جمهوریت–عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «بخش اصلی وفاق» در روزنامه اعتماد نوشت: در یادداشت دیروز با عنوان
«قابل توجه آقای رییس‌جمهور» به ضرورت وفاق درون حکومت اشاره کردم و توضیح دادم که اگر حکومت بدون وفاق با جامعه هم بتواند اهداف خود را پیش ببرد، ولی بدون وفاق درونی (و نه یکدستی ویرانگر) قادر به تحقق هیچ هدفی نیست. پس تامین وفاق درون حکومت مقدمه لازم برای بهبود هر سیاستی است و این امری بدیهی و پیش‌فرض است. در حکومت‌های دموکراتیک یا استبدادی، جمهوری یا سلطنتی، فردی یا جمعی و… وجود این وفاق برای امر حکومت‌داری لازم و ضروری است. همان‌گونه که رانندگی با خودرو در هر لحظه فقط با یک نفر ممکن است، نمی‌توان مدیریت حرکت خودرو و رانندگی را میان دو یا چند نفر تقسیم کرد. خودرو ممکن است سرقتی و مالکیت آن نامشروع باشد، ولی رانندگی آن فقط به عهده راننده است.
متأسفانه در ایران برای مدت‌های طولانی هر از گاهی دچار مشکل شکاف درون ساختار قدرت می‌شویم؛ مساله‌ای که در دولت آقای خاتمی و بعدها در ابعاد بزرگ‌تری در دولت روحانی به وفور و با شدت دیده می‌شد و راهبری موثر دولت را غیر ممکن می‌کرد. البته به جای آنها هم دولت‌های یکدست می‌آمدند که زیانبار بودند. ولی اگر این شکاف حل شود و وفاق بر دولت و حکومت سایه افکند، مساله دیگری اکنون وجود دارد که آن نیز باید حل شود. مساله تحقق وفاق با مردم است. نتایج انتخابات نشان داد که حدود نیمی از مردم و هر کدام به دلایلی رای نداده و از سیاست رسمی فاصله گرفته‌اند و این وظیفه حکومت و دولت است که به مرور زمان آنان را متمایل به دولت کند و این فاصله را بردارد.
مهم‌ترین ضعف بسیاری از دولت‌های موجود در ایران فقدان سرمایه اجتماعی برای سیاستگذاری‌های مهم است. در غیاب وفاق میان دولت و ملت، این سرمایه اندک است و امکان تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و به سود مردم را از دولت سلب می‌کند. تنها دوره‌ای که این نوع تصمیمات ممکن شد دوره اصلاحات و خاتمی بود که ارز تک‌نرخی شد. سوخت و انرژی هم در مسیر آزادسازی قیمت بود که ناگاه زلزله ویرانگر دولت بعد آمد و همه‌چیز را خراب کرد. دوباره ارز چند نرخی شد و با شعار عیدی به مردم بساط برنامه چهارم برای آزادسازی قیمت انرژی را برچیدند. بنابراین در گام دوم باید تامین وفاق ملی را زیربنای اقدامات دولت قرار داد. برای این کار باید چند اقدام مهم کم‌هزینه را در دستور کار قرار داد؛ اقداماتی که در حال دیر شدن است.
یکی از ویژگی‌های نهادهای رسمی ما به قول سعید لیلاز بی‌تصمیمی، دیر تصمیمی و بد تصمیمی است. در مواجهه با مسائل اغلب تصمیم نمی‌گیرند، اگر بگیرند دیر می‌گیرند آن هم به‌طور معمول تصمیم بدی است. قطعا این توصیف فراگیر نیست ولی واقعیت مهمی است. نمونه روشن آن ماهواره بود که چه هزینه‌های هنگفتی را به نیروی پلیس و جامعه و مردم بار کرد و در تخریب دیش‌های ماهواره نمایش‌هایی دادند، ولی همه به فراموشی سپرده شد و اکنون گویی به خاطره‌ها پیوسته است و نه از قانون آن نشانی هست و نه از اجرای آن. تنها چیزی که از آن باقی ماند، عقب‌ماندگی بیشتر رسانه ملی و ناکارکردی رسانه‌های داخلی و خروج مرجعیت رسانه‌ای از کشور است. اکنون دقیقا همان اتفاق در موضوع اینترنت و مساله زنان در حال رخ دادن است. پرسش این است که چرا این سیاست‌های غیر موثر و پرهزینه و زیان‌آور در حال تکرار شدن است؟ باور کردنی نیست.
آقای پزشکیان باید هر چه زودتر در چند مساله زیر که موجب وفاق ملی می‌شود، اقدام قاطع کند. باید هر چند مورد را با مقامات عالی طرح کند و به نحو معقولانه‌ای به نتیجه برساند. قابل تصور نیست که کشوری چون ایران همچنان در حل این چند مساله درمانده باشد. چند مساله‌ای که گویی هیچ چشم‌اندازی برای تحقق سیاست‌های رسمی آنها وجود ندارد. چرا قادر به تصمیم‌گیری نیستیم؟ یا بد تصمیم می‌گیریم؟ آیا تصمیم خوب را مصداق شکست سیاست‌های رسمی می‌دانیم؟ همه می‌دانیم که شعارهایی که در موضوع جنگ و در سال‌های ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۶ داده می‌شد، به وفور تکرار می‌شد، ولی هنگامی که معلوم شد آن شعارها به هر دلیلی تحقق‌ناپذیر است، قطعنامه ۵۹۸ را پذیرفتیم و امروز هیچ کس عدول از آن شعارها را مصداق شکست نمی‌داند، سهل است که از این تغییر سیاست دفاع و سیاست‌های پیش از آن نقد شده است.
در اینجا به اهم این موضوعات اشاره می‌کنم که حل آنها نه تنها هیچ هزینه‌ای ندارد، بلکه موجب کاهش هزینه‌ها هم خواهد شد. مساله اینترنت، مساله زنان، مساله رسانه، مساله روابط خارجی، مساله گزینش‌ها. اینها شکاف‌های مهم در جامعه ماست که به سهولت قابل برطرف شدن است. البته نگاه صفر و صد هم ندارم. همین که به نحو ملموسی در مسیر حل قرار گیرد کافی است.
بیشتر بخوانید:
