جمهوریت-«نیم قرن با اقتصاد ایران» به سال چهارم رسید. ما در این بخش تلاش میکنیم روندهای اقتصاد ایران و جهان را بهصورت گذرا و در میان اخبار و گزارشهای منتشرشده در مطبوعات مرور کنیم:
به کزارش اقتصاد نیوز،بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک میکند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار میگیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال ۱۴۰۲، اقتصادنیوز در نیمقرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارشهای روزنامههای «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سالهای ۱۳۵۳، ۱۳۶۳، ۱۳۷۳، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۳ تقدیم مخاطبان میشود.
چهارم شهریور ۱۳۵۳؛ کالاهای مصرفی در میدان جدید به مردم عرضه میشود
در جلسهای که بامداد امروز با شرکت اعضای هیاتمدیره اتحادیههای تعاونی عمدهفروشی مصرف کشور در دفتر وزیر تعاون و امور روستاها تشکیل شد، اعلام شد که سازمان تعاون مصرف شهر و روستا با سرمایه خود نیازمندیهای شرکتهای تعاونی مصرف را از فروشنده دست اول خریداری و بدون دخالت واسطه مستقیما در اختیار مصرفکننده قرار خواهد داد.
از طرف دیگر شرکتها و اتحادیههای تعاونی با احداث یک میدان بزرگ مجهز، کلیه مواد غذایی را تهیه و به خریداران مصرفکننده عرضه خواهد داشت. هدف از اجرای این برنامه، حمایت بیشتر دولت از اتحادیه تعاونی است که به منظور جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها و مبارزه با گرانی اتخاذ شده است.
چهارم شهریور ۱۳۶۳؛ کاهش استقراض از بانک مرکزی، اولویت بودجه سال ۶۴
جلسه فوقالعاده شورای اقتصاد به ریاست مهندس میرحسین موسوی، نخستوزیر عصر دیروز تشکیل شد.
در این جلسه ابتدا بخشنامه بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور که براساس نظرات اعضای شورای اقتصاد توسط سازمان برنامه و بودجه تلفیق و تدوین گردیده بود، مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به شاخصهای اقتصادی و لزوم مهار تورم، حفظ و تداوم تولید و تضمین اشتغال مولد، سیاستهای اقتصادی دولت در سال ۱۳۶۴ تعیین شد.
جهتگیریهای اساسی بودجه سال ۶۴ عبارتند از مقبول نبودن افزایش سهم درآمد حاصله از نفت در تامین هزینههای جاری و عمرانی و لزوم افزایش درآمدهای غیرنفتی و ضرورت کاهش اتکا به استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
چهارم شهریور ۱۳۸۳؛ قیمتگذاری دولتی فقط شامل کالاهای حمایتی میشود
معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی گفت: دولت با تعیین ضوابط معین، وظیفه قیمتگذاری اکثریت کالاها را به شرکتهای تولیدی واگذار کرده است.
حسن یونس سینکی افزود: کاهش تصدیگریها به واگذاری امور اجرایی به اصناف است.
سینکی تاکید کرد: رویکرد دولت از برنامه اول تا چهارم توسعه کاهش نقش قیمتگذاری دولت بوده است. بنابراین قیمت کالا و خدمات باید در فرآیند عرضه و تقاضا مشخص شود. دولت هرچه بیشتر این فرایند را تقویت می کند.
وی قیمتگذاری مواد اولیه توسط دولت را در دو گروه از کالاها استوار دانست و گفت: دولت تنها کالاهای سبد حمایتی که شامل ۳۴ قلم کالا و خدمات میشود را قیمتگذاری میکند.
این کالاها شامل گندم، روغن، برنج، قند و شکر، چای، گوشت، مراکز آموزشی، کود شیمیایی و ۲۵ قلم دیگر است.
وزیر بازرگانی: ایران را با واردات خودرو تبدیل به بازار آهنآلات قراضه نمیکنیم
با واردات خودرو قصد نداریم ایران را به بازار آهن آلات قراضه تبدیل کنیم.
محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی گفت: واردات خودرو روند معقولی را طی کرده است، ضمن اینکه حمایت امروز از واردات خودرو تعرفه ۱۳۰ درصدی است و ضوابط فنی نیز پیچیده نیست.
وی افزود: همان طور که گفته شد هر خودرویی که میخواهد وارد بازار داخلی شود باید دارای نمایندگی مجاز و تعهدات خدمات پس از فروش باشد؛ چراکه نمیخواهیم این را به بازار آهن آلات قراضه تبدیل کنیم.
رنو همه شرایط ایران برای تولید ال ۹۰ را پذیرفت
عضو هیاتمدیره شرکت رنو-پارس گفت: شرکت رنو فرانسه همه شرایط ایران را برای تولید خودرو ال۹۰ پذیرفته است.
سیدحسین امیری ارائه پلتفرم مشترک، قیمت ارزان، سرمایهگذاری در داخل، تولید خودرو مطابق استانداردهای روز دنیا، عرضه خودروی تولیدی در شبکه جهانی و انتقال دانش فنی را ازجمله شرایط ایران برای تولید ال-۹۰ ذکر کرد.
وی درخصوص چگونگی شکلگیری این همکاری گفت: سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به دنبال تحقق سیاست بازسازی و نوسازی صنایع کشور درخواست همکاری با شرایط یادشده را تنظیم و به چند شرکت خودروسازی معتبر دنیا ارسال کند.
امیری از پژو-سیتروئن، فیات، فولکس، بنز و کیا هیوندایی به عنوان شرکتهای خودروساز معتبر خارجی طرف مکاتبه سازمان گسترش یاد کرد و افزود: هیچ شرکتی به جز رنو نتوانست شرایط موردنظر برای تولید خودرو در کشور را محقق سازد.
چهارم شهریور ۱۳۹۳؛ شورا کاری به قیمت خودروهای وارداتی ندارد
رئیس شورای رقابت با بیان اینکه در حال حاضر بین خودروهای وارداتی رقابت وجود دارد، گفت: شورا به قیمتگذاری ین خودروها ورود نمیکند.
رضا شیوا با بیان اینکه بیشتر خودروهای وارداتی بالای ۲۰۰۰ سیسی هستند، اظهار کرد: اکثر این خودروها با هم رقابت دارند؛ بنابراین هنوز شورای رقابت وارد قیمتگذاری این خودروها نشده است.
وی با بیان اینکه شورای رقابت به قیمتگذاری خودروهایی که تولیدی و رقابتی باشند وارد نمی شود، تصریح کرد: شورا در صورتی در قیمتگذاریها ورود می کند که در یک بخش انحصار وجود داشته باشد.
رئیس شورای رقابت خاطرنشان کرد: خودروهای داخلی اکثرا زیر ۲۰۰۰ سیسی هستند که طیفی از آنها رقیب ندارند و تولیدشان بسیار زیاد شده بود و جزو خودروهای پراستفاده بودند.
بیشتر بخوانید: