جمهوریت – به گزارش جمهوریت بر اساس رأی قطعی دادگاه، غضنفری به دلیل ارتکاب عناوین مجرمانه توهین، افترا و نشر اکاذیب رایانهای محکوم شده و مجازات اشد، یعنی ۱۳ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، درباره او قابلیت اجرا پیدا کرده است. دادگاه تجدیدنظر نیز اعتراض او را مؤثر ندانسته و حکم را عیناً تأیید کرده است.
اما دفاعیه تازه این نماینده مجلس، بیش از آنکه دفاع حقوقی باشد، اعترافی آشکار به اصل ماجراست.
او مدعی شده است که مطالب مورد شکایت در «سایت شخصی» او منتشر نشده، زیرا از سال ۱۴۰۰ سایتش را بهروزرسانی نکرده است. سپس توضیح میدهد که همان مطالب در رسانههای دیگر، کانالهای تلگرامی و مصاحبههایش منتشر شدهاند. این دقیقاً همان نقطهای است که استدلال او را فرو میریزد.
هیچ حقوقدانی نمیتواند بپذیرد که اگر شخصی شخصاً مطلبی را بیان کند، اما رسانه دیگری آن را منتشر کند، مسئولیت حقوقی و کیفری از گوینده ساقط میشود. مسئولیت نشر اکاذیب، افترا یا توهین، وابسته به «انتساب اظهار» است، نه مالکیت رسانهای که آن را منتشر کرده است. اگر فردی مصاحبه کند، سخنرانی کند یا مطلبی را در اختیار رسانهای قرار دهد، نمیتواند بعداً با این استدلال که «در سایت شخصی من نبوده» از مسئولیت فرار کند.
در واقع، غضنفری در گفتوگوی اخیر خود نه تنها انتساب سخنانش را انکار نمیکند، بلکه آن را تأیید نیز میکند. اختلاف او با شاکی و دادگاه، نه بر سر اصل اظهارات، بلکه صرفاً بر سر محل انتشار آنهاست؛ اختلافی که از منظر حقوقی، تأثیری در اصل مسئولیت گوینده ندارد.
نکته عجیبتر آن است که او به جای پاسخ دادن به این پرسش ساده که آیا آن اتهامات سنگین را با سند و مدرک مطرح کرده بود یا خیر، تلاش میکند افکار عمومی را درگیر یک بحث کاملاً فرعی کند؛ اینکه مطلب در سایت شخصی منتشر شده یا در رسانهای دیگر.
این دقیقاً همان مغالطهای است که سالها فضای سیاسی ایران را آلوده کرده است؛ جایگزین کردن بحثهای شکلی به جای پاسخ به ماهیت اتهام.
غضنفری طی سالهای گذشته بارها با نسبت دادن اتهاماتی بسیار سنگین به شخصیتهای سیاسی شناخته شده است؛ از جاسوسی و ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی گرفته تا ادعاهای فاقد پشتوانه درباره مسئولان مختلف. بسیاری از این ادعاها هرگز با سند معتبر همراه نبوده و بیشتر کارکرد تبلیغاتی و سیاسی داشتهاند تا اطلاعرسانی. اکنون نیز پروندهای که به محکومیت قطعی او انجامیده، دقیقاً نتیجه همین شیوه سیاستورزی است؛ سیاستورزی مبتنی بر اتهامزنی، نه استدلال.
مسئله اصلی این پرونده نیز حسن روحانی نیست. هر شهروندی، فارغ از جایگاه سیاسیاش، اگر هدف افترا، توهین یا نشر اکاذیب قرار بگیرد، حق مراجعه به دادگاه را دارد و دادگاه نیز موظف است بر اساس قانون رسیدگی کند. اگر فردی مدعی است سخنانش مستند بوده، باید اسناد خود را ارائه دهد؛ نه اینکه پس از صدور حکم، محل انتشار سخنانش را دستاویز فرار از مسئولیت قرار دهد.
نماینده مجلس، بیش از هر شهروند دیگری، باید بداند که مصونیت پارلمانی مجوز نسبت دادن هر اتهامی به دیگران نیست. جایگاه نمایندگی، مسئولیت میآورد، نه امتیاز برای بیمبالاتی در سخن گفتن.
جامعه ایران سالهاست از سیاستمدارانی آسیب دیده که بدون ارائه سند، سنگینترین اتهامات را مطرح میکنند، تیتر رسانهها میشوند، فضای عمومی را ملتهب میکنند و هنگامی که نوبت پاسخگویی میرسد، به جای پاسخ درباره اصل ادعا، به حاشیههایی مانند نشانی سایت، زمان انتشار یا نام رسانه منتشرکننده پناه میبرند.
اگر استدلال آقای غضنفری پذیرفته شود، هر گویندهای میتواند هر اتهامی را در هر مصاحبهای مطرح کند و بعد مدعی شود چون مطلب در وبسایت شخصیاش منتشر نشده، مسئولیتی هم ندارد؛ استدلالی که نه با منطق حقوق سازگار است و نه با عقل سلیم.
شاید مهمترین پیام این پرونده همین باشد: دوران اتهامزنی بیهزینه، اگرچه دیر، اما باید به پایان برسد. سیاستمدار حق نقد دارد، حق اعتراض دارد، حق افشاگری مستند دارد؛ اما حق ندارد بدون دلیل و مدرک، حیثیت دیگران را هدف قرار دهد و سپس با بازیهای لفظی و مغالطههای حقوقی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
مشکل کامران غضنفری، «سایت شخصی» نیست؛ مشکل، اصرار بر همان روشی است که او را به این محکومیت رسانده است: سخن گفتن بدون سند، اتهام زدن بدون دلیل و سپس فرار از پاسخگویی با استدلالهایی که حتی با اظهارات خود او نیز ناسازگار است.
