به گزارش جمهوریت، پروجکت سیندیکیت با تحلیل ویژگی های رهبری چینی در جهان نوشت: اما سیاست اول آمریکا دولت بیش از هر چیز آمریکا را از رهبری جهانی محروم کرده آن‌ها همچنین برای کشورهای دیگر فضایی ایجاد کرده‌اند تا سیستم بین‌المللی را به شکل دلخواه خود شکل دهند. در این شرایط نفوذ چین به احتمال زیاد افزایش خواهد یافت.به عنوان مثال، اگر اتحادیه اروپا آمریکا را به عنوان یک شریک تجاری نامطمئن در نظر بگیرد، قطعا انگیزه بیشتری برای مذاکره بر سر معامله تجاری با چین خواهد داشت، آن هم در شرایط قبولی که دولت شی جی پینگ دارد. به طور کلی، اگر آمریکا بر اساس نظم جهانی به عقب برگردد، چین به خوبی در جهت اصلاح قوانین تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی عمل خواهد کرد.
بنابراین سؤال کلیدی که در جهان مطرح است این است: چین چه می‌خواهد؟ کدام نوع نظم اقتصادی بین‌المللی مد نظر رهبران این کشور است؟
برای شروع، چین احتمالاً یکی از طرفداران رشد صادرات است. همان‌طور که شی در سال ۲۰۱۷ در داووس بیان کرد، چین به ادامه رشد جهانی اقتصادی باز متعهد است. در واقع شی و همفکران او نمی‌خواهند سیستم تجارت جهانی را برچینند.
اما از نظر دیگر، جهانی‌سازی با ویژگی‌های چینی با جهانی‌شدن آن طور که ما می‌دانیم، متفاوت است. در مقایسه با عمل استاندارد پس از جنگ جهانی دوم، چین بیشتر از اینکه به دورهای مذاکرات چند جانبه اعتقاد داشته باشد به موافقت‌نامه‌های تجارتی دوجانبه و منطقه‌ای متکی است.
در سال ۲۰۰۲ چین موافقت‌نامه چارچوب همکاری جامع اقتصادی با انجمن ملل آسیای جنوب شرقی را امضا کرد. پس از آن، توافقنامه‌های دو جانبه تجارت آزاد با ۱۲ کشور دیگر را در دستور کار قرار داد. از آنجا که چین همچنان بر توافقات دو جانبه به جای مذاکرات چندجانبه تأکید دارد، رویکرد آن، نقش کمتری در سازمان تجارت جهانی ایفا می‌کند.
شورای دولتی چین خواستار یک استراتژی تجاری است که در محدوده جغرافیایی چین شکل بگیرد. این مسیر در امتداد کمربند و جاده ابریشم گسترش می‌یابد و به نقاط دیگر جهان می‌رسد. این نشان می‌دهد که رهبران چینی به دنبال اشاعه آن در محیط اطرافش هستند. دیگران پیش‌بینی می‌کنند که سیستم‌های تجاری متمرکز چین و اعمال احتمالی آن در اروپا و آمریکا سناریوی است که به احتمال زیاد به این کشور اجازه می‌دهد تا سیستم تجارت جهانی را دوباره شکل دهد.
دولت چین پس از آن می‌تواند بر ترتیبات سازمانی دیگر متمرکز شود تا استراتژی تجاری خود را تکمیل کند. این روند در حال حاضر آغاز شده است. بانک چینی سرمایه‌گذاری زیرساختی آسیا به رهبری جین لیکون به عنوان جایگزینی منطقه‌ای برای بانک جهانی تأسیس شده و مشغول فعالیت است. در سویی دیگر بانک مردمی چین ۵۰۰ میلیارد دلار از خطوط مبادله‌ای را در بیش از ۳۰ بانک مرکزی در اختیار دارد که این نقش صندوق بین‌المللی پول را به چالش می‌کشد. در سال ۱۳۹۶، بانک توسعه چین و بانک صنعتی و بازرگانی چین ۹۰۰ میلیون دلار کمک اضطراری به پاکستان ارائه داد و به دولت کمک کرد تا به نوعی از کمک صندوق بین‌المللی پول بی نیاز شود.
یک سیستم بین‌المللی چینی وزن کمتری را برای حقوق مالکیت معنوی قائل خواهد بود. اکنون نگرش دولت چین در حال تغییر است چرا که کشور تبدیل به یکی از پیشگامان فناوری جدید شده ، این در حالی است که مالکیت خصوصی همواره در نظام سوسیالیستی دولت چین محدود بوده است. از این رو حمایت از حقوق مالکیت معنوی به احتمال زیاد ضعیف‌تر از رژیم حاکم بین‌المللی است.
دولت چین قصد دارد اقتصاد خود را از طریق یارانه‌ها و دستورالعمل‌ها به شرکت‌های دولتی و دیگران تحمیل کند و به نوعی به این سیستم شکل دهد. طرح چین ۱۴۰۴ برای ترویج توانایی‌های تکنولوژیک بالا کشور بخشی از آخرین گام‌های این روش است. در حالی که سازمان تجارت جهانی دارای مقرراتی است که قصد محدود کردن یارانه‌ها را دارد، در نقطه مقابل یک سیستم بازرگانی چین به شکل حداقلی، چنین محدودیت‌هایی را از بین می‌برد.
یک رژیم بین‌المللی تحت رهبری چین نیز برای ورود سرمایه‌های مستقیم خارجی نقش کمتری قائل خواهد بود. در سال ۲۰۱۷، در میان ۶۰ کشور رتبه‌بندی شده توسط سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی در زمینه محدودیت رژیم‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین تنها از فیلیپین، عربستان سعودی و اندونزی رتبه بالاتری داشت.
این محدودیت‌ها یکی دیگر از دستگاه‌های طراحی‌شده برای دادن فضا به شرکت‌های چینی جهت توسعه قابلیت‌های تکنولوژیکی آن‌ها است. دولت احتمالاً به دنبال سیستمی است که به دیگر کشورها اجازه دهد از چنین سیاست‌هایی استفاده کنند. در چنین سیتم جهانی‌ای، شرکت‌های چندملیتی آمریکایی که قصد دارند در خارج از کشور کار کنند، با موانع جدیدی مواجه خواهند شد.
سرانجام، چین به کنترل سخت و نظارت بر سیستم مالی خود ادامه می‌دهد تا همچنان محدودیت‌های اعمالی در خروج سرمایه از کشور را حفظ کند. صندوق بین‌المللی پول اخیراً اعتراض خود را برای چنین کنترل‌هایی نشان داده، اما یک رژیم بین‌المللی تحت رهبری چین، حتی بیشتر از گذشته به دنبال چنین کنترلی خواهد بود. نتیجه این سیاست موانع اضافی برای مؤسسات مالی آمریکای است که به دنبال انجام تجارت بین‌المللی خواهند بود.
به طور خلاصه، در حالی که اقتصاد جهانی تحت رهبری چین به تجارت باز احترام خواهد گذاشت، هم‌زمان ارزش کمتری برای حقوق مالکیت معنوی آمریکا قائل خواهد بود. این سیستم نسبت به سیستم آمریکایی کمتر سرمایه‌گذاری خارجی را خواهد پذیرفت و کمتر به تجار آمریکایی و شرکت‌های چندملیتی اجازه مانور خواهد داد. در نهایت این خلاف آنچه که دولت ترامپ می‌گوید است؛ اما در واقع آنچه سیاست‌های یک دولت را شکل می‌دهد نه علاقه و خواست آن که سیستم است.
انتهای پیام/
