به گزارش جمهوریت ، ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشتح در نشست خبری سخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشت: در مورد هزینه دارو در کشور و تاثیر آن بر هزینه های مردم که سوال شده است، توضیحاتی را عرض می‌کنم. هزینه دارویی و ملزومات مصرفی پزشکی در کشور به دو قسمت تقسیم می‌شود. قسمت اول هزینه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی است که به صورت سرپایی و توسط مردم عمدتاً از داروخانه‌ها خریداری شده و تمام یا قسمتی از هزینه آن مستقیماً توسط مردم پرداخت می‌شود و قسمت دوم هزینه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی برای بیماران بستری است که در پرونده بستری ثبت می‌شود و با سایر هزینه‌های مربوط به بیمارستان به عنوان هزینه بستری در یک صورت حساب پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: هزینه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی سرپایی کشور در سالهای اخیر به طور متوسط ۱٫۳۵ تا ۱٫۵۷درصد از کل تولید ناخالص ملی ایران را تشکیل داده است. به عنوان مثال در سال ۹۴ هزینه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی سرپایی طبق حسابهای ملی سلامت اعلام شده توسط مرکز آمار ایران برابر با ۱۸۵۴۴ میلیارد تومان در سال بوده است، که در سال ۹۵ و ۹۶ با درصد اندکی تقریب به حدود ۲۵۴۰۰ و ۲۱۸۰۰ میلیارد تومان در سال رسیده است. البته همان طور که گفتم این موارد غیر از دارو و ملزومات مصرفی در موارد بستری در بیمارستان است.
حریرچی تصریح کرد: اگر از دید مردم نگاه کنیم، هزینه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی سرپایی در سال ۹۳ و ۹۴ به ترتیب ۳۰٫۳ و ۳۱درصد از پرداختی از جیب مردم را تشکیل داده است که سهم دارو در این دوسال به ترتیب ۲۷٫۳درصد و ۲۷درصد از پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت را ایجاد کرده است. از لحاظ ریالی در دو سال مذکور به ترتیب مردم برای خرید داروی سرپایی ۹۳۰۱ و ۱۰۷۴۰ میلیارد تومان به صورت نقدی از جیب پرداخت کردند و مابقی توسط بیمه‌ها یا منابع دولتی پرداخت شده است. به عبارت دیگر هر ایرانی در سال ۹۳ مبلغ ۱۱۷ هزار تومان و در سال ۹۴ مبلغ ۱۳۴ هزار تومان از جیب برای خرید داروی سرپایی در سال پرداخت کرده است.
سخنگوی وزارت بهداشت بیان داشت: مقایسه این شاخص‌های کشور از لحاظ سهم هزینه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی از تولید ناخالص ملی و نیز سرانه مالی یا دلار بین المللی مصرف دارو در کشور با کشورهای با درامد اقتصادی متوسط به بالا که دارای شرایط مشابه مالی ما هستند و حتی با اکثر کشورهای با درآمد اقتصادی بالا نشان دهنده هزینه بالاتر دارو در کشور ما و عدم تعادل نسبی است و ضرورت صرفه جویی در هزینه‌های دارویی و تکیه بیشتر بر تولید داخل با قیمت مناسب می‌کند.
حریرچی درباره استفاده پزشکان در مطب‌های از کارتخوان نیز عنوان کرد: توصیه وزارت بهداشت این است که پزشکان در مطب‌های خود دستگاههای کارتخوان داشته باشند اما برای الزام قانونی، باید مستندات قانونی مجلس و دستگاههایی که مقررات را وضع می‌کنند، استفاده از دستگاههای کارتخوان را الزام کنند، اینکه نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌های پزشکی الزام است یا خیر، موضوع دیگری است اما از نظر اخلاقی و عرفی، این دستگاهها میتوانند نصب شده و مورد استفاده قرار گیرند.
حریرچی با اشاره به اینکه از نظر قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور ۳۸ شغل و صنف را موظف کرده که صندوق یا دستگاه کارتخوان داشته باشند اما هنوز برای صنف پزشکی این اتفاق رخ نداده است، افزود: درخواست اخلاقی و توصیه ما به پزشکانی که دستگاههای کارتخوان ندارند این است که این دستگاه ها را نصب کنند. واقعاً به عنوان یک پزشک، شرمنده هستم و خجالت می‌کشم که در شرایط فعلی که امکان تهیه آسان دستگاههای کارتخوان فراهم و مورد نیاز و تقاضای مردم است، برخی مطب‌ها هنوز از این امکان استفاده نکرده‌اند و گله داریم که رفتار ۱۰ تا ۲۰ درصد از پزشکان موجب واکنش‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود.
معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: همچنین ارتباطی بین مالیات و نصب دستگاه کارتخوان در مطب‌های پزشکی وجود ندارد چون مالیات پزشکان همانند سایر صنوف و مشاغل و بر اساس توافقنامه سازمان نظام پزشکی و امور مالیاتی محاسبه می‌شود.
منبع :تسنیم
انتهای پیام/
