جمهوریت-فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی از‌جمله واتس‌اپ و اینستاگرام از سوی دولت و ادامه این محدودیت برای شهروندان، بر اساس نظر یک نماینده، مغایر اصول قانون اساسی و آزادی‌های مدنی و شهروندی است.
به گزارش شبکه شرق،معصومه معظمی نوشت:فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی از‌جمله واتس‌اپ و اینستاگرام از سوی دولت و ادامه این محدودیت برای شهروندان، بر اساس نظر یک نماینده، مغایر اصول قانون اساسی و آزادی‌های مدنی و شهروندی است. اصل ۷۹ قانون اساسی از‌جمله اصول قانونی است که جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، به آن استناد کرده و در گفت‌وگو با «شرق» تأکید دارد که طبق این اصل قانونی، ادامه فیلترینگ این شبکه‌ها از سوی دولت، آن‌هم بدون اجازه مجلس، غیرقانونی است. نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم پیش از این هم در گفت‌وگویی با «شرق»، به آسیب‌های فیلترینگ فضای مجازی و بازر مکاره ناشی از فروش فیلترشکن‌ها اشاره کرده بود که گردشی مالی بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان دارد. او همچنین با تأکید بر اینکه بازار پشت پرده فیلترینگ «باعث شکل‌گیری گردش مالی شده است که تبعات منفی برای کشور، جامعه و اقتصاد کشور دارد»، عنوان کرد: «این بازار پرسود، غیرقابل نظارت و خلافی که در این بخش شکل گرفته، قطعا دست افراد خاصی است و حتما افراد معمولی نمی‌توانند به این بازار پرسود راه پیدا کنند». این نماینده که از معدود نمایندگان مخالف طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس بود، حالا باز به اصل ۷۹ قانون اساسی استناد کرده و درباره ادامه فیلترینگ غیرقانونی برخی شبکه‌های اجتماعی با وجود ادعای اولیه مبنی بر موقتی‌بودن این محدودیت‌ها، به «شرق» گفت: «اصل ۷۹ قانون اساسی می‌گوید برقراری حکومت نظامی ممنوع است؛ یعنی در جمهوری اسلامی به‌هیچ‌وجه حکومت نظامی نداریم. در ادامه می‌گوید در شرایط جنگ و موارد نظیر آن (مثل اتفاقاتی که سال گذشته در کشورمان افتاد) دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی به‌طور موقت محدودیت‌های ضروری را برقرار کند. اما مدت آن به‌هر‌حال نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد و در‌صورتی‌که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند».
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: «سال گذشته شرایط اضطراری در کشور ایجاد شد و پلتفرم‌هایی هم به بحرانی‌ترشدن فضا کمک کردند. تشخیص دولت این بود که این پلتفرم‌ها را به‌صورت موقت فیلتر کند. شخص رئیس‌جمهور در‌این‌باره صحبت کردند و وزیر کشور هم توضیحاتی دادند که تا آرام‌شدن فضا این پلتفرم‌ها را فیلتر می‌کنیم اما در کمال ناباوری همچنان این روند ادامه دارد».
رشیدی‌کوچی با اشاره به وعده رئیس‌جمهور و وزیر کشور درباره فیلترینگ موقت شبکه‌های اجتماعی تا آرام‌شدن التهابات جامعه در سال گذشته گفت: «شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور در شرایط التهاب جامعه و ناآرامی‌ها تصمیم گرفت تا آرام‌شدن فضای جامعه، دو پلتفرم و شبکه اجتماعی خارجی مسدود شوند اما از نظر من اکنون زمان آن رسیده است که رفع مسدودیت شوند؛ چرا‌که فضای جامعه آرام شده است». او همچنین با طرح این سؤال که «آیا شرایط اضطرار تمام شده یا نشده است؟»، بیان کرد: «طبق اصل ۷۹ قانون اساسی آیا دولت باید برای ادامه این محدودیت‌ها از مجلس مجوز بگیرد یا نگیرد؟ آیا این محدودیت‌ها استمرار دارد یا ندارد؟ اگر استمرار دارد که باید برای کسب مجوز به مجلس بیاید و ادامه این محدودیت‌ها در مجلس تصویب شود. اما اگر شرایط عادی شده و به نظر می‌رسد که شرایط کشور عادی شده و دیگر در شرایط اضطرار نیستیم، به‌طور اتوماتیک این محدودیت‌ها منتفی است و نباید ادامه داشته باشد».
سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس یازدهم همچنین به برخورد سلیقه‌ای در اجرای قانون انتقاد کرد و گفت: «در همه حوزه‌ها چیزی که باید ملاک قرار گیرد، قانون است. در حوزه فیلترینگ هم باید قانون اجرا شود ولی در برخی موارد از‌جمله همین مورد، قانون را سلیقه‌ای اجرا می‌کنند».
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: «در مقطعی مثلا دادستان حکم به فیلترینگ یک شبکه اجتماعی می‌دهد، این مسئله با اتفاقی که برای شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و واتس‌اپ افتاد که قرار بود به‌طور موقت تا برطرف‌شدن شرایط اضطرار در کشور فیلتر شوند، فرق دارد. بااین‌حال، برخلاف سخنان رئیس‌جمهور و وزیر کشور همچنان این محدودیت‌ها ادامه دارند و این اقدام غیرقانونی است».
قانون ملاک است؟
همان‌طور‌که گفته شد، اصل ۷۹ قانون اساسی یکی از اصول مهمی است که درباره ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی افراد تحت شرایطی خاص سخن می‌گوید. بااین‌حال، از آنجایی که اعمال محدودیت‌های این اصل، صرفا در موارد و شرایط خاصی امکان‌پذیر است، ضرورت اطلاع از متن، تفسیر و نکات حقوقی این اصل ضروری است؛ بنابراین در شرایطی که سال گذشته کشور دچار التهابات و ناآرامی‌هایی شده بود و مسئولان امنیتی نقش برخی شبکه‌های اجتماعی را در ادامه التهابات پررنگ می‌دانستند، طبق وعده‌های رئیس‌جمهور و وزیر کشور قرار شد تا فروکش‌کردن ناآرامی‌ها، این شبکه‌های اجتماعی موقت فیلتر شوند. درواقع همان‌طور‌که گفته شد، قرار بود ایجاد این محدودیت به‌طور موقت و در شرایط اضطرار و ناآرامی اعمال شود؛ اما همچنان با گذشت چند ماه از بازگشت آرامش به فضای جامعه، با داغ‌شدن بازار پرسود فروش فیلترشکن‌ها، به نظر می‌رسد دولت قصد ندارد محدودیت‌های اعمال‌شده را به حالت پیش از فیلترینگ برگرداند. اتفاقی که به گفته جلال رشیدی‌کوچی سود سرشاری را عاید افراد خاصی می‌کند که متولی فروش فیلترشکن در کشور هستند. مسئله‌ای که به گفته این نماینده ادامه آن خلاف اصل ۷۹ قانون اساسی و حقوق شهروندی است و باید برای تداوم آن حتما از مجلس مجوز گرفته شود. هر‌چند شرایط اضطرار دیگر برطرف شده است.
بیشتر بخوانید:
