به گزارش جمهوریت ، چندی پیش اظهارات تند شیخ علیرضا پناهیان یکی از روحانیون دلواپس به موضوع تن ندادن نمایندگان مجلس به شفافیت آرا و حمله و توهین به مجلس به بهانه عدم شفافیت ، باعث واکنش های متفاوتی شد.
هرچند کارشناسان درباره درستی یا نادرستی و تبعات مثبت و منفی اعلام شفاف آرای نمایندگان، اظهارات متفاوتی داشته اند اما حمله و توهین به مجلس – با عباراتی که قطعا بار حقوقی دارد- جالب توجه بود. ناگفته پیداست که از صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ شمسی ؛ در ۲۴ دوره مجلس شورای ملی و ۱۰ دوره مجلس شورای اسلامی ، روال شفافیت بر همین منوال بوده است و جای این سوال باقی است که چرا درباره مجالس قبلی چنین نقد تندی را روا نداشته‌اند؟
در هر حال نمایندگان مجلس این بار فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی را تصویب کردند تا نشان دهند که شفافیت‌طلبی ، امروزه به مطالبه ملی تبدیل شده و روی دیگر سکه پاسخگویی است و هر جریان و هر سیستمی که به پاسخگویی قدرت ، معتقد باشد و مشروعیت قدرت را در میزان پاسخگویی به ملت بداند، حتماً و لزوماً به شفافیت به خصوص شفافیت مذاکرات آراء و چگونگی رفتار حکمرانان ، تن خواهد داد.
البته در طرح جدید ، تمام نهادهایی که به شکلی از انحاء ، تصمیماتش بر سرنوشت ملت تأثیرگذار است و یا به شکلی از اشکال ، مسئولت قانونگذاری دارند از مجلس شورای اسلامی تا هیأت وزرا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگان رهبری، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و دیگر مجامع و شوراهایی که ممکن است در این فهرست ذکری از آنها نیامده باشد ولی چنین نقشی را ایفا می‌کنند، ملزم هستند از تاریخ تصویب این پیشنهاد ، هم آرای‌شان را شفاف کنند و هم مذاکراتشان را علنی کنند.
تصویب نهایی این طرح در مجلس – و البته در صورت تایید شورای نگهبان- مجال را برای شفافیت حدکثری فراهم می سازد هرچند بلافاصله برخی افراد در فضای سیاسی و رسانه ای عنوان کرده اند که این طرح تنها در مورد مجلس انجام شود و به سایر نهادها تسری پیدا نکند.
حال باید دید جماعت دلواپس ، آقایان منتقد و سخنران انقلابی و عاشورایی که خیلی طرفدار شفافیت هستند ، فضای مطالبه افکار عمومی برای مستثنی شدن برخی نهادها از قرار گرفتن در اتاق شیشه ای شفافیت را چگونه تحلیل می کنند و این بار هم گریبان خواهند درید؟
