جمهوریت-غلامرضا حداد در شرق نوشت :
۱- سیاست از منظر گستردگی شمول و تأثیرگذاری به دو دسته سیاست کلان و سیاست خرد (بخشی) قابل تفکیک است. سیاست کلان ناظر بر آن دسته از طرح‌ها و برنامه‌های سیاستی است که ذی‌نفعان آن دایره گسترده‌ای از آحاد جامعه را شامل می‌شوند و ابعاد مختلفی از زندگی عمومی را متأثر می‌کنند؛ سیاست استفاده از گشت ارشاد از آنجا که کمابیش ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیمی از جمعیت کشور را به شکل
مستقیم و تمامی آحاد جامعه را به شکل غیرمستقیم متأثر می‌کند، مصداق یکی از سیاست‌های عمومی کلان است. در جوامع توسعه‌یافته، انتخاب سیاست‌های عمومی چه در سطح خرد و چه کلان همواره متکی بر پژوهش‌های کاربردی و نیازمند پیوست‌‌های پژوهشی است. تخصیص منابع عمومی محدود نیازمند انتخاب بهینه‌ترین گزینه‌ها در تحقق اهداف سیاستی است و حکومت‌ها می‌بایست بابت چگونگی تخصیص منابعی که از جیب آحاد جامعه هزینه شده است پاسخ‌گو باشند. در این راستا دو طیف اهداف پژوهشی همواره مد نظر است: ۱- برآورد تأثیر ۲- ارزیابی سیاست. پژوهشی که به هدف برآورد تأثیر انجام می‌شود به دنبال سنجش تبعات و پیامدهای اعمال یک سیاست احتمالی است تا مشخص شود آن سیاست مبتنی بر محاسبات هزینه-فایده چه آینده‌های محتملی را رقم خواهد زد. ارزیابی سیاست اما نتایج اعمال یک سیاست جاری را حین اجرا و نیز در پایان آن موضوع سنجش قرار می‌دهد تا مشخص کند آیا سیاست مربوطه در حین اجرا در مسیر تحقق اهداف قرار دارد یا نه و نیز در پایان اجرا به چه میزان توانسته است به اهداف خود دست یابد؟ ارزیابی نتایج اعمال سیاست گشت ارشاد با توجه به تجربه یک سال اخیر که مملو از هزینه‌های بالای سیاسی و امنیتی در سطح داخلی و بین‌المللی بوده و نیز شواهد عملی پیشین، از منظر عمومی حتی نیازی به سنجش ندارد و طبعا آنچه پیش از این آزموده و نتایجش نیز بر همگان آشکار شده است، بی‌نیاز از برآورد تأثیر است. آشکار است که این سیاست نه‌تنها به هدف خود یعنی تقویت باورمندی نظری و عملی آحاد جامعه به حجاب نرسیده بلکه هزینه‌های آن به قدری بالا بوده است که به هیچ عنوان نمی‌توان مبتنی بر منطق هزینه-فایده آن را توجیه کرد.
۲- سیاست‌گذار مبتنی بر تعریف قواعدی تنظیمی، چارچوبی از پاداش و تنبیه می‌سازد که در آن، بازیگر مبتنی بر محاسبات هزینه-فایده درمی‌یابد چه اقدامی می‌تواند به پاداش (دسترسی به منابع) و چه اقدامی به تنبیه (محرومیت از دسترسی به منابع) منجر شود. سیاست در سه قالب اجرائی نمود می‌یابد؛ بهترین و ایدئال‌ترین شکل آن سازمان‌دادن سیاست در قالب گفتمان‌سازی است. در این شکل، بازیگر معنا و هویت اجتماعی خود را در قالبی تعریف می‌کند که بازتولیدکننده ارزش‌های مبنایی سیاست مربوطه است. به عنوان مثال زنی که به سوژه گفتمان حجاب بدل شده و حجاب برتر را انتخاب کرده است، هویت و معنای خود را در تبعیت از آن تعریف می‌کند و مطلوبیت خود و جلب تأیید اجتماعی را در گرو بازتولید ارزش‌ها و هنجارهای آن گفتمان می‌یابد. در قالب دوم، سیاست از طریق سازمانی اعمال می‌شود به گونه‌ای که سازمان، میزان دسترسی به منابع را تابعی از بازتولید ارزش‌ها و هنجارهای موضوعه می‌سازد. به عنوان مثال زنی که به دنبال منابع رسمی مشخصی (مثلا پذیرفته‌شدن به عنوان هیئت‌علمی، دریافت مجوز وکالت، دستیابی به یک پست دولتی یا مواردی از این دست) است، فارغ از اینکه به آن باوری بنیادین داشته باشد، پوشش خود را مطابق با الگوهای سیاست رسمی تنظیم می‌کند تا منابع را در دسترس خود نگاه دارد. هر اندازه یک نظم سیاسی دموکراتیک‌تر باشد امکان اعمال سازمانی قدرت محدودتر است زیرا عمده منابع رسمی در زمره کالاهای عمومی تعریف می‌شوند که برابری شهروندان در دسترسی به آنها مبنای فلسفه وجودی دولت را تعریف می‌کند اما هر اندازه یک نظم سیاسی اقتدارگرایانه‌تر باشد، توزیع منابع رسمی به شکلی سلسله‌مراتبی و تبعیض‌آمیز، بازیگرانی را بیشتر شامل می‌شود که از ارزش‌های مسلط تبعیت بیشتری دارند. محرومیت از ارائه خدمات اجتماعی به شهروندانی که از الگوهای رسمی حجاب تبعیت نمی‌کنند نیز مصداق نقض برابری شهروندان در دسترسی به کالای عمومی است که فلسفه وجودی دولت را بی‌اعتبار می‌کند. اما در سومین قالب، سیاست از طریق قوه قهریه و اعمال زور اعمال می‌شود که به شکل متعارف تنها درباره تخلفات آشکار و رادیکال از ارزش‌ها و هنجارهای برسازنده نظم مسلط مشروعیت می‌یابد (از جمله جرائم جنایی یا امنیتی حاد). کسانی که مصداق چنین اعمال سیاستی می‌شوند، ابتدا می‌بایست در قالب گفتمان مسلط به عنوان «دیگری» طرد و برچسب‌گذاری شوند تا اعمال زور علیه آنها از منظر عمومی مشروعیت یابد و طبیعتا این شیوه تنها درباره اقلیتی بسیار محدود قابلیت اعمال می‌یابد. زمانی که حکومتی برای اعمال سیاست‌های خود ناگزیر از کاربرد گسترده و فراگیر قوه قهریه و قدرت عریان باشد در عمل به «پیشاسیاست» تنزل می‌یابد و ناتوانی‌اش در تبدیل قدرت به «اقتدار» نشان از سقوط آن به مرحله‌ای پیشامدنی دارد. این وضعیت نه فقط کارآمدی حکومت را مخدوش می‌کند بلکه خطرناک‌تر، آن است که فلسفه وجودی دولت را نیز می‌تواند در حوزه عمومی بی‌اعتبار کند.
سیاست بازگشت گشت ارشاد می‌تواند مصداق اعمال قدرت در قالب سوم باشد.
۳- درخصوص اینکه «عقلانیت» ملاک تصمیم‌گیری در سیاست عمومی است، اجماعی نظری وجود دارد. اما ارزیابی عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های جمعی (یعنی زمانی‌که نه یک فرد بلکه یک جمع تصمیمی می‌گیرند) دچار پیچیدگی‌هایی است. عقلانیت جمعی در برخی موارد (آنگاه که تصمیم انفرادی تابعی از تصمیم سایرین نیست) می‌تواند حاصل‌جمع عقلانیت‌های فردی باشد که به عقلانیت مؤلفه‌ای معروف است؛ به عنوان مثال تصمیم جمعی برای شرکت در انتخابات یا تصمیم به تبدیل‌کردن سرمایه‌ها از ریال به دلار مصداق عقلانیت مؤلفه‌ای هستند. اما عمدتا تصمیم‌گیری‌های سیاسی درون ساختار حکومتی در سطح ملی و بین‌المللی مصداق عقلانیت استراتژیک است؛ زیرا در این قبیل موضوعات، تصمیمات هر طرف به نوعی تابعی از تصمیمات سایر طرفین است و از این‌رو تحلیل چنین تصمیم‌گیری‌هایی مبتنی بر الگوی نظریه بازی‌ها امکان‌پذیر می‌شود؛ ازجمله در دیپلماسی در سطح بین‌المللی یا رقابت‌های سازمانی در سطح ملی. دولت نیز ترکیبی از بازیگران متعدد با منافع متعارض بوده و تصمیم جمعی به نوعی حاصل بازی و رقابت آنها بر سر منابع است. هر‌چه یک نظم سیاسی دموکراتیک‌تر باشد، حاصل تصمیم‌گیری‌های استراتژیک به عقلانیت مؤلفه‌ای یعنی مخرج مشترک منافع آحاد جامعه نزدیک‌تر است. به عبارت دیگر عقلانیت در سیاست عمومی بیشتر در فرایندهای تصمیم‌گیری است که نمود می‌یابد. بنابراین اگرچه به ظاهر سیاست بازگشت گشت ارشاد از منظر عقلانیت فردی غیرقابل توجیه است و آشکارا در تعارض با عقلانیت مؤلفه‌ای قرار می‌گیرد اما مبتنی بر رویکرد عقلانیت استراتژیک در تحلیل می‌بایست به دنبال گروه‌هایی گشت که می‌توانند خروجی‌های سیاست عمومی را به هزینه عمومی و در تعارض با منافع آحاد جامعه در راستای تثبیت دسترسی به منابع خود شکل دهند. همچنین نکته شایان توجه دیگر در این زمینه تفاوت میان انواع عقلانیت است. عقلانیت به معنای انتخاب گزینه‌ای است که بیشترین دستاورد را با کمترین هزینه به دنبال خواهد داشت اما گزینه‌های موجود در پیوند با زمینه‌های خود معنا می‌شوند. به عبارت دیگر نه فقط منطق تصمیم‌گیری بلکه حتی بهینه‌ترین دستاوردها نیز برای یک بازیگر امنیتی بی‌تردید متفاوت از یک بازیگر اقتصادی است و از این منظر عقلانیت سیاست آنجایی حاصل می‌شود که در قالب سازماندهی، دولت بتواند به برایند مثبتی از انواع عقلانیت درون سازوکارهای تصمیم‌گیری و اجرا سامان دهد. بنابراین در مجموع نباید از سیاست بازگشت گشت ارشاد متعجب بود. چنین سیاستی تابعی است از اقتضائات ساختاری در فرایندهای تصمیم‌گیری سیاست عمومی. تجربه زیسته ما ایرانیان در دهه‌های اخیر مملو بوده است از این قبیل سیاست‌ها در سطح داخلی و خارجی و تکرار مکرر آنها با وجود هزینه‌های گزافی که داشته‌اند. ما دچار سوءبرداشت در تحلیل‌هایمان هستیم؛ راه‌رفتن سیاست‌گذار جمهوری اسلامی ایران را قضاوت می‌کنیم چون با کفش‌های او راه نمی‌رویم.
بیشتر بخوانید:
