قیمت خودروهای داخلی بر اساس ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار چقدر می‌شود؟

مدتی است که خودروسازان داخلی درخواست می‌کنند تا قیمت خودروهای داخلی بر اساس ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار تعیین شود. از این رو قصد داریم در این مقاله مراحل قیمت‌گذاری جدید محصولات خودروسازان داخلی را بررسی می‌کنیم.

مدتی است که صنعت خودرو با وضعیت نامساعدی روبه‌رو شده و مشکلات زیاد در آن وجود دارد. به طور مثال در ماه‌های گذشته بسیاری از خودروسازان داخلی اعلام کردند که به دلایل تامین نشدن مواد اولیه نمی‌توانند پیش فروش خودرو انجام دهند، اما در حال حاضر همین خودروسازان محصولات خود را با افزایش قیمت و به صورت پیش فروش فوری شروع کرده‌اند. از سویی اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که با درخواست خودروسازان برای رسیدن قیمت‌ خودروهای داخلی به ۵ درصد کمتر از حاشیه بازار مخالف است، اما در آخرین مصاحبه خود، طرح قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ۵ درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار تایید کرده است. تمامی این تناقض‌ها در حالی به وجود می‌آید که قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان بدون حضور شورای رقابت انجام می‌شود.

آزادسازی قیمت خودروهای داخلی

در دو هفته گذشته خبرهایی مبنی بر افزایش قیمت خودروهای داخلی منتشر شده بود. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۷ آذرماه ۱۳۹۷ در خصوص طرح قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ۵ درصد کمتر از قیمت حاشیه بازار اظهار کرد این موضوع صحت ندارد و ما آن را تایید نمی‌کنیم، اما وزیر صنعت روز گذشته تفاهم‌نامه‌ای را مبنی بر قیمت‌گذاری جدید خودرو با سازمان برنامه و بودجه امضا کرد که به واسطه آن خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نشده‌اند، با نرخ ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار قیمت‌گذاری خواهند شد. وزیر صنعت در ادامه عنوان کرد برای تنظیم بازار باید میزان تولید و عرضه افزایش پیدا کند تا بتوانیم نیاز بازار را تامین کنیم، اما در ماه‌های گذشته میزان تولید خودروسازان داخلی کاهش پیدا کرده است.

رضا رحمانی در ادامه افزود قیمت گذاری جدید خودرو در دو بخش انجام می‌شود؛ بخش اول در خصوص خودروهایی است که توسط شورای رقابت قیمت‌گذری شده و بخش دوم نیز خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌شوند. به همین دلیل برخی از خودروسازان داخلی محصولات خود را با نرخ ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار قیمت‌گذاری کرده و به فروش می‌رسانند. برخی مسئولان معتقدند اگر این روند ادامه داشته باشد، بدون شک قیمت‌ها در بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا دست دلالان از بازار کوتاه می‌شود و مصرف‌کنندگان فقط با خودروسازان معامله می‌کنند.

چرا شورای رقابت کنار گذاشته شد؟

همانطور که گفته شد وزیر صنعت در خصوص تعیین قیمت خودروهای داخلی به خودروهایی که توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شوند و خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نمی‌شوند، اشاره کرد. وزیر صنعت در روزهای پایانی شهریورماه ۹۷ گفته بود شورای رقابت فقط می‌تواند قیمت خودروها را پیشنهاد دهد، اما ستاد تنظیم بازار، قیمت نهایی خودروها را تعیین می‌کند. به همین دلیل این سوال مطرح می‌شود که چرا شورای رقابت تشکیل شده و چرا مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو از این شورا گرفته شده است؟ در واقع اگر قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان با حضور شورای رقابت انجام می‌شد، با چنین شرایطی روبه‌رو نمی‌شدیم.

شورای رقابت یک تشکیلات مستقل و فراقوه‌ای محسوب می‌شود که با هدف قیمت‌گذاری در بازارهای انحصاری و بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده است. به طور کلی در هر بازار با سه اصطلاح زیر مواجه می‌شویم:

۱٫‌ بازار انحصار: به طور کلی انحصار به شرایطی در بازار گفته می‌شود که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به اندازه‌ای باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد یا با ورود و خروج بنگاه‌های جدید آن بازار با محدودیت همراه شود.

۲٫ انحصار طبیعی: در این شرایط یک بنگاه به دلیل کاهش هزینه متوسط، می‌‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی به فروش برساند که یک بنگاه دیگر با قیمت جدید نمی‌تواند در این بازار ورود کرده یا فعالیت کند.

۳٫انحصار قانونی: وضعیتی از بازار است که بر اساس قانون، تولید، فروش و خرید کالا یا خدمت ویژه‌ای در انحصار یک یا چند بنگاه به خصوصی قرار دارد.

بازار خودرو در انحصار قانونی

بازار خودرو ایران در شرایط انحصار قانونی قرار دارد؛ چرا که به دلیل ممنوعیت و محدودیت‌های واردات خودرو، دو خودروسازی بزرگ کشور به نوعی بازار خودرو را در انحصار خود درآورده‌اند. از این رو شورای رقابت بر اساس ماده ۵۸ و ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، نحوه قیمت‌گذاری و شرایط بازار را بررسی کرده و به موجب بند ۵ ماده ۵۸ این قانون، شورای رقابت وظیفه دارد تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد را با رعایت قوانین تعیین شده انجام دهد. به همین دلیل خودروسازان از تصمیم‌گیری‌های شورای رقابت ناراضی بودند و در برابر اجرای تصمیم‌‌های این شورا مقاومت می‌کردند و بر این باور بودند که باید قیمت‌گذاری خودروها به صورت آزاد انجام شود.

شورای رقابت در اول اردیبهشت سال ۹۲ دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را تایید کرد و در خرداد ۹۳ این دستورالعمل نهایی شد. البته مدتی بعد از تایید دستورالعمل‌های تعیین قیمت خودرو، شوراری رقابت تصمیم گرفت که فقط خودروهای با قیمت کمتر از ۴۵ میلیون تومان ملزم به اجرای شرایط زیر بوده و بر اساس نظر شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌شوند. شرایط قیمت‌گذاری بر اساس نظر شورای رقابت به این شرح است:

• تعداد تولید خودرو در سطح قابل قبول و مورد تایید شورای رقابت باشد.
• آپشن‌های نصب شده روی خودروها به هیچ عنوان اجباری نباشد. (به غیر از الزامات قانونی)
• طرح‌های فروش به نحوی که دریافت‌کننده خودرو، مصرف‌کننده نهایی آن باشد، اجرا شود.
• بازار حاشیه از میان برداشته شود.
• فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.

شورای رقابت بر این باور بود که صنعت خودرو کشور در انحصار سه خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو قرار دارد. از سویی با فشار‌های مختلف میزان اختیارات شورای رقابت محدود شده است و خودروسازان داخلی خواستار آزادسازی قیمت خودرو بودند که با وجود شورای رقابت، خواسته‌ آن‌ها عملی نمی‌شد، اما در حال حاضر مسئولیت تعیین قیمت خودروهای داخلی از روی دوش شورای رقابت برداشته شد و یکی از نهاد‌های زیرمجموعه وزارت صنعت این مسئولیت را بر عهده گرفته است و به این ترتیب، خودروسازان داخلی به آزاد‌سازی قیمت خودروها امیدوار شده‌اند.

قیمت احتمالی خودروهای داخلی

بنابراین محصولات خودروسازن داخلی که قیمتی بالاتر از ۴۵ میلیون تومان دارند، با تایید وزیر صنعت با قیمت ۵ درصد کمتر از نرخ حاشیه بازار قیمت‌گذاری می‌شوند. از این رو جدولی را تهیه کردیم تا بر اساس شرایط فعلی با قیمت احتمالی برخی از محصولات خودروسازان آشنا شویم. در چنین وضعیتی این سوال مطرح می‌شود که آیا نحوه جدید قیمت‌گذاری، قیمت خودرو در بازار را کاهش می‌دهد؟ وزیر صنعت در این خصوص عنوان می‌کند اگر این روند ادامه داشته باشد، بدون شک قیمت‌ها نیز در بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند؛ زیرا دست دلالان از بازار کوتاه می‌شود و مصرف‌کننده با خودروسازان معامله می‌کند.