جمهوریت – بابک سیدحبشی، کارشناس بازار سرمایه : معمولا دولت ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم ، اقدام به سرکوب قیمت ها و تعیین دستوری نرخ می کنند تا کالاها به قیمت پایین تر به دست مردم برسد. اما بنا بر اعتقاد کارشناسان ، این اقدام تا به کنون نه تنها به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خودش به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب هرچه بیشتر بازار ، رانت و دلالی و خروج بازار از فرایند طبیعی خودش تبدیل شده است. قیمت گذاری دستوری آفتی است که طی سالیان سال گریبانگیر صنایع مختلف شده و دولت این صنایع را مکلف کرده که محصولات تولیدی خودشان را به بدون توجه به هزینه تولید که به واسطه تحریم ها سربه فلک کشده ، با قیمت های دستوری و پایین تر از قیمت تمام شده به فروش برسانند. اما سوال این است که چه صنایعی قربانی این قیمت گذاری دستوری شده است و چرا تا به حال این مشکل ، حل نشده است.
در طول سالیان گذشته ،صنایع مختلفی از قیمت گذاری دستوری دچار آسیب شدند که بخش بزرگی از بازار سرمایه را تشکیل می دهند، از جمله صنایع خودروسازی ، سیمان ، لبنیات و مواد غذایی، لاستیک سازی و … .اخیرا مباحثی در ارتباط با فساد در یکی از بزرگترین شرکت های بازار سرمایه و کشور مطرح شد که بخش بزرگی از آن ، به علت قیمت گذاری دستوری بود. همچنین گروه خودروسازی از زیان دیدگان بزرگ قیمت گذاری دستوری هستند که سالهاست درگیر این موضوع بوده و نتایج آن را در صورت های مالی چندین سال گذشته این شرکت ها مشاهده می کنیم و امروزه زیان این شرکت ها نزدیک به ۴ میلیارد دلار رسیده است.
پدید آمدن قیمت گذاری دستوری مربوط به حدود نیم قرن پیش است. اواخر دهه چهل و با رشد درآمدهای نفتی ، مخارج دولت افزایش یافت و تبع آن تورم شدید ایجاد شد . دولت وقت برای کاهش اثرات تورم و حفظ قدرت خرید ، قیمت گذاری دستوری را ایجاد کرد. از آن موقع تا کنون ، قیمت گذاری دستوری و اقداماتی از این دست ، جز بخش جدایی ناپذیر سیاست های اقتصادی دولت ها شده و تا به امروز ادامه دارد. دولت ها در طی این چند دهه ، به جای برنامه ریزی اقتصادی و دستیابی به سیاست های توسعه اقتصادی ، به اقدامات موقتی از جمله ایجاد سازمان حمایت از مصرف کننده ، سازمان حمایت از تولید کننده ، سیاست تثبیت قیمت ها و … روی آوردند. در کشور ما ، به علت اینکه حجم زیادی از اقتصاد دولتی است ، دولت این برداشت را دارد که هر آنچه او می گوید بایستی انجام شود. همان طور که قبلا گفته شد ، این تفکر حدود ۵۰ سال در اقتصاد کشور ریشه دارد. قیمت گذاری دستور ، نرخ ارز غیر واقعی و نرخ بهره بالا سه عاملی هستند که ایران را از توسعه اقتصادی بازداشته و امروزه این وضعیت نامناسب را به وجود آورده است. از گذشته تا به امروز ،دولت های مختلف با هر سلیقه سیاسی ، خود را در دام قیمت گذاری دستوری انداخته اند و نتیجه آن چیزی جز شکست سیاست ها ، رشد افسار گسیخته قیمت ها و تحمیل زیان به شرکت ها نبوده است.
اما اگر فرض بر این باشد که دولت ، خواهان تجدید نظر و خروج از این معضل باشد ، ابزارهای مناسبی برای کمک به آن وجود دارد ، از جمله بورس کالا و بورس انرژی که شرایط شفاف و رقابتی را به وجود آورده و سیستم های نسبتا کارآمدی در راستای کاهش قیمت گذاری دستوری می باشند.
اخیرا صنعت خودرو به عنوان مهم ترین صنعت که از قیمت گذاری دستوری آسیب دیده است ، تلاش می کند تا با ارایه محصولات خود در بورس کالا ، قیمت هایش را تا حدود زیادی واقعی سازی کند. شاهد هستیم که برخی از شرکت های خودروسازی از جمله ایران خودرو دیزل ، با کنار زدن این معضل ، به شرکت هایی سود ده تبدیل شده اند و در کنار اصلاح ساختارها ، به سودهای عملیاتی قابل توجهی دست یافته اند. با تعمیم این شرکت به دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا ، می توان دریافت که با واقعی سازی قیمت محصولات این دو غول خودروسازی ، چگونه درآمدهای عملیاتی می تواند افزایش یابد و این شرکت ها می توانند از زیان های سنگین مالی جلوگیری کنند.
فارغ از صنایع مختلف ، یکی از مصادیق بارز قیمت گذاری دستوری ، قیمت گذاری برای ارز است که به یکی از معضلات صنایع ، مخصوصا صادراتی ها و خود دولت تبدیل شده است. قبلا شاهد قیمت گذاری ۴۲۰۰ بر دلار بودیم که بر خسارت وحشتناک آن به کشور بارها گفته و شنیده شده و امروزه ارز نیمایی همان راهی را می رود که ارز ۴۲۰۰ رفته است.
خلاصه : در طول سالیان گذشته اقتصاد کشور بعضا به سمت واقعی سازی قیمت ها ، از جمله ارز تک نرخی رفته ولی به دلایلی موفق نبوده است و همچنان این معضل بر اقتصاد کشور سایه انداخته است. اقتصاد کشور همچنان در حال باز توزیع و بازسازی نظام فساد است و تا زمانی که تصمیم راسخی به فاصله گرفتن از آن و اصلاح ساختارها و قیمت ها نرویم ، نمی توانیم در مسیر توسعه گام بر داریم.
