جمهوریت-البرز نظامی نوشت:براساس ادبیات جریان اصلی علم اقتصاد، کشورهای در حال توسعه، با محدودیت نیروی کار مواجه نیستند، بلکه با کمبود موجودی سرمایه مواجهاند که در نتیجه این امر، قیمت نسبی نیروی کار در مقایسه با سرمایه، کمتر خواهد بود. به عبارت دیگر، در کشورهای در حال توسعه، نیروی کار، ارزان و سرمایه، گران است.
به گزارش دنیای اقتصاد،همزمان با این امر، به علت انباشت سرمایه در کشورهای توسعهیافته و کاهش بازدهی نهایی سرمایه در این کشورها، سرمایهداران در کشورهای توسعهیافته به خارج کردن سرمایه خود از کشورهایشان تمایل دارند. آنها به دنبال آن هستند تا سرمایههای خود را به کشورهایی منتقل کنند که سطح موجودی سرمایه در آن کشورها اندک است؛ در نتیجه، بازدهی نهایی سرمایه در آن کشورها بالاتر خواهد بود و سودآوری بیشتری برای آنها خواهد داشت (هانت، ۱۹۸۹). مضاف بر این ادعا، یکی از کلاسیکترین مدلهای رشد اقتصادی در ادبیات جریان اصلی علم اقتصاد، مدل رشد سولو است.
براساس این مدل نیز، تا زمانی که موجودی سرمایه در هر کشور، به سطح بهینه سرمایه بهازای هر واحد نیروی کار موثر نرسیده است، افزایش سطح سرمایه سرانه موثر (میزان موجودی سرمایه بهازای هر واحد نیروی کار موثر)، بهترین سیاست برای ایجاد رشد اقتصادی است (سولو، ۱۹۵۶). بنابراین، اگر جریان اصلی اقتصاد را مبنا قرار داد، میتوان ادعا کرد که بهترین سیاست اقتصادی برای رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه که با محدودیت سرمایه مواجه هستند، جذب سرمایه از خارج از کشور است. این مساله بهویژه از زمان اجماع مونتری در سال ۲۰۰۲، از اولویتهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی بوده است؛ بهطوری که سرمایهگذاری مستقیم خارجی یا FDI، به عنوان منبع اصلی تامین مالی خارجی شناخته شد (کالدرون و همکاران، ۲۰۰۴).
اما بخش دیگری از ادبیات علم اقتصاد به این مبانی نظری و ادعاها نقد وارد میکند. پیرو مدلهای جدیدتر رشد اقتصادی مسائلی غیر از سرمایه سرانه موثر نیز در مقوله رشد اقتصادی دارای اهمیت هستند. بهعنوان مثال، در مدلهای زیرساخت اجتماعی و پسازیرساخت اجتماعی به مواردی همچون نهادهای سیاسی، فرهنگ و جغرافیا نیز پرداخته میشود (رومر، ۲۰۱۲). اما یک نکته بر همگان آشکار است که تمامی مدلهای رشد اقتصادی امروزی به نحوی اصلاحیهای بر مدل رشد سولو هستند و در این اصلاحیهها تنها شاید از وزن سرمایه سرانه موثر کاسته شده باشد. به عبارت دیگر، هیچیک از این نظریات، منکر محدودیت سرمایه در کشورهای در حال توسعه و نیز منکر لزوم جذب سرمایه نیست. با این حال، باز در بخشی از ادبیات علم اقتصاد نقدهای دیگری به موضوع جذب سرمایه مستقیم خارجی وارد میشود.
بخشی از این نقدها ادعا میکنند که شرکتهای خارجی میتوانند در تلاش برای کسب سهم بازار داخلی، به ضرر شرکتهای داخلی عمل کنند (آیتکن و هریسون، ۱۹۹۹). به زعم مخالفان FDI، شرکتهای خارجی میتوانند در صورت افزایش نرخ بهره کشور میزبان با استقراض در بازار داخلی، سرمایهگذاری داخلی را از بین ببرند (هاریسون و مکمیلان، ۲۰۰۳). همچنین، آنها ادعا میکنند شرکتهای خارجی که وارد کشور در حال توسعه میشوند، ممکن است به طور معقول هزینه نهادههای عرضهشده محلی، بهویژه دستمزدها را افزایش دهند (لال و استریتن، ۱۹۷۷). در این بخش از ادبیات بیان میشود که سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثرات نامشخصی بر میزان رقابت در اقتصادهای میزبان دارد؛ زیرا شرکتهای خارجی کارآمدتر و مولدتر از شرکتهای داخلی هستند و در نتیجه، با آنکه میتوانند رقابت را در میان شرکتهای داخلی تقویت کنند، در عین حال میتوانند قدرت بازار را به دست آورند. در نتیجه، شرکتهای داخلی کمتر کارآمد را از بازار خارج میکنند و ظرفیت تولید داخلی را کاهش میدهند (گرگ و گرینوی، ۲۰۰۴).
اما در مقابل این بخش از ادبیات علم اقتصاد که به انتقاد از جذب سرمایه مستقیم خارجی میپردازد، بخش دیگری از ادبیات به دفاع از آن میپردازد و در این بخش از ادبیات علم اقتصاد بیان میشود که سرمایهگذاری مستقیم خارجی اغلب در کشورهای در حال توسعه مورد استقبال قرار میگیرد. در این بخش از ادبیات مدافع جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بیان میشود که از این طریق، سودآوری سرمایهگذاری داخلی نیز افزایش مییابد. بهعبارت دیگر، FDI میتواند بهعنوان یک کاتالیزور برای سرمایهگذاری داخلی عمل کند؛ زیرا شرکتهای چندملیتی بهطور معمول دسترسی بیشتری به اطلاعات و منابع مالی نسبت به اکثر سرمایهگذاران خصوصی در کشورهای در حال توسعه دارند. از این رو، آنها قادر هستند فرصتهای سودآور را سریعتر از سرمایهگذاران داخلی شناسایی کرده و از آنها بهره ببرند، بهطوری که تا پیش از آن، سرمایهگذاران داخلی قادر به شناسایی یا تمایل به شناسایی آنها نبودهاند.
علاوه بر این، شرکتهای خارجی که وارد یک کشور در حال توسعه میشوند، اغلب نیاز به تسهیلات زیرساختی کارآمدتر (جادهها، ارتباطات راه دور، بنادر، راهآهن و…) دارند و به همین دلیل، به صرافت میافتند این موارد را ایجاد میکنند که همین امر نیز میتواند به تامین مالی کمک کند (کاردوسو و دورنبوش، ۱۹۸۸). لازم به ذکر است که تاسیس یا بهبود زیرساختها میتواند فرصتهای تجاری جدیدی را ایجاد کند که پیش از این سودآور نبودند. بنابراین، میتوانند سودآوری سرمایهگذاری داخلی را افزایش دهند. مکانیزم دیگری که از طریق آن شرکتهای خارجی میتوانند به تشکیل سرمایه کمک کنند، از طریق عرضه نهادههای کمیاب است (هلینر، ۱۹۸۸). آنها میتوانند با وارد کردن سرمایه انسانی، فیزیکی و فناوری، سایر داراییهای نامشهود آن را تامین کنند.
به طور خاص، اثرات خارجی مثبت FDI، افزایش در دسترس بودن خدمات آموزشی، مهارتهای مدیریتی، قابلیتهای فناوری، دسترسی به بازارهای خارج از کشور و اطلاعات بازار است که همگی به نفع شرکتهای داخلی هستند (موران، ۲۰۱۱). در نهایت، در کشورهای در حال توسعه با فرصتهای تجاری ضعیف، سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند با درآمد مالیاتی اضافی به سرمایهگذاری در کالاهای عمومی کمک کند (کاردوسو و دورنبوش، ۱۹۸۸).
اما آنچه قابل مشاهده است، وجود ادبیات متضاد درباره یکپدیده واحد یعنی اثرات جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. با آنکه مدلهای نظری تائیدکننده لزوم این امر هستند، شواهد عینی دو روایت متضاد را نشان میدهند؛ در نتیجه، ما را وارد چالش جدی میکنند. اما یکسری پژوهشهای جدید تلاش کردهاند ما را از این بنبست نظری خارج کنند. یکی از این پژوهشها کار آلسیا آمیگنی و همکارانش مکمیلان و سانفیلیپو در سال ۲۰۱۷ با عنوان «سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه در اقتصادهای در حال توسعه: شواهد جدید از دادههای سطح صنعت» است. این پژوهش به ما نشان میدهد که FDI سرریزهای مثبتی را روی کل سرمایهگذاریها، بهویژه در صنایع دریافتکننده اعمال میکند.
براساس این مقاله متوجه میشویم که سرمایهگذاری مستقیم خارجی اگر در بخش تولیدی یا بهعبارتی صنعت رخ دهد، برای اقتصاد میزبان سودآور خواهد بود؛ اما در صورتی که در بخش تجارت مانند فروش، بازاریابی و پشتیبانی مشتری صورت گیرد، تاثیر مثبت کمتری بر سرمایهگذاری خواهد داشت و حتی امکان دارد به کاهش سرمایهگذاری کلی در صنعت منجر شود. در نتیجه، این پژوهش ادعا میکند که بهتر است سیاستهای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی توسط اقتصادهای در حال توسعه به پیوند دادن انگیزههای تجاری شرکتهای وابسته خارجی به سمت بخش تولید داخلی توجه کنند. همچنین، این پژوهش نشان میدهد که تاثیر FDI بر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یا همان GFCF داخلی تا حد زیادی به فاصله تکنولوژیکی بین کشورهای سرمایهگذار و دریافتکننده سرمایه بستگی دارد و به نظر میرسد سرمایهگذاری مستقیم خارجی دارای تاثیر مثبت خالصی بر میزان GFCF در اقتصادهای در حال توسعه است.
در نتیجه این پژوهش، بهنظر میرسد که علت تضاد در شواهد تاثیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عدمتفکیک سرمایهگذاری مستقیم خارجی صورت گرفته بر بخش تولیدی اقتصاد داخلی و بخش غیرتولیدی اقتصاد داخلی بازمیگردد. اگر بتوانیم سرمایه مستقیم خارجی را به سمت بخش تولیدی داخلی هدایت کنیم و با سرمایهگذاری در بخش فناوری میزان فاصله تکنولوژیکی خودمان با کشورهای توسعهیافته را کاهش دهیم، جذب سرمایه مستقیم خارجی کموبیش به همان صورت که سولو میگوید، میتواند موجب رشد اقتصادی کشورهای توسعهنیافته و حتی موتور محرکه آن شناخته شود.
بیشتر بخوانید: