جمهوریت : این اقدام که برای نخستین بار پیش از ارائه لایحه بودجه سال آینده و براساس بررسی کلیه احکام و تبصره‌های قانون بودجه انجام شده است، به دولت و مجلس در تدوین و تصویب هرچه بهتر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ویژه در بخش شرکت‌های دولتی کمک شایانی می‌کند.
براساس این گزارش، از مجموع ۴۱۰ حکم مندرج در قانون بودجه سال جاری، ۸۲ حکم یعنی تنها ۲۰ درصد آن به صورت کامل اجرا شده است، ۲۳۸حکم معادل ۵۸ درصد دارای عملکرد ناقص بوده و ۹۰ حکم معادل ۲۲ درصد نیز فاقد عملکرد بوده‌اند.
یافته های این گزارش نشان می دهد از ۴۹ آیین نامه، شیوه نامه و دستورالعمل لازم جهت اجرای کلیه بندها و تبصره های قانون بودجه، تا پایان شهریورماه تنها ۲۵ تصویب‌نامه معادل ۵۱ درصد تصویب و ابلاغ شده است و ۲۴ مورد معادل ۴۹ درصد به مرحله ابلاغ نرسیده است. در حالی که بند (ف) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر نموده است آیین نامه های این قانون که در آن مهلت زمانی پیش بینی نشده، حداکثر تا پایان خردادماه می بایست به تصویب هیات وزیران می رسید.
در بخشی از گزارش دیوان محاسبات کشور از اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی ۶ ماهه نخست سال، می توان به عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی نسبت به انجام تکلیف قانونی (در راستای ایجاد شفافیت و انضباط مالی) جهت درج اطلاعات در سامانه هایی همچون سادا (سامانه دارایی‌ها و اموال)، پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) اشاره کرد.
بررسی‌ها حکایت از آن دارند که طی این مدت، در سامانه سادا ۵۵۸ دستگاه اجرایی اموال خود را ثبت نکرده و یا ناقص ثبت کرده‌اند. همچنین، در سامانه پاکنا از مجموع ۳۸۲ شرکت دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، ۵۵ شرکت اطلاعات پایه ای، ۶۳ شرکت صورت های مالی، ۵۲ شرکت بودجه، ۸۲ شرکت گزارش عملکرد و نهایتا ۵۳ شرکت اطلاعات نیروی انسانی خود را ثبت نکرده‌ند.
از سوی دیگر، در حالی که قرار بود طبق تبصره ۱۸ قانون بودجه، تسهیلات متعددی به بخش اشتغال اختصاص یافته و پرداخت شود، هیچگونه تسهیلاتی پرداخت نشده است.
