جمهوریت – سیما پروانه گهر در روزنامه سازندگی نوشت: تحریم ۱۸ بانک ایرانی از طرف آمریکا دوباره بحث لیست سیاه FATF را در ایران داغ کرده است.
پیش بینی بلومبرگ محقق شد . خبرگزاری بلومبرگ ۱۰ روز پیش به نقل از “سه منبع آگاه” که نخواستهاند نامشان فاش شود نوشته است دولت آمریکا برای رسیدن به این هدف تحریمهای جدیدی را برای ایران وضع خواهد کرد. حالا وزارت دارایی آمریکا اعلام کرده است که ۱۸ بانک عمده ایرانی را در فهرست تحریم ها قرار داده و این تحریم ها ظرف ۴۵ روز به اجرا درخواهد آمد و همچنین مدعی شده است که این اقدام باعث قطع گسترده ارتباط سیستم بانکی ایران از نظام مالی جهان شود. دونالد ترامپ در پاسخ به اعتراف کمرنگ اروپا در اینباره گفته است که استثناهایی برای «تجارت انساندوستانه» قائل می شود.
فارغ از تاثیر خبر این تحریم ها بر بازار ارز و داغ شدن بازار تحلیل های سیاسی ، انتشار این خبر دوباره داستان (FATF) را بر سر زبان ها انداخت چرا که برخی معتقدند عدم تصویب لوایح (FATF) عملا راه را برای اعمال تحریم های بانکی به دست آمریکا باز کرده ایم.
«سید جلال ساداتیان» دیپلمات پیشین ایرانی در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا بر این مساله تاکید کرده و گفته است که ایران از طریق برجام تنفسگاهی را داشت که بر اساس آن تمامی تحریمهای آمریکا هم نتوانست ایران را کاملا محدود کند، چرا که از ترکیه، پاکستان و سایر کشورهای همسایه مراودات با ایران را ادامه می دادند و خرید و فروش کالا و همچنین فروش نفت یا فرآوردههای نفتی ایران به برخی از نقاط دنیا انجام می شد .
ساداتیان همچنین با اشاره به تحریم ۱۸ بانکی ایرانی که اخیرا توسط آمریکا اعلام شده ، گفته است:« مراودههای ما از طریق همین ۱۸ بانکی که نام برده شده، برقرار بود و با کشورهایی رابطه داشتیم که به تحریمهای یکجانبه آمریکا اعتنایی نداشتهاند اما حالا ما هم با نپذیرفتن و تصویب نکردن FATF در این تحریمها به ترامپ کمک کردیم.»
محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در گفت و گویی با محور بررسی سهم جریانات سیاسی و دولت در مشکلات اقتصادی و سیاسی فعلی اشاره کرده است که اگر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت لوایح FATF را می پذیرفت، سیاست خارجی هماهنگ با دولت بود و به سفارت عربستان حمله نمی شد، شدت مشکلات تا این حد نمی شد.
مجیدرضا حریری، ییس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا درباره تاثیر تحریم ۱۸ بانک و موسسه مالی که اخیرا از سوی آمریکا اعمال شد، گفته است:« اینکه سیستم بانکی ما با سیستم جهانی ارتباط آنچنانی نداشت، درست است. اما ۱۴ بانک از تحریمها مستثنی شده بودن که در واقع تمام اقدامات ما در دو سال اخیر توسط آنها انجام میشد مثلا برای همین کانال بشردوستانه ایران و سوئیس یا اینستکس نیاز به ارتباط داشتیم و یا کارهای بانکی ما با اروپا ما هر چند محدود، توسط یکی از این بانکها صورت میگرفت.»
اظهارات حریری در این گفت و گو بر این مساله تاکید دارد که این بانکها آخرین روزنهها در ارتباط با سیستم بانکی دنیا بودند و حالا در لیست تحریم ها قرار گرفته اند . البته او در اینباره نکته ای را نیز روشن می کند:« قطعا سیستم بانکداری ما در این ارتباط با تمام ظرفیت خود کار نمیکرد، اما نباید فراموش کرد برای رفع هر تحریم و مانع جدید باید وارد بحث با دنیا شد.»
حریری همچنین در مورد تاثیر این تحریمها با وجود محدودیتهای مربوط به FATF گفت: موضوع FATF بندی بر پای سیستم بانکی ما است اما مهمتر از آن موضوع تحریم است. روابط این دو مانند آن است که دست و پای کسی در بند و درون قفس باشد، تا قفس که همان تحریم است برطرف نشود باز شدن بندها تاثیری نخواهد داشت. از همین روی با طرف شدن تحریمها میتوان روی تاثیر FATF صحبت کرد.
به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و چین همه موضوعات ما حتی اقتصادی، بنوعی سیاسی هستند و اگر موضوعات سیاسی حل شود بحثهای اقتصادی مانند ارتباط با سوئیفت، پیوستن به FATF و WTO یا موارد دیگر برطرف خواهد شد.
در مقابل اما نگاه های مخالف این موضوع نیز وجود دارد. به طور مثال احمد حاتمی یزد مدیرعامل اسبق بانک صادرات در گفت و گو با روزنامه شرق با بیان این که« پذیرش FATF هم گره کار را باز نمیکند»، تاکید کرده است که حتی اگر FATF را بپذیریم و بانک های دنیا هم تأیید کنند یا اگر ما قوانین مبارزه با پول شویی و ضوابط بین المللی درباره جرائم سازمان یافته را هم قبول کنیم، باز آمریکا تحریمی بر ما اعمال کرده است که به خاطر آن بانک ها حاضر نیستند با ما فعالیت کنند.
از نگاه حاتمی یزد، این تحریم های جدید، تغییری در روابط بانک های ایران با خارج ایجاد نمی کند. وی در اینباره تاکید کرده است که دو سالی هست که تحریم بسیار سختی بر ایران تحمیل و اعمال شده و این تحریم های جدید بیشتر جنبه تبلیغاتی و روانی دارد.
او می گوید که تحریم جدید هیچ فشار یا تأثیری بیش از آنچه تاکنون داشتیم، ندارد؛ زیرا همین بانک هایی را تحریم کرده اند که تحریم بوده اند؛ البته نه تحریم توسط دولت های آسیا و اروپا، بلکه توسط شرکت هایی که با آمریکا سر و کار دارند؛ زیرا شرکت ها از قدرت اقتصادی آمریکا می ترسند؛ بنابراین شرکت ها و بانک ها هستند که ما را تحریم کرده اند و نه سازمان های بین المللی. این اقدام جدید دولت آمریکا رابطه آن شرکت ها و بانک ها را با ما بدتر از آنچه هست، نمی کند.
*ایران در لیست سیاه
بیش از ۷ ماه پیش ، در دوم اسفند ۹۸ گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) اطلاع داد که با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نپیوسته، این سازمان به همه کشورها توصیه میکند به اجرای کامل اقدامهای احتیاطی در ارتباط با ایران بازگردند. اطلاعی که به منزله بازگشت ایران به لیست سیاه (FATF) بود، لیستی که گروه ویژه از کشورهای با ریسک بالای پولشویی منتشر میکند و توصیههای احتیاطی دربارهشان دارد به “لیست سیاه” مشهور شده است.
دولت حسن روحانی طی دو سال و نیم قبل از این اتفاقریال با وعده انجام اصلاحاتی توانسته بود این سازمان بینالمللی را قانع کند که حضور ایران در لیست سیاه آن معلق شود، اما پس از مدتها کشمکش میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و سرانجام بلاتکلیفی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن ایران به دو کنوانسیون مورد نظر گروه ویژه نهایی نشد. روحانی در سال ۹۸ چندین بار در جلسات هیئت دولت تاکید کرد که مسئولیت مشکلات و دست اندازهای سیستم بانکی در اثر عدم پیوستن به این دو کنوانسیون بر عهده کسانی است که مانع این مساله می شوند . اظهارات روحانی مشخصا خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام بود . مجمع تشخیص مصلحت در مقابل مدعی بود که اجرای کامل استانداردهای FATF توسط ایران منجر به انزوای مالی میشود و زمینه تشدید خودتحریمی را فراهم میکند، بهعبارت دقیق تر بندهای ۲۱ و ۳۱ «برنامه اقدام FATF» با موضوع «شناسایی و به اشتراک گذاری اطلاعات مربوط به ذینفع واقعی»، تهدیدکننده جدی امنیت ملی هستند چرا که زمینه لازم برای اجرای موفقیتآمیز تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا در خاک کشورمان توسط نظام بانکی ایران را فراهم میکنند.
مخالفان پیوستن به کنوانسیونهای مورد نظر FATF در مجلس دهم و بیرون از مجلس ، نیز مدعی بودند که این اقدامات میتواند به محدودیت فعالیتهای برونمرزی سپاه پاسداران و همچنین تلاشهای ایران برای دور زدن تحریمهای آمریکا منجر شود.در مقابل دولت نیز بارها تاکید کرد که نگران است تا در صورت بازگشت به لیست سیاه تلاشهایش برای برقراری یک کانال مالی ویژه با اروپا بینتیجه بماند.
علاوه بر این مجمع تشخیص مصلحت نظام با مسکوت نگه داشتن لایحه cft در عمل منجر به اجرای آیین نامه داخلی مجمع مبنی بر تایید نظر شورای نگهبان در صورت عدم تعیین تکلیف مصوبه در مجمع برای مدت یکسال شد.
بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به این معنی است که شرکتها و بانکهایی که هنوز با ایران روابط مالی و تجاری دارند با محدودیتهای بیشتری روبرو خواهند بود. اگر چه این کارگروه اعلام کرد که در صورت تصمیمات بعدی ایران در راستای پیوستن به این کنوانسیون ، امکان تعلیق دوباره ایران از لیست سیاه را دارد اما در همان زمان و به محض قرار گرفتن ایران در لیست سیاه، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران، گفت که این تصمیم مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد. حالا نیز محمود واعظی ، رییس دفتر رییس جمهور تحریم بانکهای ایرانی از سوی کاخ سفید را کاملا غیرقانونی، خلاف قواعد بینالملل و آشکارا ضدحقوق بشری دانست و تاکید کرد: با این حال این تحریمها خللی در عزم و اراده دولت و ملت بزرگ ایران ایجاد نخواهد کرد.
حالا بر اساس بیانیه اعلامی وزارت دارایی آمریکا بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک رفاه کارگران، بانک شهر، بانک اقتصاد نوین، بانک سرمایه گذاری امین، بانک قرض الحسنه رسالت، بانک حکمت ایرانیان، بانک ایران زمین، بانک همکاری منطقه ای اسلامی، بانک کارآفرین، بانک خاورمیانه، بانک اعتباری مهر ایران، بانک پاسارگاد، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک توسعه تعاون و بانک توریسم در فهرست این تحریم ها قرار دارد . تحریم هایی که در گفته مسئولان قرار نیست آب را از آب تکان دهند و گویا بر اساس اخبار منتشر شده و به گفته سرپرست باشگاه پرسپولیس تنها قرار است مانع پرداخت طلب برانکو شود!