جمهوریت – سیما پروانه‌گهر در روزنامه سازندگی نوشت: چند روز بعد از انتشار تصویر فیش یکی از نمایندگان مجلس، یعنی مالک شریعتی که از قضا خود رئیس کمیته تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در مجلس نیز است، موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با «هم‌میهن» واریز بیش از ۱۰۰ میلیون تومان به حساب نمایندگان را تایید کرد.
موسی غضنفرآبادی، نماینده بم و سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در این باره گفته است که «حقوق نمایندگان در حد یک کارمند است و میزان پرداختی براساس ضرایبی که در دستگاه‌های دولتی تعریف شده، تعیین می‌شود». غضنفرآبادی در این گفت‌وگو در پاسخ به سوالی درباره میزان دریافتی در این فیش حقوق منتشر شده مبنی بر ۱۰۰ میلیون تومان با قید این جمله که «بله، درست است»، در پاسخ به این سوال که «حقوق کارکنان دفاتر توسط مجلس مستقیم به حساب خود آنها واریز می‌شود؟» گفته است: «خیر. حقوق کارمندان به حساب نماینده واریز می‌شود. بیشتر از این رقم هم واریز می‌شود». او در ادامه توضیح داده است که دو گونه پرداخت حقوق برای کارمندان دفاتر وجود دارد؛ کارمندانی که از دستگاه‌های دیگر به مجلس مامور می‌شوند معمولا حقوق خود را از دستگاه متبوع دریافت می‌کنند. اما نمایندگانی که کارمندان دفاتر را با خود می‌آورند از مجلس حقوق دریافت می‌کنند. روز بعد از انتشار فیش حقوقی مالک شریعتی، او در توضیحی در این باره تاکید کرده بود که «دریافتی نمایندگانی که از مجلس حقوق می‌گیرند بین ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان است البته بنده حقوق هیات علمی می‌گیرم و مابه‌التفاوت را مجلس می‌دهد. اگر قرار بود یک بخشدار هم، هزینه اجاره دفتر، خودرو، چند کارمند و سایر هزینه‌های کارش را نقدا بگیرد بسیار بیشتر از هزینه نمایندگی می‌شد. کاش نمایندگان هم امکانات ثابت داشتند اما فعلا مخارج اداری را به صورت نقدی از مجلس می‌گیرند و خودشان باید هزینه دفتر، حقوق کارمندان، هزینه‌های جاری تلفن و احیانا اجاره مسکن را بدهند. البته ابزار تفکیک نیاز فرد نمایندگان به هر مورد وجود ندارد؛ لذا اگر نماینده‌ای اجاره مسکن نمی‌دهد، می‌تواند پولش را برای کارمند بیشتر یا اجاره دفتر و سایر وظایف نمایندگی هزینه کند. مبلغ ودیعه مسکن مذکور را طبق وعده اول مجلس برای وام ضروری مراجعان در بانک رسالت گذاشته‌ام. طبعا نماینده مجاز به استفاده شخصی نیست اما بررسی آن تقواسنج می‌خواهد». تا این جای کار نه صاحب فیش منتشر شده و نه سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اصل واریزی ۱۰۰ میلیون تومان به هر نماینده مجلس را نه تنها رد نکردند که سخنگوی هیات‌رئیسه گفته است این رقم می‌تواند بیشتر هم باشد.
احمد امیرآبادی‌فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس نیز در ابتدای شروع این ماجرا و انتشار فیش حقوقی در تشریح «مبلغ دریافتی نمایندگان» در توئیتی نوشت: نمایندگان دو حساب دارند که حقوق‌شان به یک حساب و هزینه‌های دفترشان به حساب دیگر آنها واریز می‌شود. بر اساس همین اعداد و اظهارات بود که روزنامه دنیای اقتصاد روز بعد از انتشار این مطالب نوشت: «عکسی از فیش حقوقی منتسب به یکی از نمایندگان مجلس در توییتر دست‌به‌دست می‌شود که نشان می‌دهد این نماینده مجلس بیش از ۱۰۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کرده است.
این موضوع باعث شده بسیاری از خود بپرسند که نمایندگان مجلس چقدر حقوق می‌گیرند؟ در روزهای گذشته یکی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از افزایش ۲۰ درصدی حقوق نمایندگان خبر داد. با این حساب می‌توان گفت ۱۰۰ میلیون برای یک نماینده، ۲۹ میلیارد تومان دریافتی برای ۲۹۰ نماینده!»
احمد علیرضابیگی: مبالغ به حساب‌های جدا واریز می‌شود
احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس یازدهم در گفت‌وگو با سازندگی درباره این موضوع می‌گوید که فیش منتشر شده همه دریافتی نمایندگان را نشان می‌دهد اما کارت واریزی حقوق نماینده و دیگر هزینه‌ها مجزاست و واریز به صورت جداگانه انجام می‌شود. او در پاسخ به ارقام واریزی به حساب خودش گفت: این رقم هزینه‌های مسکن، دفتر نمایندگان و حقوق کارکنان و مواردی از این دست است، مشاورها اگر از دستگاه دولتی به مجلس مامور باشند از همان دستگاه حقوق می‌گیرند و اگر نماینده بخواهد کارمند دفتری داشته باشد، هزینه‌اش را مجلس می‌دهد. علیرضابیگی می‌گوید که «پایه حقوق خود نمایندگان برای خود من با مدرک دکتری و سهمیه جانبازی و تایید سال‌های خدمت ۲۵ میلیون تومان است و آخرین رقمی که ماه گذشته برای ما برای موارد مختلف واریز شده ۷۲ میلیون تومان است، در دفتر بنده در تبریز سه نفر کار می‌کنند و حقوق این کارکنان از این واریزی تامین می‌شود مثل مواردی دیگر از قبیل اجاره دفتر، هزینه مسکن در تهران و مواردی از این دست همه از این مبلغ واریزی تامین می‌شود.»
رقم نجومی جامعه و رقم عادی مجلس
غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده بستان‌آباد و رئیس فراکسیون مستقلین مجلس در گفت‌وگو با سازندگی درباره اصل «حقوق دریافتی نمایندگان» می‌گوید: هر نماینده یک حقوق دریافتی دارد که بر اساس نظام هماهنگ و رده‌های شغلی و تعاریفی که در خدمات کشوری برای سطح نماینده است، پرداخت و در سامانه مربوطه هم بارگذاری می‌شود که تکلیف آن مشخص است. در این بین برخی نمایندگان که از دستگاه‌های دیگر یا عضو هیات علمی هستند که بعضاً این نمایندگان از مبدأ سازمانی خودشان حقوق می‌گیرند و خودشان حتی نمی‌خواهند از مجلس حقوق بگیرند چرا که حقوق‌شان براساس چارت دستگاه مبدأ بالاتر از میزان حقوق در مجلس می‌شود. او در پاسخ به سوال سازندگی در باره مبلغ واریزی هزینه‌هایی از قبیل «دفتر، مسکن، تلفن همراه و ایاب و ذهاب» نیز توضیح می‌دهد: « در ادوار گذشته مجلس پیرامون ساختمان مجلس، خانه‌های سازمانی وجود داشت و مسکن را برای نمایندگان تامین می‌کرد که بعداً آنها در طرح توسعه بهارستان تخریب شدند و حالا هزینه مسکن نماینده ذیل این مبالغ واریزی پرداخت می‌شود». نوری‌قزلجه درباره هزینه تحت عنوان «دفاتر نمایندگان» نیز گفت: آیین‌نامه و قانونی در بحث دفاتر وجود دارد که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، مکان‌هایی را به عنوان دفاتر تعبیه کنند تا پیگیری امور از طریق این دفاتر صورت پذیرد». او درباره کارمندان غیر رسمی مجلس و نیروهایی که نمایندگان اختیار به کارگیری آنها را دارند، نیز می‌گوید: در مورد نیروهای همراه نیز در چهار پنج دوره قبل این نیروها معرفی می‌شدند و مجلس آنها را تامین می‌کرد و از مجلس حقوق می‌گرفتند و وقتی دوره نماینده تمام می‌شد و رای نمی‌آورد و می‌رفت، اینها گردن مجلس می‌افتادند و مجلس باید اینها را استخدام می‌کرد و به تدریج این نیروها از ۲۰۰، ۳۰۰ نفر به بالای هزار نفر رسیدند. در چند دوره اخیر به این نتیجه رسیدند کاری را در پیش بگیرند تا این روند ادامه نیابد و هر دوره به خاطر نمایندگان ۲۰۰، ۳۰۰ نفر به نیروهای مجلس اضافه نشود. بر این اساس به این نتیجه رسیدند که هزینه این نیروها را به نماینده بدهند تا بعد از پایان دوره مجلس طرف حساب نشود. در مجموع نباید بگوییم این هزینه به شخص نماینده اختصاص دارد بلکه نماینده باید این پول را با مدیریت خود برای امور ذکر شده هزینه کند. از طرفی این روش نسبت به تجارب ادوار قبلی برای هزینه‌های مجلس و بودجه کشور به صرفه‌تر است.»
مساله شفافیت است
علاوه بر اینکه فشار تورمی شدید در شرایط امروز جامعه باعث واکنش افکار عمومی به این رقم شده به نظر می‌رسد، مساله فقدان شفافیت تا پیش از این بر حواشی انتشار این فیش دامن زده است. نوری‌قزلجه درباره ابراز گلایه و انتقادات برخی از انتشار این فیش می‌گوید: جایی برای گلایه نیست و وقتی براساس قانون امور در حال پیگیری است بنابراین باید شفاف مسائل اعلام شود. مساله شفافیت امری است که احمد علیرضاییگی نیز به آن اشاره می‌کند و به سازندگی تاکید می‌کند که «وقتی شفافیت» وجود نداره هر رقمی باعث موضع‌گیری و ابهام می‌شود و مردم حق دارند، تصور کنند مسائل از آنها مخفی می‌شود یا از اساس این ارقام بسیار بیشتر از این حرف هاست.
بیشتر بخوانید:
