حمهوریت : فارس نوشت : دیوان محاسبات کشور نهادی نظارتی است که تحت نظر مجلس شورای اسلامی ، به اجرای دقیق قانون بودجه نظارت می کند و در انجام این وظیفه تمامی حساب ها ،دخل و خرج ، نحوه هزینه بودجه و استفاده در محل تعیین شده را زیر ذره بین خود قرار می دهد و اقدامات لازم برای مجازات افراد متجاوز از حدود قانون را انجام می دهد .
در دو اصل از قانون اساسی به ماهیت و وظایف این دیوان اشاره شده و اهمیت نقش دیوان محاسبات در جلوگیری از انحرافات بودجه‌ای دولت را می‌توان در همین اصول درک کرد. در اصل ۵۴ قانون اساسی، دیوان محاسبات به عنوان نهادی که زیر نظر مجلس شورای اسلامی قرار دارد معرفی شده و وظایف دیوان محاسبات در اصل ۵۵ شرح داده شده است. در این اصل درباره وظایف قانونی دیوان محاسبات آمده است: «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانهها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود».
دیوان محاسبات کشور سالانه با بررسی حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌های دولتی گزارش «تفریغ بودجه» را تهیه می‌کند که در آن نحوه و میزان هزینه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پیشرفت آنها بر اساس لایحه بودجه مشخص است.مطابق ماده ۲۲۱ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات موظف است گزارش تفریغ بودجه سالانه کشور را حداکثر تا پایان دی‌ماه سال بعد تهیه و برای رسیدگی به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند و در واقع پیش‌شرط نظارت مؤثر نمایندگان مجلس بر دخل و خرج سالانه کشور عملکرد کامل و دقیق دیوان محاسبات به وظایف خویش در حسابرسی از مصارف بودجه است.
مروری بر گزارش سال‌های اخیر دیوان محاسبات نشان می‌دهد، عملکرد دولت‌ها در اجرای احکام بودجه نامطلوب و به شدت پرنوسان بوده است اما در عین حال گزارش این عدم پایبندی معمولا زمانی اعلام میشود که کار از کار گذشته و حتی ممکن است بودجه سال بعد هم نوشته و اجرایی شده باشد و به همین دلیل پایبندی اندک دولت به اجرای قوانین بودجه سالانه برای آنها هزینه ای نداشته و این تخلفات پرتکرار شده است.
* رویکرد تحولی دیوان محاسبات و اولین هایی که رقم خورد
اما رویکرد تحولی دیوان محاسبات در یک سال اخیر برخی اولین ها را برای این نهاد نظارتی رقم زده است. در همین روزهای اخیر بود که از سوی دیوان آغاز عملیات گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ اعلام شد. بنا بر اعلام دیوان از لحاظ زمانی، برای نخستین بار در تاریخ دیوان محاسبات رقم می‌خورد و نحوه اجرای بودجه سال گذشته، در اواسط تیرماه آغاز شده است تا پس از ارائه رسمی به مجلس، وکلای ملت و نخبگان و عموم مردم با دراختیارداشتن فرصت کافی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی را با اشراف بیشتری واکاوی کرده و لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده را با دقت مضاعف مورد بررسی قرار دهند.
این اتفاق با ارسال زودتر از موعد گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۸ تا حدودی اصلاح شد. در همان زمان بعد از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در مجلس، علیرضا سلیمی، نماینده دلیجان و محلات در مجلس گفته بود: امسال گزارش تفریغ بودجه ۹۸ خیلی زود به مجلس ارائه شد و این گزارش در تصمیم گیری مجلس بسیار موثر است و می تواند رویکرد تصویب بودجه ۱۴۰۰ را در مجلس شورای اسلامی،کاملا دچار تحول کند.
وی با انتقاد از ارایه دیرهنگام گزارش تفریغ بودجه در بعضی از سنوات گذشته، گفته بود: گزارش‌های تاخیری، با توجه به وقوع تغییرات سریع و معنادار اعداد و ارقام در کشور، متاسفانه اصلا کارایی ندارد و تاثیر چندانی در کیفیت تصمیم گیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون بودجه کل کشور نخواهد داشت.
علاوه بر این براساس وعده ارائه شده مبنی بر ارائه گزارش‌های ۲ ماهه از نظارت مستمر بر اجرای بودجه سال ۱۴۰۰ در فاصله ۴۵ روز پس از اجرا، نخستین گزارش منتهی به اردیبهشت ماه در ۱۵ تیرماه رسما منتشر شد. براساس یافته‌های به دست آمده، از مجموعه ۱۱۶ تبصره، بند و جزء از احکام بودجه سال جاری، تا پایان اردیبهشت‌ماه فقط ۱۳ حکم ( معادل ۱۱ درصد) در موعد مقرر به صورت کامل اجرا شده است و ۴۵ حکم (معادل ۳۹ درصد) ناقص اجرا شده و ۵۸ حکم (معادل ۵۰ درصد) کلا اجرا نشده است. همچنین، طبق قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، قرار بود تا پایان اردیبهشت ماه ۱۰ آئین نامه و دستورالعمل به تصویب برسد که به هیچکدام از آنها در موعد مقرر عمل نشده است.
*ارائه گزارش ۸ ماهه اجرای بودجه سال ۱۳۹۹ توسط دیوان محاسبات
دیوان محاسبات کشور همچنین در دی ماه سال گذشته گزارش ۸ ماهه اجرای بودجه سال ۱۳۹۹ جهت بهره‌برداری در تصویب هرچه بهتر قانون بودجه ۱۴۰۰ را برای نخستین بار همزمان با بررسی لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
برای نمونه یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد در شرایطی که مالیات‌های نقل و انتقال سهام و حقوق کارکنان بخش خصوصی با آمار کم سابقه‌ی به ترتیب حدود ۷۷۹ درصد و ۱۶۳ درصد رشد تحقق مواجه بوده‌اند، اما کمترین تحقق مالیاتی به عوارض خروج از کشور، خانه‌ها و خودروهای گرانقیمت اختصاص یافته که به ترتیب حدود ۶ درصد و صفر درصد بوده‌اند!
* نتایج حسابرسی عملکرد ۵۲ پروژه ملی و استانی برای نخستین بار
همچنین دیوان محاسبات کشور امسال برای اولین بار در تاریخ فعالیت این نهاد، ۵۲ گزارش حسابرسی عملکرد از ۵۲ پروژه ملی و استانی را در کنار گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی ارائه می کند.
ورود دیوان محاسبات به عرصه حسابرسی عملکرد، با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت های دیوان برای ارائه مشاوره های دقیق و پیشنهادات اصلاحی سودمند به قوای مختلف کشور به ویژه دولت بوده و دیوان محاسبات در این مسیر از هرگونه حرکتی که شائبه مچ گیری یا غلبه نگاه های جریانی و حزبی در آن باشد جلوگیری خواهد کرد.
در حالی که نظامات کنترل و پایش در دنیا، دارای سطوح مختلفی هستند، تا پیش از این و در تمام ادوار فعالیت دیوان محاسبات، حسابرسی عملکرد، نقش بسیار کمرنگی در نظارت های دیوان محاسبات داشته و کنترل های صورت گرفته بر بودجه های سالانه اغلب محدود به نظام های حسابرسی رعایت و حسابرسی مالی بوده است.
گزارش از قوانین ۷ گانه مرتبط با تولید ؛ ضعف اجرا در ۹۰ درصد قوانین
در یکی از این نخستین‌ها، دیوان محاسبات کشور، در راستای تحقق شعار سال مبنی بر “تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها”، گزارش ارزیابی عملکرد قوانین و مقررات تسهیل تولید را با بررسی موانع اجرای قانون یا خلاء قانونی، اجرای مقررات مرتبط و ترک فعل دستگاه‌های اجرایی منتشر کرد. در این گزارش، عملکرد ۷ قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری اقتصادی که طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، مورد بررسی قرار گرفته است.
۷ قانونی که عملکرد آنها توسط دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفت عبارت بودند از؛ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (مصوب سال ۱۳۸۹)، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب سال ۱۳۹۰)، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴)، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب سال ۱۳۹۴)، قانون برنامه ششم؛ مواد مرتبط با بخش تولید (مصوب سال ۱۳۹۵)، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب سال ۱۳۹۸) و قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب سال ۱۳۹۹).
این گزارش ها نشان می داد در ۸۹.۷ درصد علت اصلی غیراثربخشی به ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی مربوط میشود و تنها ۵.۵ درصد به تغییر شرایط همچون تحریم و کرونا و… ارتباط دارد. ۴.۷ درصد نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده‌اند. در همین حال و بر اساس گزارش دیوان از بررسی عملکر اجرایی این ۷ قانون، از مجموع ۸۷ فقره مقررات مصوب، تنها ۳۷ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده است و ۳۲ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱۴ فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده است و نهایتا پیرامون تدوین و ابلاغ ۴ فقره، هیچگونه اقدامی به انجام نرسیده است.
این گزارش ها نشان می‌داد تنها ۳۴ درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده‌اند و در مقابل، ۴۷.۱ درصد آنها عملکردِ فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین، ۱۱.۸ درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و ۷.۱ درصد عملکرد ناکارا دارند.
* عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها زیر ذره بین
دیوان محاسبات در اردیبهشت ماه امسال گزارش عملکرد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۹ را منتشر کرد. براساس این گزارش، از مجموع منابع مصوب تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ (منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان معادل ۷۱ درصد محقق شده است که از این مبلغ، حدود ۴۷.۳ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های مشمول اختصاص یافته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال ۱۳۹۹ جمعا حدود ۳۰ درصد از منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (پس از کسر سهم شرکت‌های مشمول) به منظور پرداخت یارانه نقدی به طور مستقیم به حساب مشمولین (بالغ بر ۷۸ میلیون نفر) واریز شده که معادل ۹۸ درصد جمعیت آخرین سرشماری صورت گرفته است. نکته‌ی قابل توجه این که به علت عدم تحقق ۱۰۰ درصدی منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها، ۸۷ درصد از سهم تولید و اشتغال و ۲۴ درصد یارانه نان و خرید تضمینی گندم محقق نشده است.
* ورود به پرونده هفت تپه؛ از تحقیق و تفحص تا بازگشت اموال بیت‌المال
در شهریور ماه سال گذشته دیوان محاسبات اعلام کرد که در راستای دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت المال را انجام خواهد داد.
این بررسی ها ادامه داشت تا اینکه در اردیبهشت ماه سال جاری، پس از احراز تخلفات عدیده در نحوه واگذاری، فقدان اعتبار قیمت پایه، عدم بررسی اهلیت متقاضی، عدم نظارت صحیح و اثربخش سازمان خصوصی سازی، عدم پیگیری اقدامات متناسب با ایفای تعهدات خریدار، عدم تحقق اهداف واگذاری مطابق با سیاست های کلی اصل ۴۴نهایتا با همراهی قوه قضائیه این واگذاری غیرقانونی فسخ شد.
* تحقیق و تفحص از آب خوزستان
تهیه گزارش حسابرسی ویژه از عملکرد مالی طرح های عمرانی و سرمایه گذاری بخش آب و فاضلاب استان خوزستان هم برای نخستین بار با تشکیل هیات حسابرسی ویژه در شهریور ۱۳۹۹ انجام شد. درگزارش هیات ویژه رسیدگی به عملکرد مالی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان به سوء مدیریت های متعددی اشاره شده است.
بر اساس بررسی های به عمل آمده در بخش اعتبارات عمرانی، شرکت آب و فاضلاب شهر اهواز در سنوات ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از محل اعتبارات مصوب دولتی(عمرانی استانی و صندوق توسعه ملی) به میزان ۹۸۳ میلیارد تومان، تخصیصی معادل ۷۱ درصد به مبلغ ۷۰۰ میلیارد تومان دریافت نموده، اما بر اساس رسیدگی به عمل آمده، تخلفاتی در هزینه کرد این مبلغ دریافتی مشهود است.
این گزارش نشان می داد در بخش غیزانیه، با وجود اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی به مبلغ حدود ۴۲ میلیارد تومان طی سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۸، همچنین اعتبارات نفت و کمک های شرکت ملی مناطق نفت خیز، مشکلات آب این بخش حل نشده و تخلفات متعددی نیز رخ داده است. برخی از تخلفات شرکت در بخش غیزانیه شامل، عدم تامین آب برای احشام منطقه، عدم انجام تعهدات طرفین قرار داد، عدم تخصیص کل اعتبارات به پروژه و مصرف اعتبارات عمرانی به منظور انجام امور جاری شرکت، ایجاد تعهدات زائد، قصور و اهمال در فرآیند ارجاع کار از جمله انعقاد قرارداد پس از اتمام کار و ارجاع کار با استفاده از مکانیزم ترک تشریفات مناقصه، تدوین صورت وضعیت های صوری و تملک نداشتن بر زمین های مسیر پروژه، عدم اقدام قانونی در ضبط ضمانت نامه های برخی از شرکت های طرف قرارداد، بهره بردای ناصحیح از پروژه و… است.
ارجاع گزارش هیات ویژه رسیدگی به عملکرد شرکت آب و فاضلاب اهواز به دادسرای دیوان محاسبات کشور اقدام بعدی در این مورد بود.
* تحقیق و تفحص از قراردادهای ورزشی
تفحص از قراردادهای ورزشی به ویژه پرونده پرحاشیه ولیموتس از دیگر دستورکارهای دیوان محاسبات بود.
عباس مقتدایی نماینده اصفهان در این مورد می گوید: دیوان محاسبات در قضیه سرمربی سابق تیم ملی فوتبال و دومیلیون یورو، ورود خوبی داشته و پرونده به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.
*وصول بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از حقوق معوق دولتی معادن
احقاق حقوق معوق معادن یکی دیگر از مواردی است که دیوان محاسبات به آن ورود کرده و در یکی از آخرین اخبار در این زمینه بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از حقوق دولتی معوق معادن وصول و به حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز شد.
علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور در توضیح این خبر گفته بود: در بررسی‌های به عمل آمده و گزارش‌های مسئولین سازمان صنعت،معدن و تجارت در استان‌های مختلف مشخص شد که تا پایان سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی معادن معوق مانده است و از آنجایی که پس از وصول ۶۵ درصد وجوه مذکور، الباقی می‌بایست به وزارت صنعت-معدن-تجارت اختصاص داده شود تا در مسیر اکتشافات جدید و توسعه بخش معدن به مصرف برسد، عدم وصول به موقع موجب تاخیر در اجرای سیاست‌ها و رشد و توسعه در بخش معادن شده است.
در یک پرونده ویژه دیگر در اجرای دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر حسابرسی ویژه از عملکرد منطقه آزاد اروند، هیات حسابرسی ویژه رسیدگی به عملکرد این منطقه، یکم شهریور ماه ۱۳۹۹ تشکیل و با بررسی و حسابرسی عملکرد این سازمان از سال ۱۳۹۵ الی۱۳۹۸ گزارش تخلفات آن را که حاکی از وقوع تخلف در بخش های مختلف منطقه بوده است، به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال کرد.
موارد دیگری از جمله جلوگیری از واگذاری غیرقانونی حدود ۸۹۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی و رفع تصرف حدود ۶۳۰ هکتار از اراضی ملی بوشهر، واریز ۱۴۰ میلیارد تومان از طلب شرکت گاز به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها با پیگیری دیوان محاسبات خراسان شمالی، بازگشت سیلوی بتنی ۵۰۰۰ تنی شهرستان سنقر و کلیایی به بیت المال و … از دیگر موارد قابل ذکر در کارنامه یکسال گذشته این دیوان است.
مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات در اسفند ماه سال گذشته ، پیش بینی کرده بود که سال ۱۴۰۰ سالی پرکار برای دیوان محاسبات خواهد بود. او تاکید کرده بود که هدف گذاری ما، ارائه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۹ تا پایان شهریورماه است و همچنین می‌خواهیم گزارش های اجرای بودجه را هر دو ماه یکبار به نمایندگان محترم ارائه کنیم که مطمئنا منجر به تحولات تاریخی در نظارت بر بودجه کشور خواهد شد.
