به گزارش جمهوریت، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست وی برگزار شد، افزود: در دوران تحریم بخش تولید باید پابرجا بماند و واحدهای صنعتی و تولیدی از وضعیت پایدار و مناسبی برخوردار باشند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت و نقش وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بر ضرورت تمرکز ویژه این دو وزارتخانه بر تامین کالاهای اساسی بخصوص در شرایط پیش رو تاکید کرد و گفت: اولویت اصلی دولت تامین به وفورکالاهای اساسی مورد نیاز مردم در هر شرایطی و عرضه به بازار است.
وی با بیان اینکه بار اصلی اداره کشور در بخش تامین اقلام و کالاهای اساسی بر دوش این دو وزارتخانه است، از همه نهادها و دستگاه های مختلف خواست حمایت های لازم را از این دو دستگاه اجرایی انجام دهند تا برنامه های دولت برای مقابله با تحریم ها و بی اثر کردن توطئه های دشمنان به خوبی اجرا شود.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با تاکید بر اهمیت صنعت خودروسازی و اشتغال فراوانی که در این صنعت و صنایع پایین دست آن وجود دارد، به تحریم صنعت خودرو ایران از سوی آمریکا اشاره و خاطر نشان کرد: لازم است جلسه ای با مدیران صنعت خودرو سازی کشور و نیز نمایندگان قطعه سازان در دبیرخانه ستاد برگزار شود و مسائل و نیازهای آنها مورد بررسی قرار گیرد تا در شرایط پیش روی کشور، ضمن حفظ اشتغال این صنعت و صنایع پایین دست آن، تأمین نیازهای مردم در بخش صنعت خودرو با مشکل مواجه نشود.
وی همچنین با اشاره به توانمندی های گسترده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه های مختلف صنعتی، اظهار داشت: در شرایط تحریم، می توانیم از ظرفیت ها و فرصت های گسترده موجود در کشور نظیر توانمندی های وزارت دفاع برای پیشبرد اهداف و رونق تولید کشور استفاده کرده و تحریم ها را به فرصت برای توسعه کشور تبدیل کنیم.
وی خاطر نشان کرد: در شرایط تحریم باید تنظیم بازار و نظارت نیز با تمرکز و جدیت بیشتری انجام شود و فعالیت دستگاه هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی باید پر رنگ تر شود تا افراد سودجو نتوانند دست به سوء استفاده های مختلف نظیر احتکار کالا بزنند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه اهتمام ویژه دولت بر این است که در شرایط تحریم به تولید و ثبات اقتصادی کشور آسیبی وارد نشود، گفت: برای این منظور لازم است مجموعه ای با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وضعیت واحدهای تولیدی و بازار را بصورت لحظه ای رصد کنند و تصمیماتی مناسب و به موقع برای رفع تنگناهای واحدهای تولید اتخاذ کنند.
وی ادامه داد: با وجود محدودیت های فراوان، دولت تاکنون محدودیتی برای ارز ناشی از صادرات بخش خصوصی قائل نشده است و صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت توافقی در بازار ثانویه به وارد کنندگان بفروشند که اگر این اتفاق به خوبی شکل بگیرد اثرات مثبتی به همراه خواهد داشت. ضمن آنکه انتظار دولت از بخش خصوصی همراهی بیشتر با دولت برای کنترل بازار ارز کشور در شرایط جدید است.
وی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران خواست با استفاده از همه ظرفیت های داخلی زمینه تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز در کشور را فراهم کنند تا مردم اطمینان داشته باشند که نه تنها کالاهای اساسی بلکه سایر اقلام مورد نیاز به مقدار کافی در بازار وجود دارد و تولید و ثبات اقتصادی در کشور پابرجا خواهد بود.
پزشکیان نائب رییس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با تاکید بر ضرورت تمرکز زدایی ساختارهای تصمیم گیری از مرکز کشور به ستادهای استانی، شهرستانی و روستایی، گفت: استان ها و مناطق مختلف کشور نباید برای حل مشکلات خود به مرکز مراجعه کنند چرا که دسترسی و پاسخگویی به همه مشکلات با تأخیر مواجه می شود و لازم است در مناطق مختلف کشور ساختارهایی برای تصمیم گیری و پاسخگویی به مشکلات وجود داشته باشد.
وی همچنین استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات در توزیع کالا را پراهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: باید شرایطی ایجاد شود تا هر کالا از لحظه تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده قابل رصد باشد تا سوء استفاده گران نتوانند کالاها را انبار و احتکار کنند.
در این جلسه رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران هم با تاکید بر اینکه تولید و صادرات می تواند ناجی اقتصاد کشور باشد، گفت: اگر تولید کشور رونق پیدا کند صادرات هم موفق خواهد بود و اتاق بازرگانی برنامه ها و راهکارهای مدونی را برای برون رفت از شرایط تحریم آماده کرده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز با اشاره به توانمندی های این وزارتخانه در بخش های مختلف بویژه بخش صنعت، گفت: بالغ بر ۵ هزار شرکت صنعتی توانمند از بخش خصوصی در زیرمجموعه فعالیت های وزارت دفاع شکل گرفته اند که از ظرفیت و توانمندی بالایی برخوردار هستند و در دوران تحریم های پیش رو آمادگی دارند که به تولید و صنعت کشور کمک کنند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده و رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری نیز حضور داشتند موضوع تحریم ها و پیشنهادات اجرایی برای کاهش اثرات احتمالی تحریم در بخش صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید ارائه کرد و گفت: بهره برداری از ۲۶۲۰۰ طرح ایجادی و توسعه ای با سرمایه گذاری ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۴۳۱ هزار نفر در دولت یازدهم اتفاق افتاده که منجر به ظرفیت سازی های جدید در زنجیره های صنعتی و معدنی کشور شده است.
وی آزاد سازی ۸۰ درصد پهنه های معدنی برای مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف و بهره برداری و نیز افزایش ظرفیت استخراج مواد معدنی از ۵۸۰ میلیون تن به ۶۸۰ میلیون تن را از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه معدن برشمرد و گفت: در دولت تدبیر و امید ۹۲ شهرک و ناحیه صنعتی جدید به بهره برداری رسیده است ضمن آنکه در صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری کشور و نیز افزایش بازارهای هدف با رشد قابل ملاحظه ای روبرو بوده ایم.
رحمانی در ادامه این گزارش کاهش و ادغام مجوزها و دستورالعمل ها از ۸۹ مورد به ۴۷ مورد را از دیگر دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و خاطر نشان کرد: در دولت تدبیر و امید شاهد بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و تشکیل مستمر کارگروه های ملی و استانی بوده ایم و برای تامین مالی صنایع کوچک و متوسط تصمیمات راهگشایی اتخاذ شده و حدود ۵۳ هزار واحد تولیدی توانسته اند از ۳۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بهره مند شوند.
در ادامه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت آثار تحریم های پیش رو در بخش صنعت تبیین شد و سپس گزارشی از اهم سیاست های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دوران تحریم ارائه گردید.
براساس این گزارش تثبیت اشتغال موجود، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، تنظیم بازار، تامین و توزیع کالا با قیمت مناسب، تضمین تامین نیازمندی های اساسی و ضروری خانوارها با قیمت مناسب و حمایتی، کنترل و مدیریت قیمت ها و تشدید نظارت بر بازار و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی، شفاف سازی و تسهیل فرایندهای کاری که ناشی از تحریم مجبور به اجرای آن هستیم و شناسایی گلوگاه های فساد خیز برای مبارزه جدی با فساد از دیگر برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شرایط پیش رو و مقابله با تحریم ها خواهد بود.
در ادامه این گزارش برآورد حداقل نیازهای ریالی و ارزی سال ۹۷ در حوزه صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و الزامات و پیشنهادات این وزارتخانه برای عملکرد مناسب و به موقع در شرایط تحریم تشریح شد.
انتهای پیام
