جمهوریت – روح‌انگیز دری: درست در هفته‌ای که اخبار پنهان وپیدا حکایت از تصمیم و دورخیز اسرائیل برای حمله به موضاع نظامی و موشکی ایران داشت، کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر از ارسال پرونده‌ای به قوه قضاییه درباره حضور ظریف در دولت داد!
ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در جلسه پرسش و پاسخ در استان بوشهر، انتصاب محمد جواد ظریف بعنوان معاون راهبردی رییس جمهور را غیرقانونی خواند و
گفت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در حال پیگیری این موضوع بوده و پرونده ظریف به قوه قضائیه ارجاع شده است.
این نماینده مجلس همچنین به جلسه‌ای که اعضای این کمیسیون با پزشکیان داشته‌اند اشاره و تاکید کرده که «کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس» خواستار برکناری ظریف شده است. او همچنین گفته است که این کمیسیون «به‌طور مستمر این موضوع را پیگیری خواهد کرد».
تمامی این اظهارات به فاصله ۵ روز قبل از حمله اسرائیل به پایگاه‌های نظامی ایران صورت گرفته است، به بیان دقیق‌تر طیفی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس- که قطعا اکثریت بودند که در رای گیری این کمیسیون به ارسال گزارش به قوه قضاییه رای داده‌اند- در روزهایی که باید در کنار دولت باشند و در عرصه سیاست خارجی نقش حمایتی و مشورتی را ایفا کنند، مشغول پرونده‌سازی برای معاون راهبردی رییس‌جمهور بوده‌اند که باز هم مشخص بر چه اساسی در شرح وظایف این کمیسیون تعریف شده است؟ به نظر می‌رسد کل غائله پرونده‌سازی در کمیسیون امنیت ملی برای ظریف در زمانه بحران و التهاب کشور و منطقه از یک نام آشنا در مجلس نشات گرفته است؛ حمید رسایی.
رسایی، روز هجدهم مهرماه سال جاری در تذکری در جلسه علنی گفت که «مطابق ماده ۲۳۴ آیین نامه وقتی قانون نقض شود یا از اجرای آن استنکاف شود با درخواست ۱۰ نماینده، این موضوع در کمیسیون مربوطه
بررسی خواهد شد و اگر کمیسیون تخلف را محرز بداند به صحن مجلس گزارش می‌دهد و اگر گزارش صحن تایید شود، پرونده به قوه قضاییه رفته و بدون نوبت رسیدگی خواهد شد.»
۱۰ روز بعد رسایی سعی کرد تا با انتشار روایتی از جلسه‌ای با رییس جمهور درباره حضور ظریف در دولت فضای روانی جدیدی علیه پزشکیان و ظریف تشکیل دهد. وقتی در توئیتی نوشت که «در جلسه دیشب نمایندگان تهران با رییس جمهور، از ابقای غیرقانونی ظریف درجایگاه معاونت ریاست جمهوری پرسیدم. پزشکیان پاسخ داد: آقای ظریف بیرون مانده بود، اپوزسیون ما می‌شد، داخل دولت که باشد کنترل می‌شود».
همین اظهارات با واکنش یوسف پزشکیان، پسر مسعود رییس جمهور نیز همراه شد و پاسخ داد: «از رئیس جمهور پرسیدم، گفتند حرفم همان بوده که همیشه گفته‌ام. نتیجه تنگ‌نظری‌ها بیرون راندن دلسوزان توانمند از دایره انقلاب است. مواضع وفاق‌ستیز به صلاح ایران نیست. دوستی و برادری‌ام با آقای دکتر ظریف خدشه‌ناپذیر و خیرخواهی و وفاداری ایشان به نظام و ایران انکارناپذیر است».
در همان روزها بود که کامران غضنفری، نماینده عضو جبهه پایداری نیز در مجلس گفت: «ظریف غیرقانونی معاون رئیس‌جمهور شده است، اگر پزشکیان در روزهای آینده او را خلع نکند، خودش را دادگاهی خواهیم کرد و به ۱۰ الی ۱۵ سال محکوم خواهد شد و از ریاست‌جمهوری هم عزل خواهد شد».
انگیزه این جریان برای مقابله با ظریف با چنگ انداختن به قانونی که در دقیقه ۹۰ در دولت قبل تنها و تنها برای اشخاصی از قبیل محمدجواد ظریف، علی لاریجانی و یا حتی حسن روحانی نوشته شد تا امکان حضور آن ها در جایگاه های تصمیم گیری محدود کند، می تواند متفاوت باشد؛ از انتقام‌گیری از ظریف به دلیل نقش او در پیروزی مسعود پزشکیان تا فشار به مسعود پزشکیان از طریق ظریف و یا از اساس مشکل و حب و بغض شخصی با شخص محمدجواد ظریف.
فارغ از انگیزه این جریان و اشخصا مساله مهم پیامی است که از نهاد قانون گذاری به بیرون از سظاختمان بهارستان و یا حتی خارج از مرزها مخابره می‌شود. وقتی کمیسیونی تخصصی همانند امنیت ملی و سیاست خارجی و نهادی همچون پارلمان در شرایط فعلی کشور در منطقه به دنبال کنارزدن چهره‌ای همچون محمدجواد ظریف از ساختار دولت مستقر است مشخصا یک پیام روشن را مخابره می‌کند؛ ما از در تعامل وارد نمی شویم، ما با مذاکره و مذاکره کننده مشکل داریم.
این که از اساس قانون انتصاب اشخصا در مشاغل حساس با چه نیتی نگارش شده است یا این که لایحه اصلاحی این قانون چه سرنوشتی پیدا کند، رفتار این روزهای مجلس به روشنی برگ جدیدی را در تاریخ پارلمان رقم می‌زند. برگی که ثبت می‌کند که در روزگاری که دیپلماسی در مهمترین جایگاه خود در یک دهه گذشته قرار گرفته بود، در شرایطی که مسائل دفاعی و امنیتی در بالاترین سطح خود دارای حساسیت بود، مجلسی که باید خانه ملت باشد به دنبال تسویه حساب سیاسی رفت. این مجلس قطعاً خانه ملت نمی‌تواند باشد.
