جمهوریت– روزنامه اطلاعات در یادداشتی نوشت؛
بخش عمده‌ای از نوسانات اقتصادی در کشور، ناشی از سوء‌مدیریت دولت و عدم تدبیر در اداره اقتصاد و کشور است که اگر این را درمان کنیم از مصونیت به مراتب بیشتری برخوردار خواهیم شد.
حتی اگر تحریم از بین برود، روابط سیاسی اصلاح شود و حتی اگر درگیر مسائل لبنان و یمن و سوریه هم نباشیم، با این دست فرمان قادر به حل مشکل تورم، سقوط ارزش پول ملی و حل مشکلات اقتصادی نخواهیم بود.
با حل نشدن تضادهای وحشتناک در اقتصاد، از جمله ارز رانتی و چندنرخی کسری بودجه، عدم اصلاح نظام بانکی و سیستم مالیاتی و با وجود کسری بودجه دولت و بیماری مزمن اقتصادی و استمرار روند معیوب نظام یارانه‌ای به ویژه در حوزه انرژی آسیب‌پذیری کشور درمان نخواهد شد و همین غفلت و بی‌عملی در انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی، هم به حوزه میدان و هم به حوزه دیپلماسی ما ضربه خواهد زد که تا به حال هم زده است .
اگر بخواهیم با گرفتن آدرس غلط، نوسان‌های اقتصادی و به هم ریختگی بازارها را معلول حضور قدرتمندانه در جبهه مقاومت بدانیم و در نتیجه از اقدامات بازدارنده هوشمندانه و هدفمند اجتناب کنیم، به اهداف دشمن کمک کرده‌ایم بی‌آنکه به اقتصاد و بهبود فضای کسب و کار و کاهش تورم و در نهایت به مردم و جامعه کمکی شده باشد.
بیشتر بخوانید:
- دستمزد فعلی پاسخ‌گوی تأمین غذای کارگران هم نیست
- حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ باید ۵۰ درصد افزایش یابد
- سقوط ۶۴ درصدی ارزش دستمزدها
- تعیین حداقل دستمزد کارگران پایین‌تر از نرخ تورم مغایر قانون است
- رقم احتمالی افزایش حقوق کارگران مشخص شد
- حقوق بگیران در سال ۱۴۰۳ چقدر باید مالیات بدهند؟
- تأمین ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه از محل فرارهای مالیاتی
- دولت با افزایش بار مالیاتی بودجه مجلس مخالف کرد؟
- ۱۴۰۳ سال بی برنامگی ؛ مقصر کیست؟
