روزی که تامین‌اجتماعی نتواند مستمری‌ها را پرداخت کند، شاهد صحنه‌های وحتشناکی خواهیم بود/دردی بالاتر از این نیست که برای پرداخت بدهی‌ها اموال شستا را بفروشند

صاحبان قدرت از اموال بیمه‌شدگان در شستا استفاده می‌کنند تا در بازیِ سیاست برنده باشند. اگر می‌خواهید مناسبات سیاسی که شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی را هرز می‌دهند دریابید، با ما دراین گزارش همراه شوید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، «شستا را از گذشتگان به ارث نبردیم آن را از آیندگان به عاریه گرفته‌ایم» شاید اگر این همه حاشیه حولِ شستا نبود، “محمد رضوانی‌فر” مدیرعامل جدید آن این جمله را در مراسم معارفه خود بیان نمی‌کرد.

شرکت سرمایه سازمان تامین اجتماعی همواره پر از فراز و نشیب بوده است. همواره جولانگاه گروه‌های سیاسی و البته دولتمردان غیرمتخصص و نابلد بوده است. همین‌ها با دارایی‌ها شستا سال‌ها در منازعات سیاسی پزِ عالی دادند. صاحبان قدرت از اموال بیمه‌شدگان در شستا استفاده می‌کنند تا در بازی سیاست برنده باشند.

می‌گویند شستا متعلق به بیمه‌شدگان است اما بیمه‌شدگان به این گفته بدبین هستند به ویژه پس از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از آن در سال ۱۳۸۹ در کمیسیون اجتماعی مجلس. بدبینی‌ها بیشتر هم شد زمانی که با قرائت گزارش کمیته در صحن علنی مجلس مخالفت شد.

آن زمان نمایندگانی که در تهیه گزارش نقش داشتند؛ مدعی آن بودند سوءاستفاده مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در شستا رخ داده است. سال ۹۲ بازهم تحقیق و تفحص از شستا به تصویب رسید اما پنهان کردن اصلی‌ترین بخش‌های تحقیقات بازهم اتفاق افتاد؛ گویی که شستا “ماهی” است که باید پشت “ابر” پنهان بماند.

«سلیمان جعفرزاده» که آن زمان رئیس کمیته تحقیق و تفحص از تخلفات شستا بود، گفت: «از روز اولی که طرح تحقیق و تفحص از شستا آغاز شد، بلافاصله با فشارهای سیاسی از سوی بسیاری از چهره‌ها و حتی هیئت رئیسه مجلس مواجه شدیم؛ چراکه نمایندگان حاضر در تیم تحقیق و تفحص به سراغ شرکت‌هایی رفتند که ۶۰  سال هیچگونه نظارتی برعملکرد آنها نبوده است. درست درحالی‌که داشتیم به سرنخ‌های بیشتری در این پرونده بزرگ تخلف پی می‌بردیم، هیئت رئیسه مجلس از ادامه تحقیق و تفحص جلوگیری کرد. به اعتقادِ اعضای تیم تحقیقی اگر فعالیت ما تا ۶۰ روز دیگر ادامه داشت، می‌توانستیم بیش از سه هزار میلیارد تومان اسناد و مدارک تخلف در این شرکت‌ها را اثبات کنیم.»

آنگونه که اطرفیان نوربخش پس از درگذشت او نقل می‌کردند، یک نفر از نمایندگان مجلس تا همین روزهای آخر به تلفن همراه او مرتب پیامک می‌زد و نوربخش را تهدید می‌کرد: «اگر برای آقای… حکم استخدام نزنی، با شما چه‌ها که نمی‌کنم…»

شستا همین امروز هم درگیر اشباحِ سرگردانِ آن پرونده‌هاست. بسیاری از مدیران از آن زمان تاکنون در شستا باقی مانده‌اند تا هم کیسه‌ای برای خود دوخته باشند و هم در وقت مقتضی از آن برای اهداف سیاسی به ویژه در زمان انتخابات بهره گیرند. در واقع دارایی‌های بیمه‌شدگان مفتِ چنگِ آنهاست. البته رئیس دولت دوازدهم کارش را با رو کردن این پرونده‌ها شروع کرد اما شستا با ۴۵ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان دارایی، بیش از ۲۰۰ شرکت، برخورداری از هولدینگ‌های بزرگ در حوزه‌های انرژی، پتروشیمی، داروسازی، سیمان، گردشگری و…  این قابلیت را دارد که پرونده‌های سیاهی برای دولت‌ها برجای بگذارد؛ درست مانند یک استیک آبدار که دهان همه را آب می‌اندازد و در همان حال اینقدر داغ است که به دهان گرفتن آن؛ کام را می‌سوزاند.

تبعاتِ “نه” گفتن به تقسیمِ شستا

به هر روی نمی‌توان تا ابد تخلفات را پنهان کرد و سرمستانه از مشارکت کارگران و کارفرمایان در اداره سازمان تامین اجتماعی سخن گفت. تخلفات در شستا با چند پرونده دیگر در دوران مدیریت مرحوم «سیدتقی نوربخش» بر سازمان تامین اجتماعی به سرخط خبرها آمد. هرچند مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به شفافیت و سلامت در اداره سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی پایبند بود و اعتقاد داشت که «علی ربیعی» به خاطر “نه” گفتن به تقسیمِ شستا از مسندِ وزارت پایین کشیده شد.

آنگونه که اطرفیان نوربخش پس از درگذشت او نقل می‌کردند، یک نفر از نمایندگان مجلس تا همین روزهای آخر به تلفن همراه او مرتب پیامک می‌زد و نوربخش را تهدید می‌کرد: «اگر برای آقای… حکم استخدام نزنی، با شما چه‌ها که نمی‌کنم…»

اهمیت رسیدگی به تخلفات برخی مدیران این مجموعه در شرایطی که شستا قصد خروج از بنگاه‌داری را دارد، پررنگ‌تر هم می‌شود. این روزها بیمه‌شدگان تامین اجتماعی از خود می‌پرسند نکند که فروش سهام شرکت‌ها در بورس مفسده‌آور باشد؟ سرنوشت کارگرانِ شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده پس از فروش چه می‌شود؟ نکند که کارگران این شرکت‌ها تعدیل و در خیابان‌ها “سیلان و ویلان” شوند؟ پاسخ به این پرسش نیازمند واکاوی کژکارکردی‌های نهادی در سازمان تامین اجتماعی است. 

   مشکلات در مجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی، ساختاری است

«علی اصغر بادبان» کارشناس تامین اجتماعی و عضو سابق کارگری شورای عالی تامین اجتماعی که در دوره ریاست جمهوی محمود احمدی‌نژاد منحل شد، بر این باور است که همان مشکلات ساختاری که در سازمان تامین اجتماعی وجود دارد در شستا هم وجود دارد. وی به ایلنا می‌گوید: مشکلات در مجموعه‌های سازمان تامین اجتماعی، ساختاری است. کسی هم به دنبال حل مشکلات آنها نرفته است. دلیلش هم این است که کسانی که می‌خواهند مشکلات را حل کنند در تصمیم‌گیری و اجرا مشارکت داده نمی‌شوند؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی به یک مرجع سیاسی تبدیل شده است.

وی در توضیح اینکه چرا سازمان تامین اجتماعی را یک مرجع سیاسی می‌داند، افزود: وزیر رفاه؛ آقای بندپی را به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی منصوب می‌کند. ایشان مدیرعامل شستا را برکنار می‌کند و بعد به عنوان استاندار تهران منصوب می‌شود! به نظر می‌رسد که آقای بندپی با چنین ماموریتی؛ سرپرستِ سازمان شده بود. این اگر دخالت سیاسی در انتصابات شستا نیست پس چه چیزی است؟

مدیران دولتی شستا تا به حال وفایی به مدیران عاملِ پیشینِ آن نداشته‌اند

این کارشناس تامین اجتماعی در پاسخ با این پرسش که آیا سیاسی‌کاری دولت برای مدیرعامل جدید شستا توفیقی در ماموریتش برجای می‌گذارد، گفت: ما  دقیقا نمی‌دانیم که مدیران سیاسی سازمان و شستا چه میزان دست آقای رضوانی‌فر را در اجرای ماموریت‌هایش بازمی‌گذارند. من این را می‌دانم که تا آقای رضوانی‌فر بخواهد قدمی برای شستا بردارد، شخص دیگری را به‌جای او منصوب می‌کنند. اساسا در شستا مدیریت‌های کوتاه‌مدت یک هفته‌‌ای، یک ماهه، شش ماهه و یک ساله را شاهد هستیم.

یکی از مدیران عامل وقت سازمان تامین اجتماعی که برای برداشتن یک نفر از مدیران عامل یکی از هولدینگ‌های شستا حکم زد و او را تغییر داد، حکمش یک شب بیشتر دوام نیاورد، گفت: چنان نهیبی به خاطر این کار از بالا به او زدند که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از کاری که کرده بود به شدت پشیمان شد. به او گفتند که اصلا امکان تغییر وی وجود ندارد و شما به عنوان مدیرعامل در این مورد اختیاری ندارید!

بادبان می‌افزاید: نزاع بر سر صندلی‌های مدیریتی شستا موجب شده است که سیستم با روزمرگی دست و پنجه نرم کند و لذا برنامه‌‌ریزی در شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی به کل منتفی است. به هر حال مدیر یک مجموعه باید برنامه و استراتژی راهبردی داشته باشد تا ظرف مثلا مدت ۱ سال بخشی از آوارها را بردارد و در سال‌های آینده جاده را صاف کند. آیا ما به آقای رضوانی‌فر چنین وقتی را می‌دهیم؟ تازه اگر ایشان بخواهند و اراده داشته باشند. در کل پیشرفت آقای رضوانی‌فر تا میزان زیاد به این بستگی دارد که مدیران سیاسی شستا با وی همراهی کنند و دستش را در این برهه حساس خالی نگذارند. مدیران دولتی شستا که تا به حال وفایی به مدیران عاملِ پیشینِ آن نداشته‌اند.

وی با بیان اینکه طبیعتا مدیرانِ غرق در روزمرگیِ شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی با افراد پاک دست، توانمند و حرفه‌ای که اندیشه اصلاح امور را دارند؛ مخالفت می‌کنند، گفت: مدیرعامل شستا برای اجرایی کردن راهبردهای خود به سودهای حاصل از دارایی‌های شستا نیاز دارد. در حال حاضر منابع مالی شستا بیشتر از آنکه برای برنامه‌های طراحی شده؛ صرف شود، هزینه‌ی پرداختِ حقوق کارکنان مجموعه و البته مدیران آن می‌شود. برای نمونه یک نفر از اعضای هیات مدیره هولدینگ‌های شستا ماهانه ۱۲ میلیون تومان دریافتی دارد که باید به آن هزینه‌های دفتر، حقوق راننده، حقوق منشی و… را هم اضافه کرد. این مدیر تنها ماهی یکبار به شرکتی که در هیات مدیره آن حضور دارد، سر می‌زند یا اینکه تنها در جلسات هیات مدیره شرکت می‌کند. اسمش را هم گذاشته‌اند: عضو غیرموظف هیات مدیره.

این را می‌دانم که تا آقای رضوانی‌فر بخواهد قدمی برای شستا بردارد، شخص دیگری را به‌جای او منصوب می‌کنند. اساسا در شستا مدیریت‌های کوتاه‌مدت یک هفته‌‌ای، یک ماهه، شش ماهه و یک ساله را شاهد هستیم.

این نماینده سابق کارگران در شورای عالی تامین اجتماعی با بیان اینکه یکی از مدیران عامل وقت سازمان تامین اجتماعی که برای برداشتن یک نفر از مدیران عامل یکی از هولدینگ‌های شستا حکم زد و او را تغییر داد، حکمش یک شب بیشتر دوام نیاورد، گفت: چنان نهیبی به خاطر این کار از بالا به او زدند که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از کاری که کرده بود به شدت پشیمان شد. به او گفتند که اصلا امکان تغییر وی وجود ندارد و شما به عنوان مدیرعامل در این مورد اختیاری ندارید! به او گفتند که این آقایی که شما می‌خواهید برکنار کنید، چنین است و چنان….

وی می‌افزاید: واقعیت‌ها در شستا بسیار وحشتناک است و کسی هم به داد نمی‌رسد. همه مدیران آن سعی می‌کنند توپ را در زمینِ قبلی‌ها بی‌اندازند تا از خودشان رفع تکلیف می‌‌کنند. در کل خیلی وقت است که یک مدیر بلدِ مستقل در شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی حضور نداشته است. فقدان مدیران کارآمد در همه بخش‌ها در سازمان تامین اجتماعی به یک معضل تبدیل شده است. برای نمونه در حال حاضر پزشکان مراکز درمانی سازمان در مقایسه با وزارت بهداشت که هیچ بلکه از پزشکان بیمارستان خصوصی هم بیشتر دریافت می‌کنند. چرا کسی با این موارد کاری ندارد؟ پاسخش روشن است: صاحبِ مال بالای سر آن نیست. منظوم از صاحب مال؛ کارگران و بیمه‌شدگان هستند. در شستا هم اوضاع به همین ترتیب است.

مسیری که سازمان تامین اجتماعی طی می‌کند رو به مرگ است

نماینده سابق کارگران در شورای عالی تامین اجتماعی با اشاره به زمانی که شورای عالی وجود داشت و هنوز هیات امنا جایگزین آن نشده بود، گفت: خدا رحمت کند، زمانی سازمان تامین اجتماعی به صورت سه‌جانبه اداره می‌شد. مدیرعامل شستا و مدیرعامل سازمان از طرف کارفرما و از طرف بیمه‌شده تحت نظارت بود. کارگران و بازنشستگان بالای سر کار بودند اما با تشکیل صندوق تامین اجتماعی و انحلال شورای عالی تامین اجتماعی، دولت سنگینی خودش را بر سر سازمان آوار کرد. این دولت است که در تمام زمینه‌ها تصمیم‌گیری می‌کند.

از یک طرف سازمان برنامه و بودجه رقم طلب سازمان تامین اجتماعی را ۳۵ هزار میلیارد تومان ذکر می‌کند اما کارشناسان سازمان با استناد به اسناد متقن آن را بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند. دقت کنید که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میان این دو عدد اختلاف وجود دارد.

وی می‌افزاید: این دولت است که مدیرعامل شستا را با فشارهایی که وارد می‌کند، تعیین می‌کند. دقت داشته باشید که در حال حاضر رئیس هیات مدیره شستا “مشاورِعالی” رئیس جمهوری است! حتی اگر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مدیرعامل شستا را منصوب کند، باید ابتدا او را به دولت معرفی کند و تاییدش را بگیرد. این رویه قطعا به ناکجا آباد ختم می‌شود. البته خدا آن روز را نیاورد که سازمان تامین اجتماعی بشکند؛ تو گویی که ۱۰ سد عظیم لتیان روی تهران شکسته شده باشند. آن روز که سازمان تامین اجتماعی بگوید که دیگر نمی‌تواند مستمری‌ها را پرداخت کند، صحنه‌های وحشتناکی را شاهد خواهیم بود.

بادبان در پاسخ به این انتقاد که گفته می‌شود سازمان تامین اجتماعی هرگاه که در پرداخت مستمری‌ها دچار مشکل می‌شود از شرکت سرمایه‌گذاری خود می‌خواهد که بخشی از اموالش را بفروشد، گفت: دردی بالاتر از این نیست که مدیرعامل سازمان تامین مجبور شود برای پرداخت مستمری‌ها، اموال بیمه‌شدگان را در شستا بفروشد یا اینکه از بانک رفاه با بهره بالا استقراض کند. اگر زودتر فکری برای کاهشِ ضریب پشتیبانی صندوق‌ می‌کردیم، دیگر مجبور نبودیم در اوجِ بدبختی و گرفتاری سازمان برای پرداخت تعهدات بیمه‌شدگان، اموالشان را بفروشیم. البته کاهش ضریب پشتیبانی صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی تا حدی معلول شرایط اقتصادی است، چراکه در زمان رکود، اشتغال ریزش می‌کند و به همراه آن از تعداد بیمه‌‌پردازان کاسته می‌شود. در حال حاضر به ازای هر ۵ بیمه‌پرداز یک مستمری‌بگیر وجود دارد (۵ به یک) اما این نسبت باید ۱۱ به یک باشد تا بگوییم که یک صندوق در وضعیت ایده‌آل قرار دارد.

این کارشناس تامین اجتماعی می‌افزاید: در این میان نپرداختن بدهی سازمان تامین اجتماعی ازسوی دولت وضعیت را برای بیمه‌شدگان بسیار بغرنج کرده است. از یک طرف سازمان برنامه و بودجه رقم طلب سازمان تامین اجتماعی را ۳۵ هزار میلیارد تومان ذکر می‌کند اما کارشناسان سازمان با استناد به اسناد متقن آن را بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند. دقت کنید که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان میان این دو عدد اختلاف وجود دارد. این منابع باید در اختیار شستا قرار می‌گرفت تا صرف خرید سهام شرکت‌های سودده شود. اینگونه برای بیمه‌شدگان و آیندگان سرمایه‌‌گذاری می‌کردیم.  

شاید باور نکنید آنچه به عنوان سود سهام به حساب واریز می‌کنند، واقعی نیست. چون آن شرکت‌هایی که دولت مدعی است سود سهام آنها را به مردم می‌پردازد یک بیلان عملکردی ارائه نمی‌کنند. در واقع اصلا حساب و کتابی وجود ندارد.

بادبان با اشاره به اقدامات مدیران شستا برای خروج از بنگاه‌‌داری می‌گوید: در واگذاری‌ها در سطح ملی دچار مشکل هستیم نه در سطح سازمان تامین اجتماعی. من واگذاری را در شرایطی تایید می‌کنم که وضعیت اقتصادی کشور خوب باشد؛ چراکه بازدهی سرمایه‌ها بالا می‌رود. البته مشروط به اینکه منابع حاصله؛ ارزش افزوده داشته باشد و در خود شستا سرمایه‌گذاری شود وگرنه کوه را هم بگذارید روبه‌رویتان و هر روز تکه‌ای از آن بکنید؛ بالاخره روزی تمام می‌شود. پول باید زایش داشته باشد؛ یعنی بتوانند با منابع حاصل شده سهام مناسب بخرند، سود سهام مناسب تهیه کنند و سهام را اداره کنند اما آیا در حال حاضر چنین افقی را در فضای اقتصادی کشور و مناسبات اقتصادی شستا می‌بینید؟! اساسا شاخص‌های بورسی که دائم بالا و پایین می‌شوند، چه اندازه واقعی هستند؟!

وی می‌افزاید: برای نمونه سهام عدالت را در نظر بگیرید که دولت مثلا از بابت آن مبلغی به حساب شهروندان می‌ریزد. شاید باور نکنید آنچه به عنوان سود سهام به حساب واریز می‌کنند، واقعی نیست. چون آن شرکت‌هایی که دولت مدعی است سود سهام آنها را به مردم می‌پردازد یک بیلان عملکردی ارائه نمی‌کنند. در واقع اصلا حساب و کتابی وجود ندارد. دولت تنها رقمی را به عنوان سود سهام اعلام می‌کند. در شرایطی که شفافیت و نظارت تا این اندازه تعطیل است، چگونه می‌توان به بازدهی سرمایه به سبب تغییر پورتفوی (خرید سهام جدید به منظور پوشش ریسک) در بازار بورس امیدوار بود.

عضو سابق کارگری شورای عالی تامین اجتماعی با بیان اینکه نشستن بر صندلی‌های مدیریتی هولدینگ‌های شستا شیرین است، می‌افزاید: شخصی را از جایی به عنوان مدیرعامل هولدینگ الف منصوب می‌کنند. او بلافاصله همکاران قدیمی‌اش را در هیات مدیره به عنوان عضو موظف و غیرموظف در هیات مدیره به کار می‌گیرد! کسی هم از او نمی‌پرسد که در این مدت که مدیرعاملی هولدینگ را گرفته‌ای چه آورده‌ای داشتی؟ حالا این مدیرعامل از زمانی که روی کار آمده میزان زیان شرکت را چند برابر کرده است. بعد اینها برای دفاع از خود مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها را بهانه می‌کنند! البته که درصد کوچکی از مشکلات به این موارد برمی‌گرد اما نه تمام آن. مسیری که سازمان تامین اجتماعی طی می‌کند رو به سقوط و عروج نه به معنای لغوی آن «به بالا برشدن» که به معنای مرگ است.

شستا از چابکی و تنوع سبد سرمایه‌گذاری برخوردار نیست

«علیرضا حیدری» نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم تاکید دارد که سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه شستا می‌شود پشتیبان تعهدات سازمان به بیمه‌شدگان است و نباید در تهدید قرار بگیرد: سازمان تامیین اجتماعی از دو محل تعهدات خود به بیمه‌شدگان را پشتیبانی می‌کند: ۱- طلب دولت ۲- سود سرمایه‌‌گذاری‌های شستا. دولت که بدهی‌اش را پرداخت نمی‌کند؛ می‌ماند شستا. از این منظر شستا بسیار اهمیت دارد؛ چراکه پشتوانه ایفای تعهدات است.  

حیدری به ایلنا می‌گوید: پای حفظ و صیانت از سرمایه‌های بیمه‌شدگان و افزایش دارایی‌ها در میان است و طبیعتا در موردِ سرنوشت آنها حساسیت وجود دارد. از این منظر اگر شستا در تهدید باشد، واکنش‌های شدیدی ایجاد می‌شود. به صورت کلی نحوه تعامل سازمان تامین اجتماعی با شستا چند ویژگی دارد که متاثر از شرایط اقتصادی است. برای نمونه زمانی که در دوره رونق به سر می‌بریم، سرمایه‌گذاری در کشور انجام می‌شود به دنبال آن اشتغال ایجاد می‌شود و حجمِ وصولِ حق بیمه‌ها بالا می‌رود. صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی از این محل تعهدات خود را به خوبی ایفا می‌کند. اینگونه سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری‌ها ناچار نمی‌شود که دست به دامان شستا شود.

وی با بیان اینکه هرآنچه در شستا خلق می‌شود و ارزش افزوده ایجاد می کند باید در در دورن خود شستا سرمایه‌گذاری شود تا انباشتِ دارایی‌ها و انباشتِ ثروت اتفاق بیفتد، می‌گوید: اما گاهی وقت‌ها در شرایط رکود به‌سر می‌بریم و در شرایط رکود تعهدات باقی است اما منابع دچار خدشه می‌شوند. در این شرایط بنگاه‌های اقتصادی هم چندان در پرداخت حق ببمه مشارکت نمی‌کنند. بله، شستا باید در دوران رکود به نحوی کسری‌های سازمان تامین اجتماعی را جبران کند تا ایفای تعهدات بلندمدت دچار مشکل نشود.

در ایران بخش‌های جذاب شرکتی که می‌خواهیم واگذار کنیم را بین خودی‌ها و آدم‌هایی که در جناح‌های قدرت هستند، تقسیم می‌کنیم و بخش‌های کمتر جذاب را هم به مردم. اینگونه آقایان بعدا مدعی می‌شوند که از بنگاه‌داری خارج شده‌اند. در واقع همه چیز از این دست به آن دست می‌شود.

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌افزاید: ولی این مفهوم دائمی نیست و ما نمی‌توانیم به صورت دائمی از منابع بیمه‌شدگان در شستا برداشت کنیم یا به فروش اموال دست بزنیم. تنها می‌توانیم از محل سودی که شستا از سرمایه‌گذاری‌ها به دست می‌آورد به سازمان تامین اجتماعی برای ایفای تعهداتش یاری برسانیم. برهم خوردن این تعادل برای منافع بیمه‌شدگان بسیار خطرناک است. در کل نباید فکر کنیم که استفاده از منابع شستا باید در قالب فروش دارایی باشد و باید حتما جلوی چنین حرکتی گرفته شود. نباید بابت ایفای تعهدات، فروش دارایی کنیم. اساسا تامین منابع از محل فروش دارایی‌ها تا ابد شدنی نیست و اقدامی ناپسند است.

وی در پاسخ به این پرسش که تغییر استراتژی سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی را در قالب خروج از بنگاه‌‌داری چگونه ارزیابی می‌کنید، می‌گوید: شرکت‌های سرمایه‌گذاری در تمام دنیا چرخش پورتفوی که همان خرید سهام متفاوت برای پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری است را انجام می‌دهند. این استراتژی برای بقا ضروی است. اینکه صحبت از جابجایی دارایی می‌کنیم، منظورمان فروش و خرج کردن آنها برای ایفای تعهدات نیست. از این منظر چرخش دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری است.

نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می‌افزاید: در شرایطی که کشور دچار مشکلات عدیده اقتصادی است، گردش سرمایه‌ گریز ناپذیر است. این به آن معنا نیست که دارایی را بفروشیم و به مصرف برسانیم؛ بلکه هدف کسب سود بیشتر به واسطه شیفت کردن از یک سبد سرمایه به یک سبد سرمایه دیگر است. یک سبد سرمایه را تا ابد نمی‌توان حفظ کرد و گفت همین برایمان بس است. شرایط اقتضا می‌کند که منابع حاصل از فروش دارایی‌ها را در سبد سهام سرمایه‌گذاری کنیم که سودآوری بیشتری داشته باشیم.

حیدری با بیان اینکه مزیت تغییر پورتفوی سهام این است که بنگاه‌های زیان‌ده و کم‌بازده تعیین تکلیف می‌شوند، می‌گوید: شستا به دلایلی تا به حال از این کار غفلت ورزیده و از چابکی و تنوع سبد سرمایه‌گذاری برخوردار نیست.

نگرانِ حذفِ نظارت بر مالکیت شرکت‌ها پس از واگذاری هستیم

«احسان سلطانی» اقتصاددان و پژوهشگر اقتصاد سیاسی اما منتقد این نگاه است و خروج از بنگاه‌داری را توسط شستا در شرایطی که نظارت‌ها شفاف نیست به توزیع رانت میان دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها منتهی می‌داند. او به ایلنا می‌گوید: استرتژی شستا این است که سهام شرکت‌های خود را به منظور شفافیت در بورس عرضه کند اما نگران هستیم که با این کار نظارت از روی مالکیت برداشته شود و اموال شرکت‌ها دوباره در اختیار دولت و شبه دولتی‌ها قرار گیرد. در بنگاه‌های صنعتی، فولادی، پتروشیمی‌ها و… این امر اتفاق افتاده است. برای نمونه شرکت الف اعلام کرده که ۵۰ درصد از سهامش را می‌فروشد شرکت ب هم که دولتی است سهام را می‌خرد. بعد به این کار می‌گویند خروج از بنگاه‌داری و سپردن کار به دست مردم!

وی می‌افزاید: اگر این اتفاق در شستا بیفتد تنها دارایی‌های بیمه‌شدگان حیف و میل شده است. خروج از بنگاه‌داری آن نتایجی که در کشورهای دیگر دارد را در ایران ندارد. در واقع در ایران بخش‌های جذاب شرکتی که می‌خواهیم واگذار کنیم را بین خودی‌ها و آدم‌هایی که در جناح‌های قدرت هستند، تقسیم می‌کنیم و بخش‌های کمتر جذاب را هم به مردم. اینگونه آقایان بعدا مدعی می‌شوند که از بنگاه‌داری خارج شده‌اند. در واقع همه چیز از این دست به آن دست می‌شود. مگر شرکت‌های فولادی، معدنی، فلزات اساسی، بانک‌ها و مخابرات واقعا به مردم واگذار شده‌اند که اینها بشوند؟ در واقع از ابزار اقتصاد آزاد استفاده کرده‌ایم تا جای پای اقتصاد شبه دولتی را محکم کنیم. کار دیگری که کردیم این بود که بخش غیردولتی اقتصاد را بهانه کردیم تا به توزیع رانت بپردازیم.

خالص بدهی بانک‌های خصوصی به مردم بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: بازار سرمایه را نگاه کنید. بازار سرمایه ایجاد شده تا سرمایه‌‌های مردم جذب و به بخش خصوصی تزریق شود. طبق بررسی‌های تیم پژوهشگران موسسه دین و اقتصاد، ۸۰ درصد واحدهای عرضه شده در بورس اوراق بهادار عبارت است از شرکت‌های شبه دولتیِ فولادی، فلزات اساسی، پتروشیمی، مخابرات و بانک‌های شبه دولتی. در واقع بازار سرمایه به جای اینکه بخش خصوصی را تامین مالی کند، سرمایه آن را گرفته و به دست بخش شبه دولتی داده است. بخش شبه دولتی نام خود را بخش خصوصی گذاشته است. کنترل و نظارتی هم بر رویش نیست.

در حال حاضر خالص بدهی بانک‌های خصوصی به مردم بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. ۴۰ درصد پایه پولی که ایجاد شده مربوط به استقراض بانک‌های خصوصی از بانک‌های دولتی است. اینگونه کل سیستم کشور را برهم ریخته‌اند. این چه خصوصی‌سازی است! همین آقایان گفتند حجم نقدینگی بالا رفته است! انگار که اصلا متوجه نیستند خودشان این بلا را سر کشور آورده‌اند.

سلطانی با بیان اینکه بانک‌های خصوصی هم با همین بهانه از دهه ۸۰ در اقتصاد ایران پا گذاشتند، می‌افزاید: آن زمان مدیران دولتی آمدند و گفتند که اگر بانک‌های خصوصی ایجاد شوند گردش سرمایه تسهیل می‌شود! گفتند: با راه‌اندازی بانک‌های خصوصی تامین مالی طرح‌های صنعتی عالی می‌شود! از همان ابتدا هشدار دادیم که بانک‌های خصوصی به جز کاسبی، دلالی و مفت خواری رواج نمی‌دهند؛ چراکه نهادهای نظارتی، نهادهای تنظیم‌گری و نهادهای قضایی هیچ کدام درست کار نمی‌کنند.

وی معتقد است: بانک‌های به اصطلاح خصوصی در اختیار بازنشسته‌هایِ نهادهای دولتی و شبه دولتی قرار گرفتند. آنها شروع کردند به جذب سپرده‌ و پرداخت تسهیلات با بهره بالا به تولیدکنندگان! آنها با سپرده‌های مردم به قاچاق کالا، خرید بنگاه‌، خرید ملک و خرید زمین پرداختند. از دهه ۸۰ که بانک‌های خصوصی ایجاد شدند سه شوک تورمی به اقتصاد وارد شد. این در شرایطی است که از ابتدای تاریخ تا دهه ۸۰ تنها دو شوک تورمی را تجربه کرده بودیم.

این اقتصاددان با بیان اینکه کل سهم تسهیلات پرداختی به بخش‌های مولد که ابتدای دهه ۸۰ حدود، ۵۰ درصد بود به ۲۷ درصد رسیده است، می‌افزاید: در واقع به‌جای پرداختن به فلسفه وجودیشان، منابع حاصله از جذب سپرده‌ها را وارد سفته‌بازی و دارایی‌های غیرمولد کردند. در این چند سال هم کلی بدهی بالا آوردند. در حال حاضر خالص بدهی بانک‌های خصوصی به مردم بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. ۴۰ درصد پایه پولی که ایجاد شده مربوط به استقراض بانک‌های خصوصی از بانک‌های دولتی است. اینگونه کل سیستم کشور را برهم ریخته‌اند. این چه خصوصی‌سازی است! همین آقایان گفتند حجم نقدینگی بالا رفته است! انگار که اصلا متوجه نیستند خودشان این بلا را سر کشور آورده‌اند. در کل با استقراض بانک‌های خصوصی از دولت، خلق پول و استقراضِ دولت، ۷۰ درصد نقدینگی کشور را ساختند و سایه شوک تورمی را بر سر مردم پهن کردند.

اگر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به دولت نزدیک باشد، منویات آن را در شستا لحاظ می‌کند

شستا میان دولت و جناح‌های سیاسی سرگردان است؛ چراکه فعلا سازمان تامین اجتماعی مدیرعامل ندارد. با انتصاب مدیرعامل و درک رویکردهای سیاسی و اقتصادی او بهتر می‌توان چشم‌اندازهای پیش روی شستا ترسیم کرد چراکه اگر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به دولت نزدیک باشد، منویات آن را در شستا لحاظ می‌کند که این به هیچ وجه به نفع بیمه‌شدگان نیست.

گزارش: پیام عابدی