به گزارش جمهوریت؛ انوشیروان محسنی بندپی روز یکشنبه در همایش استانداران سراسر کشور در محل وزارت کشور، افزود: سقف تسهیلات قابل تصویب در استان ها تاکنون شش میلیارد تومان بوده و باید طرح های بالای شش میلیارد تومان در کمیته فنی ملی به تصویب می رسیدند اما به درخواست و موافقت استانداران بنا بر این شد که کمیته فنی استان ها دارای این اختیار باشند که طرح های تا ۱۰میلیارد تومان را بررسی و تصویب کنند.
محسنی بندپی اظهار داشت: سقف تصمیم گیری برای تسهیلات اشتغال روستایی در استان ها ابتدا دو و نیم میلیارد تومان بود که به شش میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و اکنون به درخواست استانداران اختیار تصمیم گیری را به سقف ۱۰ میلیارد تومان ارتقاء دادیم.
وی ادامه داد: به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر میان استانداران و ستاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کمیته ای منتخب از پنج استاندار و نمایندگان این وزارتخانه تشکیل می شود تا نظرات استانداران را در دستورالعمل ها و شیوه های فنی در چارچوب قانون مصوب مجلس لحاظ کند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ضمانت طرح های سرمایه گذاری پیشنهادی روستائیان از این پس با سهولت و سرعت بیشتری انجام می شود.
محسنی بندپی تاکید کرد: از این پس رسته های منتخب هر استان نیز با انجام مطالعه و بررسی مجدد و تصویب در کارگروه اشتغال استان ها قابل بازنگری است.
وی ضمن ابراز خرسندی از گفت و گو با استانداران که همزمان مسئولیت کارگروه اشتغال استان و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ها را بر عهده دارند، از فعالیت تک تک این افراد به دلیل نقش فعال شان در برنامه های اشتغال کشور قدردانی کرد.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هدف از برگزاری این نشست را هماهنگ سازی برنامه های اشتغال کشور و همچنین بهینه سازی نحوه اجرای آنها با استفاده از تجربیات استانداران دانست و گفت: به رغم وجود نوسان در اقتصاد کشور بر اساس داده های مرکز آمار در سال های ۹۴ و پس از آن همواره تعداد قابل توجهی از اشتغال جدید را در کشور تجربه کرده ایم که تجربه نادری در جهان بوده است اما همه می دانیم که این اشتغال مبتنی بر شرایط موجود بوده است و کفایت نیاز کشور را نمی‌کرده است به همین دلیل نیز جامعه آن را لمس نمی کند.
محسنی بندپی اظهار داشت: برنامه های ما در قالب ‘برنامه اشتغال فراگیر’ ناظر بر ‘توسعه رسته های پر اشتغال’ و ‘افزایش اشتغال پذیری’ در قالب طرح هایی مانند کارورزی، مشوق بیمه ای، یارانه دستمزد بوده است.
وی ادامه داد: بنابر تجربه جهانی در شرایط فعلی باید نحوه مواجهه با بازار کار را به سمت حفظ اشتغال موجود به عنوان اولویت اصلی ببریم. بنابراین ما نسخه اختصاصی برنامه اشتغال در دوره تحریم را تدوین و ارائه کردیم. این برنامه علاوه بر طرح های در دست اجرا بر دو محور صیانت از اشتغال موجود و تاکید بر ایجاد اشتغال در رشته فعالیت هایی است که در دوره تحریم رونق می گیرند.
سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: برنامه اشتغال روستایی یکی از برنامه هایی است که با همکاری استانداران در دست اجرا قرار داریم و امروز فرصت مناسبی است که این برنامه را با هم مرور کنیم و از نظرات شما در این زمینه استفاده کنیم. به نظر می رسد با شرایط جدید نیازمند دقت بیشتری در این حوزه هستیم تا منابع ما با کمترین انحراف به گروه های هدف تخصیص یابد.
محسنی بندپی تصریح کرد: ما تاکنون حدود شش هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی و بانک ها را در اختیار داشتیم و تاکنون حدود پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان را مصوب و انعقاد قرارداد کرده‌ایم.
انتهای پیام/
