جمهوریت – سیما پروانه‌گهر در روزنامه سازندگی نوشت: مجلس یازدهم یک بار دیگر طی سه سال‌ونیم گذشته آرا اکثریت نمایندگان را دور زد تا دیدگاه و نظر سیاسی خود را به عنوان قانون بر کرسی بنشاند. روز گذشته نمایندگان مجلس یازدهم به بررسی لایحه عفاف و حجاب – که حالا در قالب گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی از این لایحه جمع‌بندی شده – براساس اصل ۸۵ قانون اساسی رای دادند.
بر اساس اصل ۸۵ مجلس شورای اسلامی می‌تواند اختیار وضع بعضی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند و در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، پس از تایید شورای نگهبان، به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.
این صورت مساله اصل ۸۵ شدن هر لایحه یا طرح است. تا پیش از مجلس یازدهم هم هرگز حساسیتی نسبت به اینکه طرح و لایحه‌ای اصل هشتادوپنجی شود، نبود اما مجلس یازدهم آنقدر این آش را شور کرد که صدای همه درآمد. استفاده از یک اختیار قانون اساسی برای سه طرح و لایحه طی سه سال‌ونیم. به بیان واضح‌تر مجلس یازدهم هر زمان که خواست بدون دردسر طرحی را با محتوای دیدگاه‌های فکری خود پیش ببرد از قانون اساسی استفاده کرد. با این توسل سیاسی به یک اصل قانونی که قرار بود در مواقع اضطرار عصای دست مجلس باشد، لایحه حجاب بدون رای و نظر ۲۹۰ نماینده مجلس در جلسات علنی – یا حداقل تعدادی که رسمیت جلسه را تضمین کند – و در یک کمیسیون با حضور حداقل ۲۳ عضو – یعنی کمتر از یک‌دهم تعداد نمایندگان مجلس از کل کشور – و احتمالاً بدون پخش علنی اعم از پیشنهادات و مصوبات، این مصوبه را نهایی می‌کنند و به نظر نمی‌رسد شورای نگهبان نیز مخالفت خاصی با آن داشته باشد؛ بررسی غیرعلنی، غیرشفاف، سریع، مخفیانه و بدون رای‌گیری از همه نمایندگان ملت.
نکته قابل توجه اما استدلال نمایندگان برای میانبر زدن نظر نمایندگان مردم و اصل ۸۵ شدن این لایحه بود؛ اینکه تعداد مواد این لایحه زیاد است و بررسی آن زمان می‌برد. عجیب‌تر اینکه تا همین امروز نیز زمان زیادی در کمیسیون قضایی و حقوقی برای بررسی آن صرف شد اما آن زمان گویا ایرادی نداشته و تا زمانی که لایحه زیر دست کمیسیون قضایی و حقوقی بود، نگرانی برای اضطرار تصویب آن نبود. عجیب‌تر از همه اظهارات غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس در گفت‌وگوی اخیرش با هم‌میهن بود که علت طولانی شدن این بررسی را اختلاف دولت و نیروی انتظامی برای دریافت منابع مالی حاصل از پرداخت جریمه‌های بدحجابی خوانده بود. او در این باره به کنایه گفته بود: «یکی از موضوعاتی که باعث طولانی شدن رسیدگی به لایحه حجاب شد، این بود که نیروی انتظامی می‌خواست جریمه‌ها را به حساب خودش بریزد. در آخر مقرر شد که این پول‌ها به خزانه دولت ریخته شده و برای «اوقات فراغت خانواده» هزینه شود. متخصصان امر بررسی کنند که این پول‌ها قرار است به کدام حساب واریز شود و مردم را به سوی بهشت رهنمود خواهد کرد.»
لایحه محرمانه
در جلسه علنی روز گذشته بودند نمایندگانی که هم به بررسی این لایحه با شرایط اصل ۸۵ قانون اساسی انتقاد داشتند و هم بعضاً به محتوای آن. جلال محمودزاده، نماینده مردم مهاباد در مجلس در مخالفت با رسیدگی به لایحه حمایت از عفاف و حجاب به صورت اصل ۸۵ با بیان اینکه «همه نمایندگان مجلس باید در جریان این لایحه باشند و نظرات مثبت و منفی خود را مطرح کنند و از سوی دیگر مردم نیز باید در جریان مذاکرات نمایندگان برای رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب باشند»، گفت که «برخورد چکشی با موضوع ارزشی مثل حجاب می‌تواند نتیجه عکس داشته باشد».
غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین در جریان بررسی تقاضای اعمال اصل ۸۵ در لایحه عفاف و حجاب گفت: «در این لایحه حتی به حوزه دانش‌آموزی نیز ورود شده است؛ وقتی یک دانش‌آموز ۱۰ ساله‌ای در مدرسه‌ای خلاف این قانون عمل کند باید والدین که صبح دانش‌آموز خود را به مدرسه فرستاده‌اند، شب او را از کلانتری تحویل گیرند و این می‌تواند جامعه را به هم بریزد».
این اظهارات نوری با واکنش قالیباف مواجه شد و گفت: «اطلاعات شما کاملاً غلط و اشتباه است؛ در هیچ جای گزارش کمیسیون نیامده که فرد و خانم زیر ۱۸ سالی احضار شده و به کلانتری برده می‌شود».
اسامی موافقانی که روز گذشته در صحن مجلس در دفاع از این مساله صحبت کردند هم بسیار آشناست؛ موسی غضنفرآبادی، امیرحسین بانکی‌پور و جواد نیک‌بین. اسامی‌ای که در تدوین و تصویب قانون جمعیت و اصل ۸۵ شدن آن نیز نقش پررنگی داشتند و البته مخالف طرح صیانت و بررسی آن ذیل اصل ۸۵ نبودند.
چه سرنوشتی در انتظار لایحه عفاف و حجاب است؟
احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به موافقت نمایندگان در صحن مجلس با رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک گفته است که طبق تصمیم هیات‌رئیسه مجلس، اعضای کمیسیون مشترک برای رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب از اعضای کمیسیون‌های فرهنگی و قضایی مجلس انتخاب می‌شوند و هر یک از این کمیسیون‌ها در جلسه خود نمایندگان‌شان را برای عضویت در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه عفاف و حجاب طبق اصل ۸۵ قانون اساسی انتخاب می‌کنند.
قسمت پایانی اظهارات سخنگوی کمیسیون فرهنگی از دو جهت مهم است؛ نخست اینکه، تصمیم نهایی درباره این مصوبه و تبدیل به آن قانون در کمیسیون مشترکی متشکل از اعضای دو کمیسیون فرهنگی و قضایی و حقوقی خواهد بود. براساس تعداد و اسامی ثبت شده از نمایندگان در سایت مرکز پیوهش‌های مجلس کمیسیون فرهنگی ۱۵ عضو و کمیسیون قضایی و حقوقی نیز ۱۰ عضو دارد. براساس آیین‌نامه داخلی مجلس تعداد اعضای کمیسیون مشترک ۲۳ نفر است که سهم هر یک از کمیسیون‌های مرتبط به وسیله هیات‌رئیسه مجلس مشخص می‌شود بنابراین از بین این ۲۵ نماینده ۲۳ نفر عضو کمیسیون مشترک می‌شوند و درباره سرنوشت یکی از جنجالی‌ترین لوایح در این دوره مجلس و حتی در همه ادوار تصمیم می‌گیرند. در حالت کلی ۲۹۰ نماینده مجلس درباره این لایحه رای می‌دادند اما در شرایط فعلی سرنوشت این لایحه با رای ۲۳ نماینده رقم می‌خورد.
نکته دوم این موضوع ترکیب سیاسی فعلی کمیسیون فرهنگی و کمیسیون قضایی و حقوقی است. ترکیبی که رنگ پایداری‌ها و نیروهای نزدیک به آنها غالب است و طبیعتاً همین رنگ به کمیسیون مشترک نیز سرایت می‌کند. این ۲۳ نماینده گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را در کمیسیون مشترک مورد رسیدگی قرار می‌دهند و گزارش مصوبات آن به عنوان مصوبه مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود. به صورت عمومی قوانینی که به این شکل به تصویب می‌رسند، اجرای آنها به صورت آزمایشی و سقف زمانی که برای آن در نظر گرفته شده ۵ سال است که البته در مورد مدت زمان اجرای مصوبه کمیسیون مشترک در صحن مجلس رأی‌گیری می‌شود.
نکته طنز ماجرا اما استدلالی است که سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس برای الزامی بودن بررسی لایحه عفاف و حجاب ذیل اصل ۷۵ قانون اساسی مطرح کرده است. او گفته که «با توجه به اهمیت مسائل معیشتی و اقتصادی مردم و بررسی لوایح و طرح‌های مرتبط با این حوزه همچنین حجم بالای متن لایحه عفاف و حجاب، تصمیم نمایندگان بر این شد تا به منظور رسیدگی به مسائل معیشتی مردم همچنین تصویب سریع‌تر لایحه عفاف و حجاب در مجلس، این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک مورد بررسی و تصویب قرار گیرد».
خلاصه کلام که کار به بررسی لایحه حجاب و عفاف رسیده بعد از ۴ سال معیشت مردم، اولویت مجلس شده و به همین خاطر هم لایحه را غیرعلنی و بدون رای‌گیری از همه نمایندگان مردم که طیف‌های مختلفی هستند، بررسی می‌کنند تا مدت‌زمان کافی برای رسیدگی به مشکلات معیشتی مردم باقی بماند. خدا خیرتان بدهد!
