جمهوریت – روزنامه کیهان نوشت: گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که دولت و مجلس نمی‌خواهند به موضوع حقوق‌های نجومی پایان بدهند.
حقوق‌های نجومی را اگر نگویم بزرگترین چالش باید یکی از معضلات گریبانگیر مالیه عمومی کشور دانست. این معضل که تمامی دستگاه‌های نظارتی در برابر آن به قول معروف، آچمز شدند هنوز دست از سر مالیه عمومی کشور برنداشته و به دلیل تعارض منافعی که مسئولین تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز دارند، تاکنون ادامه دارد.اعلام دریافت و پرداخت حقوق ماهانه ۵۲ میلیون تومانی که رئیس دیوان محاسبات در صحن مجلس اعلام کرد، مؤید این تداوم است. چرا مجلس و دولت نمی‌خواهند به این وضع خاتمه دهند را باید در همین تعارض منافع دید و تنها راه برون‌رفت را باید در لغو تمامی مقررات و تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های جورواجور دولت به‌ماهو مصوبات هیئت وزیران، کمیسیون‌ها، شوراها و هیئت‌های امنای دانشگاه‌ها دانست که در اواخر سال ۹۸ به قول یکی از اساتید، یک پول قلمبه را به حساب حقوق و مزایای آنها افزود، بدون آن که مجلس جوازی برای افزایش داده باشد. انتظار اصلاح و حل این معضل از مجلس و دولت فعلی، انتظار بیهوده‌ای است، اما از مجلس آینده که در کمتر از یک ماه آینده تشکیل خواهد شد، این انتظار است که در حل این معضل به مراتب زیر توجه کند.
۱- همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد. این حکم اصل ۵۳ قانون اساسی است. با نقض این اصل اکنون پرداخت‌های پرسنلی در پیچ و خم تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های هیئت وزیران و دیگر مراجعی غیر از مجلس، مثل هیئت‌های امنا و دانشگاه‌ها و شوراها ازجمله شورای عالی کار است.
۲- قانون، مصوب مجلس است نه دولت و این قانون باید جامع و مانع، کف و سقف حداقل و حداکثر حقوق و مزایا را به طور روشن و واضح و کارشناسی‌شده در قالب یک ماده واحده در قانون برنامه یا قانون بودجه با عدد و رقم خود تعیین کند و آن را بر عهده آیین‌نامه و تصویب‌نامه دولت یا دیگر مراجع تصمیم‌گیر واگذار نکند و هیچ وزارتخانه، سازمان، شرکت، بانک و نهاد عمومی دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی را در آن مستثنی نکند.
۳- گیر و گور حقوق‌های نجومی همین تصویب‌نامه‌های رنگارنگ است و همین استثنا قائل شدن‌هاست که هیچ ضمانت اجرایی ندارد و اجرا و عدم اجرای آن به صورت سلیقه دولت و مجلس درآمده است.
۴- وقتی روش تعیین حداقل حقوق و مزایا معلوم نیست یا تقویم آن غیرفنی و غیرکارشناسی و حتی با عقل و منطق هم جور درنمی‌آید، حداکثر حقوق و مزایای منتهی به حقوق ماهانه ۵۲ میلیون تومان مطروحه توسط رئیس دیوان، خروجی آن می‌شود.
۵- ادعای حداقل حقوق و مزایا معلوم نیست را می‌توان در مصوبه اخیر دولت در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۲ قانون بودجه ۹۹ مشاهده کرد.
در این مصوبه حداقل حقوق و مزایای تعیین شده به شرح زیر است:
حداقل حقوق شاغلین۱۷۹۷۴۵۰۰ ریال
حداقل حقوق بازنشستگان۱۸۱۵۲۷۵۰ ریال
حداقل حقوق بازنشستگان۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال
و بالاخره حداقل حقوق کارگران۱۸۳۵۰۰۰۰ ریال که توسط شورای عالی کار تعیین شد.
۶- کدام عقل سلیم می‌پذیرد حقوق یک بازنشسته با ۳۰ سال کارکرد کمتر از حداقل حقوق کارگری که تازه به کار گرفته می‌شود، باشد؟
بالاخره حداقل حقوق بازنشسته ۱۸میلیون ریال است یا ۲۸ میلیون ریال؟ اهمیت پاسخ به این سؤال در آن است که حداکثر حقوق‌های شاغل و بازنشسته ۷ برابر این حداقل‌هاست.
۷- هفت برابر ۱۸میلیون ریال می‌شود ۱۲۶ میلیون ریال. آیا حداکثر حقوق و مزایای مدیران دولت و نهادهای عمومی غیردولتی ۱۲ میلیون تومان است؟ وقتی نیست، پس چرا حداقل‌بگیران را در غل و زنجیر مصوبات دولت و آیین‌نامه‌های جورواجور آن به بند کشیده‌ایم؟ این رویداد، محصول تبصره بودجه ۹۹ است، که در کمیسیون تلفیق تصویب شده نه در صحن علنی.
