جمهوریت – رضا امیرى در نواندیش نوشت: با شروع به کار مجلس یازدهم گمانه زنى ها درخصوص رفتار مجلس تمام اصولگرا با دولت حسن روحانى آغاز شده است.
با وجود خط و نشان هاى تند برخى نمایندگان مخالف دولت از جمله نمایندگان داراى گرایش هاى جبهه پایدارى یا موسوم به جریان انقلابى، باقى ماندن یک سال از عمر دولت دوازدهم، قرار گرفتن کابینه در مرز اخذ راى اعتماد مجدد و به ویژه پیچیدگى شرایط تحریم و کرونا موجب مى شود تا مجلس جدید به رغم مواضع لفظى تند قابل پیش بینى، اقدام غیر عادى در برابر دولت نداشته باشد.
با این حال قابل پیش بینى است براى ارسال سیگنال هایى به جامعه و نیز تحریک و برانگیختن پایگاه اجتماعى جریان هاى مخالف دولت آن هم در آستانه انتخابات ١۴٠٠ و با هدف بهره بردارى سیاسى، یک ‘سوال از رییس جمهور’ در دستور کار مجلس قرار گیرد.
از سوى دیگر قرار گرفتن کابینه در مرز راى اعتماد باعث مى شود برغم آنکه تعدادى از نمایندگان وعده استیضاح تعدادى از وزرا را داده اند، نهایتا و در سال آخر دولت، یک وزیر استیضاح شود تا هم گفته شود مجلس به وظیفه نظارتى خود عمل کرده و هم کابینه پر تغییر دولت روحانى در دوره دومش، نیازمند راى اعتماد مجدد نشود.
آخرین سال کارى دولت دوازدهم اگر چه محدودیت هایى را پیش روى نمایندگان مخالف در اقدام عملى در برابر روحانى و وزرایش قرار مى دهد، اما خود موجب انگیزه اى براى اقدامات نمایشى، لفظى و سمبلیک برخى نمایندگان به ویژه با نگاه به انتخابات ریاست جمهورى مى شود.
در نقطه مقابل انتخاب با روحانى و کابینه اش است. آیا از فرصت هاى ناشى از محدودیت هاى پیش رو نمایندگان مدعى انقلابى گرى علیه دولت استفاده کرده و منسجم کار خود را به پایان مى رسانند یا هر یک از وزرا و مقامات براى نجات خود از سوال و استیضاح و توهم ماندگارى پس از پایان دولت، به لابى گرى یا انفعال و تسلیم در برابر مجلس روى مى آورند.
