جمهوریت: سیما پروانه‌گهر در روزنامه سازندگی نوشت : علی ربیعی» سخنگوی دولت نیز روز چهارشنبه گذشته با وجود تکذیب روابط عمومی مجمع تشخیص درباره تایید FATF توسط سران قوا و رهبری، مجددا تاکید کرد که «این موضوع در دو جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده بود و اعضا بر اجرای آن تاکید داشتند. بنابراین این حرف، حرف درستی است و طبیعتاً مصوبات این جلسه به استحضار رهبری می‌رسد.»
تعیین تکلیف دو لایحه FATF و CFT در عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری ایران به معضلی پرحاشیه تبدیل شده است. رئیس‌جمهور و رئیس دفتر و سخنگوی هیئت دولت روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت تاکید کردند که مسئولیت رد FATF و بسته شدن این پرونده با «دولت و مجلس» نخواهد بود و یادآوری کردند که ۱۲۰ روز پیش رو برای ایران – که در تازه‌ترین تمدید مهلت گروه ویژه اقدام مالی برای ایران ایجاد شده – به طور یقین آخرین تمدید مهلت و فرصتی است که نباید از دست برود. روز گذشته در نخستین روز بارانی آبان، برخی از اعضای هیئت دولت در حیاط ساختمان پاستور به اظهارنظر درباره FATF پرداختند. سخنان آنان آمیخته به گلایه و هشدار بود. اعضای هیئت دولت پیش از این به رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره FATF انتقاد داشتند و حالا نیز می‌گویند این که مجمع تشخیص بر موضوع رد FATF اصرار دارد، نتیجه‌ای جز تضرر کشور نخواهد داشت. روز گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون که در نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد، با اشاره به ارائه لایحه شفافیت از سوی دولت به مجلس گفت: «خوب است مردم در جریان همه امور از جمله مذاکرات درون دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرند و مطلع شوند که با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هر چه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند.» اگرچه امروز روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت این اظهارات را تکذیب کرد. در متن این اطلاعیه قید شده است که «رهبر معظم انقلاب، معظم‌له هیچ‌گونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح FATF و CFT نداشته‌اند. لذا انتظار می‌رود مسئولین دولتی در نقل قول از مقام معظم رهبری جانب امانتداری را رعایت کنند.» حسن روحانی نیز روز گذشته در جلسه هیئت دولت تاکید کرد که «نباید بگذاریم اتهام پولشویی به سیستم بانکی ما زده شود» و گفته است: «افتخار ما این است که با تروریست‌ها و فساد می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم در سیستم بانکی‌مان اتهام پولشویی به ما بچسبد و این به زیان کشور است. البته در خصوص FATF که برخی به آن حساسیت دارند سخنی نمی‌گویم، اما چرا یک عده در مقابل ۴ لایحه‌ای که در دولت و مجلس به تصویب رسیده، مانع‌تراشی می‌کنند و جلوی دولت و مجلس ایستاده‌اند؛ این گونه اقدامات به نفع کشور نیست.» همان اندازه که طی مسیر FATF در مجلس و شورای نگهبان پرحاشیه بود، حالا در مجمع تشخیص مصلحت نیز با دست‌اندازهای جدید دیگری روبه‌رو شده است. بررسی FATF بیش از یک سال زمان برده است. اگرچه به اذعان غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص «رای‌گیری درباره FATF در چهار ماه گذشته در دستور کار جلسات مجمع قرار نگرفته، چرا که از پیش نتیجه رای‌گیری روشن بوده است.»
انتقاد واعظی از سیاسی کردن FATF
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز روز چهارشنبه گذشته در جمع خبرنگاران درباره این لوایح صحبت کرد و گفت «موضع دولت درباره این لوایح روشن است». واعظی تاکید کرد که «ما بحث عضویت درFATF را نداریم» و «آنچه برای کشور مهم است چهار لایحه‌ای است که براساس قوانین داخل ایران مراحل آن طی و تصویب شده است.» رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور اشاره کرد که دولت پیش از رفتن این لوایح به مجلس نظرات مختلف را دریافت کرده و آنچه کمیسیون‌های مختلف مجلس در نظر داشتند، اعمال و همراهی شد. وی با تاکید بر این که «کشور به این لوایح نیاز دارد» گفت: «برای شفاف‌سازی، مبارزه با پولشویی و مقابله با اتهاماتی که به ایران به دلیل کمک به برخی گروه‌ها زده می‌شود، به این لوایح احتیاج داریم و نظر قاطع دولت این است که این لوایح در راستای منافع ما و تسهیل روابط بانکی است.» وی ادامه داد: «متاسفانه این لوایح را که لوایح بانکی و اقتصادی است، سیاسی و جناحی کرده‌اند و در حال مخالفت هستند؛ اما آنچه که امروز مطرح است، این است که کسانی که مخالفت می‌کنند، باید مسئولیت مخالفت خود را بپذیرند.» واعظی با اشاره به «دو مرتبه طرح و بحث لوایح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی» نیز گفت: «وزرای مختلف توضیح دادند و ما نتیجه آن را خدمت مقام معظم رهبری تقدیم کردیم. ما این‌گونه موارد را خدمت معظم‌له گزارش می‌دهیم اما اینکه تایید شده یا نه، نمی‌دانم، ولی در جلسه سران قوا تصویب شده است.» رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به تمدید اخیر مهلت ۴ ماهه گروه ویژه اقدام مالی خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه در آخرین تصمیم گرفته‌شده، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران ۴ ماه فرصت داد، در طول این مدت اگر این اقدامات صورت نگیرد، جلسه دیگری تشکیل نمی‌شود و به شکل خودکار به لیست سیاه وارد می‌شویم و عملاً خودمان، خودمان را درباره روابط بانکی با دنیا تحریم می‌کنیم.» واعظی در خاتمه صحبت‌های خود در این بخش با یادآوری این که توقف FATF در ایستگاه مجمع تشخیص صورت گرفت، تاکید کرد که «باید به صورت شفاف به مردم اعلام کنیم که دولت و مجلس کارهای لازم را انجام دادند و هر جا مانع‌تراشی بوده، باید همان‌جا مسئولیت را بپذیرد.»
تاکید مجدد ربیعی بر اظهارات جهانگیری
«علی ربیعی» سخنگوی دولت نیز روز چهارشنبه گذشته با وجود تکذیب روابط عمومی مجمع تشخیص درباره تایید FATF توسط سران قوا و رهبری، مجددا تاکید کرد که «این موضوع در دو جلسه هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده بود و اعضا بر اجرای آن تاکید داشتند. بنابراین این حرف، حرف درستی است و طبیعتاً مصوبات این جلسه به استحضار رهبری می‌رسد. در همین اندازه بگویم و فراتر نرویم. در آن جلسه مطرح شده است و مصوبات هم به استحضار رسانده شده است.» وی با بیان اینکه FATF و CFT برای ما مهم است، اظهار داشت: «قبل از جلسه هیئت دولت هم در این خصوص جلسه‌ای داشتیم. اگر در لیست سیاه قرار بگیریم تحلیل ما این است که تسلط اطلاعاتی بیگانگان بر ما بیشتر می‌شود؛ برخلاف اینکه تصور می‌شود اگر ما بپیوندیم، تسلط اطلاعاتی ما بیشتر می‌شود.»
ایران را در موضع اتهام قرار ندهیم
ربیعی در صحبت‌های خود به عواقب قرار گرفتن ایران در لیست سیاه اشاره کرد و گفت: «وقتی در لیست سیاه قرار بگیریم، حتی وقتی برای یک زندانی ایرانی در کشور دیگری بخواهیم برای مخارجش پول بفرستیم، آن هم ردیابی خواهد شد. نپیوستن به اف‌ای‌تی‌اف باعث می‌شود که ما در موضع اتهام قرار بگیریم و از طرف دیگر اشراف آنها به ما بیشتر شود.» سخنگوی دولت با بیان اینکه «تحفظ‌هایی که در FATF در نظر گرفته‌ایم هیچ مشکل امنیتی برای ما ایجاد نمی‌کند»، گفت: «ما در شبکه بین‌المللی مخابرات و عضو پروتکل‌های آن هستیم. منفعت ملی ما بیشتر در این است که این لوایح رد نشود و به این پروتکل‌ها بپیوندیم و بیخودی بهانه ندهیم.»
وی یادآور شد: «بعضی‌ها می‌گفتند که مگر شما را در لیست سیاه قرار داده‌اند؟ شما مقاومت کنید، شما را در لیست سیاه قرار نمی‌دهند. همین‌ها بودند که می‌گفتند مگر آمریکا از برجام خارج می‌شود؟ دیدیم که خارج شد، در قطعنامه‌ها هم همین استدلال بود.» ربیعی همچنین با تاکید بر رویکرد دولت در مسئله FATF گفت: «دولت معتقد است که در مقابل زورگویی مثل ترامپ که از برجام خارج شده است باید مقاومت کنیم. البته ما باید مقاومت را جایی انجام دهیم که ارزش داشته و جای درست باشد. البته الان بحث مقاومت مطرح نیست، چرا که ما در امر مقاومت حتماً پیشتاز هستیم و منافع ملی را بیشتر در نظر می‌گیریم و به این مسئله اعتقاد داریم.»
سرنوشت لوایح FATF
با گذشته یک سال از تاریخ رسمی ارجاع این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط علی لاریجانی رئیس مجلس، موضوع توسط مجمع تعیین تکلیف نشد. این در حالی است که مطابق آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص، با گذشت یک سال از ارسال یک مسئله به مجمع، در صورتی که مجمع درباره آن تعیین تکلیف نکند، موضوع از دستورکار مجمع خارج شده و نظر شورای نگهبان تایید می‌شود. این مهلت رسمی در هفته چهارم مهرماه تمام و سوال دیگری مطرح شد: اینکه آیا شورای نگهبان FATF را رد کرده است یا نه؟ اعضاء مجمع و دولت پاسخ‌های مختلفی برای این سوال دارند. مخالفان FATF تاکید دارند که شورای نگهبان از مصوبه ایراد گرفته است و حالا با اتمام زمان قانونی بررسی در مجمع، نظر شورا یعنی تایید ایراد و در نتیجه ردFATF نهایی است. اما اعضاء دیگری در مجمع می‌گویند مسئله هنوز باید در مجمع بررسی و رای‌گیری شود. لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این باره به سازندگی می‌گوید: «نظرات شورای نگهبان در لایحه پالرمو تامین شده است. به صورت کلی دیدگاه ما این است که اگر مجمع تشخیص مصلحت یا جاهای دیگر نظرات مشورتی داشته باشند، باید شورای نگهبان آنها را بررسی کند و اگر قبول دارد که این موارد مغایرت با قانون اساسی یا شرع دارد، عینا به عنوان نظر خود ارائه دهد». حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز پیش از این درباره اختلاف‌نظر بین دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح FATF و CFT به سازندگی گفت: «در این مسئله شورای نگهبان عینا مصوبه را برای مجمع فرستاده است و مجمع در یک سال اظهارنظر نکرده؛ بنابراین به نظر شورای نگهبان برمی‌گردیم. فلذا به اعتقاد حقوقی من این دو لایحه مصوب محسوب می‌شود.» وی دراین‌باره توضیح داده بود که: «شورای نگهبان واژه‌ای حقوقی مبنی بر “عینا به مجمع ارسال می‌گردد” دارد که در مورد این دو لایحه نیز این اصطلاح حقوقی به کار برده شده است. بنابراین شورای نگهبان این دو لایحه را رد نکرده است، بلکه عینا دو مصوبه را به مجمع ارجاع داده و از منظر حقوقی “عینا هر دو مصوبه” تاییدشده تلقی می‌شود.» حالا FATF در آخرین و اصلی‌ترین ایستگاه خود قرار دارد. آیا تمدید مهلت ۴ ماهه اخیر FATF برای ایران گره‌گشا خواهد بود؟ این ۱۲۰ روز به احتمال قریب به یقین، مهلت پایانی برای باز شدن این کلاف سردرگم خواهد بود.
