جمهوریت- ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ دو سال از زمان تحلیف سید‌ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ می‌‌‌گذرد. با توجه به اینکه کنترل پایه پولی و نقدینگی بخشی از شعارها و وعده‌‌‌های اقتصادی دولت فعلی و دولت قبل بوده است به مناسبت دو سالگی دولت رئیسی به بررسی عملکرد دولت در حوزه کنترل پایه پولی و نقدینگی و مقایسه آن با عملکرد دولت روحانی در مدت مشابه می‌‌‌پردازد. نقدینگی یا جمع پول و شبه‌پول در حقیقت مجموع اسکناس‌‌‌ها و مسکوکات موجود در کشور، سپرده‌‌‌های دیداری و سپرده‌‌‌های بلندمدت است.
به گزارش دنیای اقتصاد،دو دولت روحانی و رئیسی سکان امور اقتصادی را در شرایط متفاوتی از منظر نرخ رشد نقدینگی در دست گرفتند. دولت رئیسی زمانی زمام امور را به دست گرفت که نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی مرداد ماه ۱۴۰۰، ۱/ ۳۹درصد بود با این حال در ماه‌‌‌های اول دولت رئیسی از کنترل نقدینگی ناتوان بود و نرخ رشد نقدینگی تا ۸/ ۴۲درصد در مهر ماه ۱۴۰۰ افزایش یافت. اما با فاصله گرفتن از این اوج و به‌کار‌گیری سیاست‌‌‌های کنترل رشد ترازنامه توسط بانک مرکزی رشد نقدینگی به تدریج شروع به کاهش کرد و در اسفند ماه ۱۴۰۱ به ۱/ ۳۱درصد رسید. از طرفی دولت روحانی در مرداد ماه ۱۳۹۲، با ۲/ ۲۵درصد روی کار آمد. در ماه‌‌‌های اولیه دولت روحانی اما برخلاف دولت رئیسی نرخ رشد نقدینگی کاهشی بوده است و تا ماه سوم این روند ادامه پیدا کرد اما از مهر ماه ۱۳۹۲ دولت روحانی و به‌خصوص در اسفند ماه ۱۳۹۲ نرخ رشد نقدینگی روند افزایشی پیدا کرد.
این روند در تیر ماه ۹۳ به اوج خود می‌رسد. کشور در این ماه نرخ نقطه به نقطه رشد نقدینگی ۴/ ۴۱ درصدی را تجربه می‌کند. پس از مرداد ماه ۹۳ بانک مرکزی تلاش‌‌‌های خود را برای ایجاد لنگر اسمی نرخ بهره افزایش می‌دهد و با استفاده از سیاست انقباضی پولی نرخ رشد نقدینگی روند کاهشی خود را آغاز می‌کند. این روند در نهایت نرخ رشد نقدینگی را در اسفند ماه ۹۳ به ۳/ ۲۲درصد می‌‌‌رساند. این اتفاق مصادف با کاهش تورم در دوره اول روحانی می‌شود و به این ترتیب نرخ تورم نیز در دوره اول روحانی روند نزولی خود را آغاز می‌کند. نرخ رشد نقدینگی در دولت رئیسی نیز اگرچه روند نزولی خود را آغاز کرده است اما شدت نزول رشد نقدینگی به اندازه دولت روحانی نبوده و وضعیت تورمی نیز به اندازه دوره روحانی کاهشی نبوده است.پایه پولی به عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام پولی بانک مرکزی نمایانگر پول پرقدرت چاپ شده در بانک مرکزی است. نرخ رشد پایه پولی در زمان آغاز دولت رئیسی و در مرداد ماه ۱۴۰۰ برابر با ۱/ ۴۲درصد بوده است. نرخ رشد این متغیر در ماه‌‌‌های آغازین دولت رئیسی به طور کلی روندی نزولی را طی کرد و این رقم تا حضیض آن در تیر ماه ۱۴۰۱ به ۲/ ۲۶درصد رسید. نکته جالب توجه در رابطه با این آمار این است که پایین‌‌‌ترین نرخ رشد پایه پولی در ۲۰ ماه اول دولت رئیسی از بالاترین نرخ رشد پایه پولی در ۲۰ ماه نخست دولت روحانی بالاتر است. نرخ رشد پایه پولی در ادامه دولت رئیسی بار دیگر روند صعودی طی می‌کند و در اسفند ماه ۱۴۰۱ به ۴/ ۴۲درصد می‌رسد که حتی از رقم نرخ رشد پایه پولی در آغاز دولت رئیسی نیز بیشتر است.
نرخ رشد پایه پولی در آغاز دولت روحانی یعنی مرداد ماه ۱۳۹۲ اما برابر ۳/ ۱۸درصد بوده است. با این حال روند کلی نرخ رشد پایه پولی در ۲۰ ماه اول دوره روحانی با نوسانات اندک اما متعدد همراه بوده است. این متغیر در نخستین ماه‌‌‌های دولت روحانی کاهش می‌‌‌یابد و در آبان ماه ۱۳۹۲ به ۷/ ۱۰درصد می‌رسد که پایین‌‌‌ترین نرخ رشد پایه پولی در ۲۰ ماه اول این دولت بوده است. در ماه‌‌‌های بعدی اما این نرخ روندی صعود پیدا می‌کند و در نقطه اوج خود در فروردین ماه ۱۳۹۳ به ۴/ ۲۲درصد می‌رسد که بالاترین نرخ رشد پایه پولی در این سال‌ها بوده است. این متغیر با افت و خیزهای دیگری در نهایت در اسفند ماه ۱۳۹۳ نرخ رشدی معادل ۷/ ۱۰ را تجربه می‌کند که به همان میزان پایین‌‌‌ترین نرخ رشد پایه پولی در دو سال دوره روحانی بوده است.
بررسی عملکرد کلی دولت‌‌‌های روحانی و رئیسی نشان می‌دهد هر دو دولت در سال‌های اولیه خود سیاست‌‌‌های انقباضی پولی را به کار می‌‌‌گیرند. اگرچه دولت روحانی وضعیت بهتری را از منظر توانایی خود در کنترل نقدینگی نشان داده است اما نوسانات بیشتری را از این منظر تجربه کرده است. در دولت رئیسی اما اگرچه نرخ رشد نقدینگی روند نزولی طی کرده است اما شرایط اولیه‌‌‌ای که دولت روحانی داشته است در قیاس با دولت رئیسی بهتر بوده است. بررسی نرخ رشد پایه پولی نیز ما را به نتیجه مشابهی می‌‌‌رساند. دولت روحانی در این حوزه نیز با شرایط اولیه مساعدتری مواجه بوده است و در دو سال اول خود توانسته نرخ رشد پایه پولی را به طور کلی کنترل کند. با این حال نرخ رشد پایه پولی در دولت رئیسی افزایشی بوده است و از نرخی که در آغاز دولت رئیسی بود نیز بالاتر است. در حقیقت عملکرد بانک مرکزی در دولت رئیسی در قبال نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی عکس یکدیگر بوده است.
بیشتر بخوانید:
