«شفافیت» شرط لازم برای اصلاحات اقتصادی است مطهری: فیلترینگ به ضرر کشور است | باید ترامپ را بپذیریم ایران تولید و انباشت اورانیوم ۶۰درصدی را متوقف کند نمایندگی ایران: پیشنهاد معرفی بازرسان جایگزین جدید را به گروسی ارائه کردیم عراقچی: ایران به گام غیرفنی اروپا پاسخ مناسب میدهد اتحادیه اروپا: به راهحل دیپلماتیک درباره موضوع هستهای ایران متعهد هستیم اقدامات جبرانی ایران در برجام، منشاء اختلافات پادمانی است پیشنویس قطعنامه ضدایرانی منتشر شد
نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در شهریور سال ۱۴۰۳ به ۸/۲۷ درصد رسید اگرچه این آمار در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه (شهریور سال ۱۴۰۲، ۹/۲۶ درصد) ۹/۰ درصد افزایش یافته است اما آمار ماه های خرداد، تیر و مرداد (به ترتیب ۶/۲۵، ۷/۲۷ و ۴/۲۸ درصد) حاکی از آن است در این ماه نرخ رشد نقدینگی در مسیر نزولی قرار گرفته است.
یک تحلیلگر بازار سرمایه، گفت: انتشار اوراق به کاهش نقدینگی موجود در بورس دامنزده است و نقدینگی در بازار نیست و بسیاری از سهامداران، سهام خود را میفروشند و اوراق میخرند.
براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی از ابتدای شروع دولت سیزدهم در مرداد ماه ۱۴۰۰ از ۳۹.۱ درصد به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید که کاهش ۱۴.۸ درصدی را تجربه کرده است و طبق اعلام این بانک، روند کاهشی در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.
سیاستهای پولی بانکمرکزی جهت کنترل نقدینگی از یکطرف و افزایش استقراض بخش دولتی از بانکها از طرف دیگر سبب شده است تا بهرغم عدمتغییر محسوس در نرخ رشد سالانه مانده تسهیلات بانکی، نسبت به سال گذشته، دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی کمتر شود.
با اجرای سیاستهای پولی بانک مرکزی، رشد پایه پولی ۱۲ ماهه در ادامه روند نزولی خود از ابتدای سال جاری از ۴۵ درصد در فروردینماه به ۳۳.۵ درصد در آذرماه کاهش یافت.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به دستور رئیسجمهور در خصوص تعیینتکلیف بانکهایی که ناترازی و اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند، گفت: همگان بر اثرات مخرب این ناترازیها و این اضافه برداشتها در افزایش نقدینگی و پیدایش تورم، اشراف و آگاهی داریم؛ بر همین مبنا به سازمان بازرسی کل کشور دستور میدهم تا در راستای تحقق بخشی از شعار سال و در جهت کمک به دولت و در هماهنگی با بانک مرکزی و بانکها، سه اقدام مشخص را انجام دهد.
تب ماجرای دپوی عمدی خودرو در حالی این روزها بار دیگر داغ شده که به نظر میرسد خودروسازان این حربه را در واکنش به سیاستهای دستوری، بهخصوص در حوزه قیمت، به کار میبرند.
رشد ۱۲ ماهه پول در مردادماه ۱۴۰۲ نیز در مقایسه با این میزان در مقطع مشابه سال قبل با ۱۴.۳ واحد درصد کاهش به ۴۱.۳ درصد رسیده است. همچنین نسبت پول به نقدینگی در مردادماه ۱۴۰۲ با ۰.۶ واحد درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۵.۱ درصد رسیده است. کاهش مذکور بیانگر تعدیل سیالیت نقدینگی، ناشی از اتخاذ مجموعه ای از سیاست های ارزی و پولی در قالب رویکرد کلان تثبیت اقتصادی و بهبود انتظارات مردم و فعالان اقتصادی می باشد.
سید صالح اکبر موسوی و منصور عسگری استادیار و دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ بهره، نرخ تورم، اشتغال، تولید، صادرات، واردات، بدهی دولت و نرخ مالیات و متغیرهای غیراقتصادی مانند رقابتپذیری، سفتهبازی، مداخلات دولت، انتظارات، فساد و تحریم جزو عمده متغیرهای مرتبط با نرخ ارز هستند.
بانک مرکزی اعلام کرد در ادامه برگزاری ۴۳ نوبت حراج هفتگی و ۷ مرحله پذیرهنویسی اوراق مالی اسلامی دولتی در سالگذشته، چهارمین مرحله حراج این اوراق در سال ۱۴۰۲ روز سهشنبه ۳۱ مردادماه سال جاری برگزار شد.
به گفته یک اقتصاددان، اگر رشد اقتصادی زیر ۳ درصد حرکت کند و همین نقدینگی را داشته باشیم، تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصد را صددرصد خواهیم داشت.
با ادامه روند متعادل رو به منفی در بازار سرمایه این گزاره که وضعیت کنونی فرصت بسیار مناسبی برای سرمایهگذاری در بازار سرمایه است به دفعات از جانب تحلیلگران این بازار به گوش میرسد.
رئیس کل بانک مرکزی در همایش سیاستهای پولی و ارزی گفت: همه کشورها برای تثبیت نرخ ارز خود در بازار مداخله میکنند و در کشور ما هم در 13 سال تا 1401 به میزان 57 میلیارد دلار در بازار ارز مداخله صورت گرفت.
بانک صادرات ایران در سال گذشته بیش از ٣١٨ هزار میلیارد ریال مطالبات غیر جاری خود را وصول کرد.