جمهوریت-سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسش درباره پرونده فساد چای و اقدامات دولت برای جلوگیری از تکرار آن، گفت: اصلاح روندهایی که منجر به بروز تخلف و فساد می‌شود از ابتدا در دستورکار دولت بوده است؛ بنابراین حرکت به سمت پیشگیری از فساد است.یکی از چالش های قدیمی، فقدان نظارت سیستمی بین مرحله ثبت سفارش و تخصیص ارز است.
وی بیان کرد: از سال گذشته که این پرونده توسط دستگاه‌های نظارتی داخل دولت شناسایی شد، برای این مسأله چاره‌اندیشی شد به نحوی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ دو اتفاق رخ داده و بانک مرکزی سقف ارزی واردات قابل انجام در حوزه های مرتبط با هر وزارتخانه را تعیین و اعلام کرده است.
وی توضیح داد: به عبارت دیگر به وزارت صمت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیش اعلام شده که تا سقف مورد اعلام بانک مرکزی امکان واردات فراهم خواهد شد و دستگاه‌ها نظارت خواهند کرد که بیشتر اتفاق نیفتد.
همچنین با اتصال سامانه ای، این امکان فراهم شده که اگر شرکتی بیشتر از سقف‌های قانونی واردات انجام داد یا واردات خارج از رویه متعارف بود، هشدار سیستمی داده شود. پرونده این تخلف همانطور که مسئولان دولتی پیشتر اعلام کرده اند، به دستگاه قضایی ارجاع شده و امیدواریم قوه قضائیه زودتر آن را بررسی و تعیین تکلیف کند.
به گزارش شفقنا، دکتر سید احسان خاندوزی در نشست خبری که امروز برگزار شد، اظهار داشت: دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود تلاش کرده با ابجاد انضباط مالی در بخش های مختلف دولت و کنترل نرخ بازار ارز رشد تورم را مهار کرده و فضای اقتصادی کشور را برای فعالان اقتصادی پیش بینی پذیر کند.تا امکان رشد مستمر در بخش های مختلف فراهم شود.
وی ادامه داد: آمار و داده های جدیدی که تواسط مرکز امار و بانک مرکزی منتشر شده موید آن است که حرکت اقتصاد کشور در مسیر ثبات و پیش بینی پذیری تداوم یافته است.
وی به نرخ تورم در ماه های اخیر اشاره و بیان کرد: کاهش نرخ تورم یکی از برنامه های اصلی دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت بوده و سیاستهای معطوف به کنترل تورم اعم از کنترل نرخ ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی با جدیت در حال پیگیری است.
وی اضافه کرد: اتفاقی که در اذر افتاد و نرخ تورم ماهانه نسبت به ابان با افزایش ۰.۷ درصدی مواجه شد، عمدتا ناشی از مشکلات سمت عرضه برخی اقلام مصرفی و اختلال در تولید گوشت در کشور بوده است.
وی گفت: در این زمینه وزارت جهادکشاورزی برای حل مساله و تامین کسری بازار، مجموعه تدابیری اتخاذ کرده است که از جمله انها می توان به واردات گوشت گرم و منجمد اشاره کرد.
وی عنوان کرد: امروز که با هم صحبت میکنیم ماهانه ۶هزارتن گوشت گرم و ۸ هزارتن گوشت منجمد در حال ورود به کشور است. پیش بینی وزارت جهادکشاورزی این است به مجموعه اقدامات، تا بهار بازار گوشت به تعادل برسد.
بنابراین تورم در مسیر بلندمدت خود روند کاهشی دارد؛ ممکن است برخی اجزا در کوتاه مدت رشد کند(مشابه فصل اذر)، اما این رشد مقطعی تورم، ناشی از سیاستهای پولی و‌مالی دولت نیست.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به آخرین گزارش مرکز آمار در خصوص نرخ بیکاری گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ بیکاری در پاییز امسال به ۷.۶ درصد کاهش یافته که کمترین نرخ بیکاری در دو دهه گذشته است.
وی ادامه داد: البته همزمان با کاهش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت ۰.۵ واحد درصد افزایش یافته که حاکی از افزایش مشارکت جمعیت فعال کشور است این در حالی است که بیکاری فارغ التحصیلان نیز به ۱۱٫۵ درصد کاهش یافته است که یک ۱ واحد درصد در یکسال اخیر داشته است و اشتغال ناقص به ۸.۱ درصد کاهش یافته است و اشتغال در بخش های مختلف خدمات و صنعت نیز نسبت به پاییز سال قبل حاکی از افزایش است.
آقای خاندوزی تأکید کرد: کاهش نرخ بیکاری موید رشد اقتصادی باکیفیت ۶ ماهه امسال است.
وزارت جهاد نرخ تضمینی خرید گندم را به زودی اعلام می کند
وی در پاسخ به پرسشی درباره قیمت خرید تضمینی گندم، گفت: اعلام قیمت خرید تضمینی دولت خواسته به حق کشاورزان است و این اقدام از سوی شورای قیمت گذاری صورت می گیرد و یک نهاد و یک وزارتخانه نقش آفرین نیستند.
وی ادامه داد: آخرین اطلاعی که دارم رایزنی هایی نهایی برای جمع بندی پایانی از سوی وزیر جهاد کشاورزی دارد صورت می گیرد و قطعا این نرخ را وزارت جهاد اعلام خواهد کرد.
آقای خاندوزی درخصوص رشد اقتصادی گفت: گزارش بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی شش ماهه اول امسال۴/۷ درصد بوده است که نشان می‌دهد که مسیرهای ایجاد ارزش افزوده و تولید در بخش های کشور در شش ماهه اول سال بهتر از شش ماهه سال گذشته بوده است.
وی اضافه کرد: رشد اقتصادی در حوزه نفت ۳/۶ درصد بوده یک درصد از رشد ۲/۶ درصدی نیمه اول پارسال بیشتر است.
سخنگوى اقتصادى دولت بیان کرد: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بنا بر امار بانک مرکزی در نیمه اول سال ۴٫۵ درصد رشد داشته و ادامه روند سال ۱۴۰۱ را در سال جاری نیز شاهد هستیم.
وی گفت: در دهه ۹۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور -۴۷ درصد بود اما خوشبختانه در سال گذشته و امسال از دام سرمایه گذاری های منفی و صفر عبور کردیم و امیدواریم این روند بهبود با اقداماتی از جمله کمک به تامین مالی تولید در نیمه دوم سال جاری که البته دغدغه تولیدکنندگان هم هست در کنار تحقق پروژه های عمرانی کشور بهبود بیشتری را ثبت کند.
وی درخصوص تخصیص اعتبارات عمرانی، گفت: گزارش خزانه داری کل کشور از تخصیص پروژه های عمرانی در نه ماهه حاکی است که تا پایان آذر امسال ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تخصیص یافته که نسبت به مدت مشابه سال قبل، بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است.
آقای خاندوزی با اشاره به تیتر رسانه‌ای که دولت سیزدهم را به اقدامات «پوپولیستی» متهم کرده بود، بیان کرد: دولتی که در سال اول کار خود اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می کند آیا به دنبال حرکات پوپولیستی است؟!
وی ادامه داد: دولتی که به پیشواز برنامه قاطع و برخورد بدون اغماض با موسسات مالی و اعتباری ناتراز رفته و در عین حال به دنبال رفع ناترازی بانکها و تجمیع حسابهای دولت و خاتمه دادن به بی انضباطی هاست، اقداماتش پوپولیستی است؟!
وی عنوان کرد: مساله بی انضباطی در کارتخوان ها و شناسایی بی سابقه فرارهای مالیاتی که در تاریخ دولتهای گذشته سابقه نداشته و از سوی دولت سیزدهم انجام شده است آیا مصداق کار پوپولیستی است؟!
وی گفت: دولت سیزدهم مجموعه اقداماتی را تا امروز انجام داده است که آرزوی دیرینه دوستانی بود که امروز دولت را به چنین عناوینی متهم می‌کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: تاکید رییس جمهور نیز این است که کار خوب به اسم هر کسی می خواهد، تمام بشود؛ ما مسئول برطرف کردن نقاط ضعف گذشته هستیم.
مهلت سه ماهه برای ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت
وی با اشاره به بدفهمی‌هایی که اخیرا درباره مالیات طلافروشان ایجاد شده، گفت: هیچ مالیات جدید و هیچ نرخ جدیدی برای مالیات طلافروشان و نه هیچ صنف دیگری وضع نشده است حتی مساله الزام به ثبت موجودی طلا که در سامانه جامع تجارت تدارک دیده شده سه ماه فرصت داده شد که اگر آمادگی وجود ندارد این آمادگی مهیا شود.
وی اضافه کرد: تنها اتفاقی که شاهد هستیم این است که دولت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را از اول دی برای صنوفی که به سامانه ملحق نشده بودند، اغاز کرد.
وی بیان کرد: تا پیش از دی‌ماه بخش هایی از شرکتهای دولتی بزرگ و شرکتهای بورسی فراخوان شده و فاکتور الکترونیکی خود را در سامانه مودیان درج می کردند که اخیرا باید صنف طلافروشان و البته سایر اصنافی که درآمد آنها بالاتر از ۱۸ میلیارد تومان است نیز صدور فاکتور الکترونیکی را در سامانه ثبت کنند. امیدوارم حواشی اخیر ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری پشت کار نبوده باشد.
وی توضیح داد: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به دلیل شفافیت زیادی که در مبادلات اقتصادی ایجاد میکند، جلوی بسیاری از تخلفات و فاکتورهای جعلی را خواهد گرفت.
در عین حال فاکتورهای صوری، قاچاق و فرار مالیاتی از بین خواهد رفت و کمک موثری خواهد کرد تا در سالهای آینده بدون اینکه نیازمند کاغذ باشیم و هر سه ماه در سامانه مودیان مالیاتی اسناد و مستندات مطالبات کنیم، این مستندات به شکل برخط در سامانه های هوشمند مشاهده شود. در مورد صنف طلا افرادی که در این صنف فعالیت دارند اعلام کرده اند که به قانون تمکین خواهند کرد.
طلافروشان سال گذشته چقدر مالیات دادند؟!
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه امیدوارم حواشی اخیر ناشی از بدفهمی بوده باشد و الزام جدید صرفا برای ایجاد شفافیت در معاملات است، گفت: در سال گذشته ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر و حدود ۲۰ درصد نیز مالیات ۰ تا ۵ میلیون تومان داشته اند؛ ۱۶ درصد بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان در یکسال مالیات داده اند و فقط ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند.
با بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن مسامحه نمی کنیم
سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص راه حل دولت برای تامین مالی ساخت مسکن گفت: طبق توافق بین بانک مرکزی و وزارت راه، مقرر شده بانک مرکزی ماهانه برعملکرد بانکها نظارت کند.
وی ادامه داد: دو میلیارد دلار نیز از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین از محل تهاتر نفت برای تامین مالی پروژه های مسکن در نظر گرفته شده است. ابزارهای بورسی تامین مالی مسکن نیز برای کمک به بخش مسکن فعال شده اند که صندوق های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات از این دست است.
وی گفت: همچنین افزایش سرمایه بانک مسکن به دلیل اهمیت آن در تامین مالی بخش مسکن برای سال آینده در نظر گرفته شده است؛ کمبودهایی در سال گذشته در تامین مالی مسکن داشتیم و عقب ماندگی هایی در این زمینه شکل گرفت؛ امیدواریم با اقداماتی که در نظر گرفته ایم، این عقب ماندگی در سال جاری و آینده جبران شود.
وی بیان کرد: هیچ مسامحه ای با بانک های متخلف که وام مسکن نداده اند نداریم؛ سازمان مالیاتی جرایم آنها را محاسبه و ابلاغ کرده است؛ برخی بانک ها به این جرایم اعتراض کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
- عدم توسعه پالایشگاه ها در دولت روحانی عامل ناترازی فعلی بنزین
- تولید و مصرف بنزین سربه‌سر شد/افزایش عرضه بنزین سوپر
- اوجی: بنزین سوپر داریم ولی کم است
- آغاز به کارنمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
- برترین شرکت های گاز طبیعی در دنیا از نظر تولید
- اظهارات مهم بنزینی وزیر اقتصاد؛ توقف پیشنهاد «بنزین برای همه»
