می گیرد گفت: بحث مفاسد داستان دیگری است و این موضوع تنها منوط به سن خاصی نیست ؛ ممکن است پدر معتادی دختر ۲۵ ساله اش را برای تامین تریاک به عقد کسی دربیاورد ، آیا باید ازدواج کمتر از ۲۵ سال را برای مبارزه با این مشکل ممنوع کرد؟!
صادرات ۱۲ هزار دختر از استان های شرقی ایران زیر سایه فقر در دوران قبل از انقلاب
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس راهکار مبارزه با این قسم از ازدواج ها را مبارزه با فقر توصیف و تصریح کرد: زمانی از شدت فقر از برخی استان های شرقی کشور ۱۲ هزار دختر صادر می شده است و در همین مناطق مواردی شبیه برده داری قبیل انقلاب رخ می داده است.
وی تاکید کرد : اما آنچه امروز مهم است قیاس درست بین موضوع ازدواج دختران است ، نباید تصور کنید دختری که در روستا و شهرستان نشسته با دختری که در تجریش است یکی است، نباید در تجریش و مناطق تهران بنشینیم برای دختران روستایی تصمیم بگیریم.
نوروزی همچننی تاکید کرد: خود موضوع تعیین سن ۱۳ سال برای ازدواج که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در گذشته صورت گرفت برای درنظر گرفتن مصالح جامعه بود وگرنه که ۹ سال تمانم از نظر شرع مقدس کافی بود اما مجمع تشخیص با توجه به شرایط جامعه ۱۳ سال را قرار داد و اینگونه نیست که ما نسبت به مسائل جامعه هم به کل بی توجه باشیم.
وی تاکید کرد: بالاتر بردن سن ازدواج بیش از ۱۳ سال از اساس قابل پذیرش نیست و متخصصان زنانی از قبیل خانم دکتر نجار و خزعلی و بسیاری از متخصصان دیگر حتی با سزارین نیز مخالفت کردند چه رسد به افزایش سن قانونی ازدواج.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس کلیت تغییر و افزایش سن کف قانونی ازدواج را مغایر شرع اسلام خواند و گفت : باید مبنی شرع اسلام را در نظر قرار دهیم و استثناءها در دادگاه های اسلامی مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.
